21 مليار دولار خسائر الصندوق النرويجي في النصف الأول من 2020

سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد الأكبر بين الصناديق السيادية في العالم، عائداً سالباً بنسبة -3.4 في المائة في النصف الأول من 2020، وذلك مع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصادات، وبذلك فقد الصندوق 188 مليار كرونة (21.3 مليار دولار).
فيما بلغ عائد الأسهم (التي تبلغ حيازة الصندوق منها 69.6%) -6.8% في النصف الأول من 2020، والعقارات -1.6%، بينما بلغ عائد السندات مستوى 5.1%.
وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق تروندي غراندي إنه كانت هناك تقلبات كبيرة في سوق الأسهم تلك الفترة، مشيراً إلى أن العام بدأ بالتفاؤل تجاه مستقبل سوق الأسهم لكن سرعان ما تحول الموقف عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار عالمياً. وتبلغ قيمة صندوق الثروة السيادية النرويجي 1.15 تريليون دولار. 

وجاء هذا الانخفاض في أعقاب أرباح قياسية في عام 2019، عندما حصد الصندوق أرباحًا بلغت 180 مليار دولار مع ارتفاع أسواق الأسهم العالمية، وفق موقع "سي أن بي سي".

هذا ويمتلك أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم حصصًا في حوالي 9200 شركة على مستوى العالم، ويمتلك 1.5% من جميع الأسهم المدرجة. كما أنه يستثمر في السندات والعقارات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

النرويج... ضربة اقتصادية غير مسبوقة بسبب كرونا وتراجع النفط

وتعيش النرويج أوضاعاً اقتصادية عصيبة "وغير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلد"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن تي بي، وصحف محلية.
وفي تفاصيل هذه الأوضاع، التي تسبب بها تفشي كورونا، وحرب أسعار النفط المنخفض، واضطرار البلد الثري وغير العضو في الاتحاد الأوروبي إلى سياسة الإغلاق والتباعد الاجتماعي، فقد انضم ما يربو على 412 ألف شخص إلى خانة العاطلين من العمل، بينهم 301 ألف كانوا يعملون عملا ثابتا.
ووفقا لـ"إدارة العمل" في أوسلو في تقرير لها في إبريل/ نيسان، فإن الأرقام تعني زيادة البطالة بنسبة 10.7%، أي ارتفاع البطالة الإجمالية إلى نحو 15% من القوى العاملة، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث، إذا ما احتسبت اليد العاملة غير المتفرغة، كما أنها نسبة غير مسبوقة في هذا البلد الاسكندنافي.
ونقل التلفزيون النرويجي وصحيفة "في غي" عن مديرة قسم الرفاهية في إدارة العمل النرويجية، سيغرون فوغينغ، أن أكثر من 300 ألف إنسان "انضموا إلى خانة البطالة خلال شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى أن وضع السوق ساء بشكل متسارع خلال الأسابيع الماضية". ولم تكن أرقام بداية مارس/ آذار تشير إلى أكثر من وجود 100 ألف عاطل من العمل، وأغلبهم بطالة جزئية.
واعتبرت فوغينغ أن تلك الزيادات تعني أن اقتصاد البلد يعاني بشكل كبير "فقد أثر كورونا في سوق الأعمال على مختلف المستويات". وتسجل إدارة العمل النرويجية على موقعها الرسمي أنه مقارنة بشهر فبراير/شباط فإن "هذه الزيادة تعني أن زيادة العاطلين بين العاملين جزئيا ارتفعت إلى 274%" أي من نحو 65 ألف شخص إلى 301 ألف شخص مع نهاية مارس.