2.282 مليار دولار ديون الحكومة الفلسطينية بنهاية أغسطس

ووصلت الفوائد، التي دفعتها حكومة رامي الحمد الله، على ديونها، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو 21.2 مليون دولار، بحسب البيانات ذاتها.

ويبلغ الدين المحلي للحكومة الفلسطينية 1.181 مليار دولار، ومن ضمنه 992 مليون دولار لصالح المصارف العاملة في فلسطين، والباقي لصالح هيئة البترول ومؤسسات أخرى، فيما يقدر الدين الخارجي، بحسب أرقام وزارة المالية، بنحو 1.101 مليار دولار، تتوزع بين 620.7 مليون دولار لصالح مؤسسات عربية، كصندوق الأقصى، والمصرف الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية، و480.3 مليون دولار لفائدة دول ومؤسسات دولية، مثل إيطاليا وإسبانيا والصين، والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

ولا يشمل الدين العام الفلسطيني مبالغ تعتبرها الحكومة متأخرات عليها منذ سنوات، مثل ديون لصالح صندوق المتقاعدين، وبعض المؤسسات الأخرى في القطاع الخاص، والتي تتجاوز ديونها حاجز 1.2 مليار دولار.

وكان وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، قد قال مطلع العام الجاري إن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على السلطة الفلسطينية يبلغ 4.4 مليار دولار، أي 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي.