وبحسب تقرير لهيئة السياحة والآثار السعودية الحكومية، فإن فنادق مكة انتعشت بشكل كبير خلال شهر رمضان، وعوّضت خلاله الخسائر التي تكبّدتها نتيجة نقص المعتمرين طوال العام الماضي.
وذكر الخبير الاقتصادي، الدكتور زياد الربيعة، لـ"العربي الجديد"، أن أعمال التوسعة تسببت في هدم الكثير من المناطق حول الحرم، وهو ما جعل الإقبال على بقية الفنادق أكبر بكثير من المعتاد. وأضاف: "استغلّت فنادق مكة نقص الغرف الفندقية في المدينة، وزيادة الطلب عليها لرفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وصل فيه سعر الغرفة في الفندق المطل مباشرة على الحرم لنحو 25 ألف دولار لليلة الواحدة، فيما تراوحت بقية الفنادق المطلة على الحرم ما بين 15 ألفاً و8 آلاف دولار للعشر الأواخر".
وراوحت أسعار الغرف في بقية الفنادق ما بين 5 آلاف و9 آلاف دولار في العشر الأواخر، فيما وصل سعر أقل غرفة في الفندق البعيد عن الحرم إلى نحو 150 دولاراً لليلة.
وأشار الربيعة إلى أن غالبية المستثمرين في القطاع الفندقي ليسوا من مُلّاكها، وإنما استثمروها بعقود تصل في بعضها إلى 15 عاماً، بمبالغ تصل في كثير منها لأكثر من 27 مليون دولار، بينما لا يقل العقد بين المالك والمستثمر عن 15 مليون دولار.
وأضاف: "السبب في ذلك قلّة المعروض من الفنادق وارتفاع الطلب من قبل المستثمرين من داخل مكة المكرمة وخارجها، خاصة أن قطاع الاستثمار الفندقي في مكة المكرمة يحظى بنصيب الأسد من اهتمام المستثمرين من المناطق الأخرى".
من جهتها، كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، أن نسبة الإشغالات بالمنطقة المركزية بلغت 100% خلال العشر الأواخر من رمضان، بعد تدعيم خدمات الإيواء والنقل ووسائل الأمن والسلامة لقاصدي مكة المكرمة من المعتمرين والزوار.
في المقابل، تم تسجيل 180 شكوى تمثلت في التأخر في تسليم الغرف للنزلاء وارتفاع الأسعار وعدم توفر مواقف سيارات في أغلب الفنادق. كما تم رصد 160 مخالفة معظمها ضد مشغلي مرافق الإيواء السياحي بالمنطقة المركزية بنسبة 63% مقابل 37% بمختلف أحياء مكة.
وأفادت الهيئة بأن "فرق المراقبة الميدانية بدأت حملتها التفتيشية اليومية على مرافق الإيواء السياحي من بداية شهر رمضان المبارك للتأكد من مدى التزامها بأنظمة ومعايير السياحة".
واعتبر رئيس التراخيص في فرع مكة المكرمة، محمد يونس، "موسم رمضان موسماً ناجحاً".
نقص في عدد الفنادق
وأكد متخصصون في قطاع العقار أن النقص الكبير في عدد فنادق العاصمة المقدسة قفزت بمحفظتها العقارية الاستثمارية إلى أكثر من 50%، وهو ما يعزز أهمية التوسع في الاستثمارات الفندقية والسوقية.
وأكد الخبير العقاري، عبد الله الغيث، أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهدان طفرة عقارية كبيرة، خاصة في مجال الفنادق.
وأضاف: "تنعكس الطفرة الحالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمطورين والمستثمرين فيهما على ارتفاع المؤشر العقاري لهما بنسبة تجاوزت 26% خلال الأعوام الماضية".
وتابع: "هناك طفرة عقارية كبيرة. المدينة المقدسة بحاجة لعشرات الفنادق في السنوات العشر المقبلة، خاصة مع بدء تشغيل توسعة الملك عبد الله الجديدة في العام المقبل، ويتضح هذا من خلال أسهم مطوري العقارات في المدينتين المقدستين".
وقفزت أرباح الفنادق في مكة المكرمة، وفق الغيث، بنحو 27%، بينما حققت فنادق المدينة المنورة أرباحاً بنسبة فاقت 22%، وهو ما يؤكد أهمية توسيع الاستثمارات الفندقية والسوقية لزيادة الاستثمارات والقوة الشرائية في المدن المقدسة.
وأوضح الغيت أن أكثر من 40% من الاستثمار العقاري في السعودية يتركز في مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقعاً أن يرتفع دخل القطاع الفندقي في مكة المكرمة خلال العام المقبل بعد دخول التوسعة الجديدة حيّز الاستخدام إلى أكثر من 150 مليار دولار.
وشدّد على أن أسعار الأراضي في المدن المقدسة وصلت لأرقام قياسية تعتبر الأغلى في العالم، بعدما كسرت حاجز 150 مليون دولار لكل متر مربع في مكة المكرمة.
ونبّه إلى أن "المشكلة الوحيدة التي يعاني منها القطاع العقاري في مكة المكرمة هي غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة الملامح، لكي يتمكن العقاريون من ضخ سيولة أكبر خلال الأعوام الخمسة المقبلة"، قبل أن يضيف: "لا أحد يعلم متى ستكون التوسعة المقبلة؟ وهذا أمر يقلق المطورين العقاريين، لأنهم يخططون لتحقيق أرباح لسنوات قادمة، لا الحصول على مبلغ تثمين حكومي ولو كان بضعف المبلغ الذي اشتروا به عقارهم".
اقرأ أيضاً: 8.5 مليار دولار إيرادات متوقعة لموسم الحج
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
