وأوضح بن يوسف، أن القضية تعود إلى عام 2011 إبان الثورة الليبية بسبب نقص المحروقات في السوق المحلية في تلك الفترة.
إذ طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة 126 مليون دولار، عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود عبر شركة "أل أم أس" التونسية، على أن ترسل الأخيرة ثلاث بواخر لنقل البنزين إلى ليبيا.
وأكد أن الشركة قامت بتوريد باخرة واحدة فقط إلى بنغازي والتي صُودرت من قبل قوات الحلف الأطلسي "ناتو" بقيمة 53 مليون دولار بسبب الحرب.
واعتذرت حينها الشركة التونسية عن قيامها بعملية توريد باقي الشحنات وذلك نظراً لارتفاع المخاطر وارتفاع الأسعار. وتم إيقاف الموضوع بتاريخ 30 مايو/ أيار 2011، حسب رواية بن يوسف.
وأضاف أن القضاء التونسي حجز مؤقتاً عام 2014 على أرصدة المصرف الخارجي إثر دعوة قضائية من قبل الشركة التونسية التي تزعم بأن لديها حقاً في اعتماد مستندي غير مكتمل في عام 2011.
وسبب الخلاف يرجع إلى ما يُعرف محلياً بـ "شحنات البنزين" والتي تدعي الشركة التونسية بأنها وردتها كاملة إلى ليبيا عام 2011، بينما يدافع المصرف الليبي الخارجي بعدم صحة ذلك داعماً نفيه بانتهاء صلاحية الاعتماد المستندي وعدم وجود دليل لوفاء المدعي بالتزاماته.
وقالت إدارة المصرف الليبي الخارجي أنه وبعد صراع وكفاح داما لأكثر من ثلاث سنوات، وبعد أن قام المصرف باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكمها القاضي بـ: "قبول الاستئناف شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي"، ومن ثم الحكم بتغريم الشركة المدعية.
وتمتلك ليبيا ثلاثة بنوك في تونس: المصرف الليبي التونسي مناصفة مع تونس برأسمال 70 مليون دولار. ومصرف شمال أفريقيا برأسمال 30 مليون دولار. ومصرف "اليوباف" تمتلكه ليبيا بالكامل ورأسماله 25 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
