وبلغ إجمالي عدد الأطفال المنتهكين خلال شهر فبراير/شباط الماضي 268 طفلا في 182 قضية، تم تداولها إعلاميا، بحسب المنظمة.
وبلغت نسبة الإناث منهم 34 في المائة ونسبة الذكور 52 في المائة و14 في المائة نسبة لأطفال لم يذكر نوعهم. وشملت تلك الأرقام 120 حالة إصابة بينها 37 تسمماً، وإصابتان بطلقات نارية، و9 إصابات عمالة أطفال، و26 حوادث طرق و8 في مشاجرة، و11 في حريق، و10 عقرة حيوان مفترس وعنف أسري، و2 أخرى، و8 عنف مدرسي، و4 بانهيار منزل.
ووصلت حالات القتل التي تعرض لها الأطفال إلى 84 في شهر فبراير/شباط، وتنوعت بين 7 حالات قتل نتيجة عنف أسري، و4 بطلق ناري، و4 نتيجة عمالة الأطفال، ونتيجة حوادث الطرق، و16 حوادث مختلفة، و10 نتيجة حريق، و5 قتل نتيجة الصعق بالكهرباء، و1 قتل نتيجة قذيفة صاروخية، و33 نتيجة مشاجرة، و4 بالتسمم.
وأوضح التقرير، الصادر الأربعاء، أن الشهر الماضي شهد 18 حادثة استغلال جنسي للأطفال، وتوزعت بين 11 حادثة استغلال أخرى، و1 حالة دعارة، و1 حالة استغلال جنسي أسري، و5 استغلال جنسي بين الأطفال، و1 استغلال جنسي بين الأقارب.
وكانت الفئة العمرية الأكثر انتهاكا بين الأطفال، ما بين 11 و15 عاماً بنسبة 59 في المائة، وجاء بعدها الأطفال في الفئة العمرية 18 -16 بنسبة 53 في المائة، والأطفال من 6 لـ10 سنوات كانوا بنسبة 48 في المائة.
واحتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى في تلك الانتهاكات بعدد 128 حالة، مقابل 54 حالة بالمحافظات الحضرية، وهو ما أرجعه التقرير للوضع القاسي الذي ينعكس على الفئات الأضعف في المجتمعات وهي فئة الأطفال، والتي تراجع الاهتمام بها مؤخرا.
ودعت المؤسسة لتفعيل لجان الحماية العامة في المحافظات؛ لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات، تقليلا لأعداد الأطفال الذين يصابون في حوادث الطرق لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال في التسول والتعرض للخطر، وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لتوفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع.
كما طالبت السلطات الحكومية بوقف سياسة الجزر المنعزلة في العمل من خلال الخطة الوطنية للطفولة التي تم الانتهاء منها منذ منتصف العام الماضي.