تواجه السعودية مشاكل في توفير اليد العاملة (فرانس برس)
حذر خبراء مال سعوديون، من أن التأخر في إنجاز المشاريع الضخمة، التي يتم اعتمادها سنويا في الموازنات، ستقلل من كفاءة تلك الموازنات وتجعلها حبرا على ورق، في ظل وجود عشرات المشاريع المتعثرة، والتي تم وضع نفقاتها في حسابات خاصة.
وقدرت هيئة الرقابة الإدارية، عدد المشاريع التي تم اعتمادها ولم تنفذ في موعدها حتى الآن، بما يتجاوز ثلاثة آلاف مشروع، أهمها مشاريع الإسكان التي تم رصد لها قرابة 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) قبل ثلاث سنوات، ولم ترَ النور حتى الآن، وكذا مشاريع بناء أكثر من 12 ناديا رياضيا ومشاريع الصرف الصحي وتطوير الطرق المتعثر في مدينة جدة ومكة المكرمة والرياض، ومشاريع المدن الصناعية التي يبدو العمل فيها بطيئا للغاية.
وقال رئيس مكتب القاسم للاستشارات المحاسبية، فهد القاسم، إن المشكلة تكمن في قلة المتابعة وضعف نظام ترسية العطاءات الحكومي، موضحاً في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن تنفيذ المشاريع يعاني من خلل كبير وبأن الشركات لديها مشكلة كبيرة في التنفيذ، في حين أنها لا تتأثر بالتصنيف.
وتابع القول: "المقاولون المتعثرون فيها لم يتأثر تصنيفهم، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة لدى الجهات ذات العلاقة في كفاءة ومتابعة التنفيذ وفي كفاءة تقييم المقاول ذاته؛ ولهذا نجد كثيرا من المشاريع التي تم يتم اعتمادها لم تنفذ".
وأشار إلى أن سوق المقاولات السعودي غير قادر على تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تطرح سنويا، وبأن الشركات ليس لديها القدرة على تحمل هذا الضخ الكبير، في ظل وجود مشاكل في توفير الإسمنت والحديد وكذا توفير اليد العاملة.
وأصدرت مؤسسة النقد السعودية ( حكومية) قراراً بمنع تمويل أكثر من 70% من قيمة العقارات، وبحسب القاسم، فإن القرار سيعمل على إيقاف مشاريع البناء الخاصة بنسبة تتجاوز 92%، وهو ما يعني أن الجهد سيتوجه للانتهاء من المشاريع الحكومية.
كفاءة معطلة
ويشدد المحلل الاقتصادي، فضل البوعنين، على أن الأهم من كل تلك الأرقام، هو ترجمتها على أرض الواقع كمشاريع، ويضيف: "التحدي الحقيقي أمام الوزراء هو أن يتم إنجاز المشاريع المعتمدة ولا تظل حبرا على ورق.. لا بد أن يكون هناك متابعة دقيقة لكل ما تم اعتماده لإنتاجه بأقل تكلفة ممكنة وفي الوقت المحدد".
ويرى البوعنين في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن تعثر المشاريع يعطل كفاءة الميزانية، ويتسبب في هدر مالي كبير وفي تآكل هذه الأرصدة المخصصة لها، موضحاً أنه عندما تتعثر المشاريع ويعاد طرحها من جديد، فإنه يتم ترسيتها بتكلفة أعلى من السابق، وهو ما يهدر أموالاً كبيرة.
القطاع الخاص العاجز
وتواجه شركات المقاولات الكبيرة في المملكة، مشكلة حقيقية في توفير أيادي عاملة لإنهاء تلك المشاريع في الوقت المخصص لها، وترفض وزارة العمل منح التأشيرات للعمالة الأجنبية، في حين لا يفضل السعوديون العمل في مجال البناء، ويقول المهند فوزي البشير، المتخصص في المقاولات، إن المشكلة تكمن في عجز القطاع الخاص على مواكبة الكم الهائل من المشاريع المعتمدة، مما يؤدي إلى تعطلها في الغالب، ويضيف: "نحن لا نتلمس الكفاءة المطلوبة ولا نشعر بأي تغيير بفضل المشاريع التي يتم اعتمادها سنويا، والسبب هو أن الإنفاق العام يفوق بكثير قدرة الاقتصاد المحلي على تحمله وأكثر من قدرة قطاعات الإنشاءات على التعامل مع مشروعات التنمية".
ويتابع: "لدينا إنفاق كبير يقابله حركة بطيئة على أرض الواقع وهذه هي المشكلة لهذا تجد المشاريع متعثرة، ولدينا أكثر من ثلاثة آلاف مشروع متعثر".
وعلى نفس النسق يتخوف الخبير الاقتصادي، فرج الشمري، من أن القطاع الخاص لن يستطيع استيعاب الكم الكبير من المشاريع، التي يتم اعتمادها سنويا، مشيراً إلى أنها لا تعدو أكثر من كونها أرقاماً وحسب.
وأضاف: "أكثر ما أخشاه هو ألا يستوعب القطاع الخاص هذا الرقم الكبير، وما سينتج عنه من مشاريع في ظل معاناة البلاد من ضعف أداء القطاع الحكومي فيما يتعلق بإنجاز المشاريع". موضحاً أن لدى المملكة 16 وزارة تعاني من عجز في إنجاز المشاريع في الوقت المحدد".
وقدرت هيئة الرقابة الإدارية، عدد المشاريع التي تم اعتمادها ولم تنفذ في موعدها حتى الآن، بما يتجاوز ثلاثة آلاف مشروع، أهمها مشاريع الإسكان التي تم رصد لها قرابة 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) قبل ثلاث سنوات، ولم ترَ النور حتى الآن، وكذا مشاريع بناء أكثر من 12 ناديا رياضيا ومشاريع الصرف الصحي وتطوير الطرق المتعثر في مدينة جدة ومكة المكرمة والرياض، ومشاريع المدن الصناعية التي يبدو العمل فيها بطيئا للغاية.
وقال رئيس مكتب القاسم للاستشارات المحاسبية، فهد القاسم، إن المشكلة تكمن في قلة المتابعة وضعف نظام ترسية العطاءات الحكومي، موضحاً في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن تنفيذ المشاريع يعاني من خلل كبير وبأن الشركات لديها مشكلة كبيرة في التنفيذ، في حين أنها لا تتأثر بالتصنيف.
وتابع القول: "المقاولون المتعثرون فيها لم يتأثر تصنيفهم، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة لدى الجهات ذات العلاقة في كفاءة ومتابعة التنفيذ وفي كفاءة تقييم المقاول ذاته؛ ولهذا نجد كثيرا من المشاريع التي تم يتم اعتمادها لم تنفذ".
وأشار إلى أن سوق المقاولات السعودي غير قادر على تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تطرح سنويا، وبأن الشركات ليس لديها القدرة على تحمل هذا الضخ الكبير، في ظل وجود مشاكل في توفير الإسمنت والحديد وكذا توفير اليد العاملة.
وأصدرت مؤسسة النقد السعودية ( حكومية) قراراً بمنع تمويل أكثر من 70% من قيمة العقارات، وبحسب القاسم، فإن القرار سيعمل على إيقاف مشاريع البناء الخاصة بنسبة تتجاوز 92%، وهو ما يعني أن الجهد سيتوجه للانتهاء من المشاريع الحكومية.
كفاءة معطلة
ويشدد المحلل الاقتصادي، فضل البوعنين، على أن الأهم من كل تلك الأرقام، هو ترجمتها على أرض الواقع كمشاريع، ويضيف: "التحدي الحقيقي أمام الوزراء هو أن يتم إنجاز المشاريع المعتمدة ولا تظل حبرا على ورق.. لا بد أن يكون هناك متابعة دقيقة لكل ما تم اعتماده لإنتاجه بأقل تكلفة ممكنة وفي الوقت المحدد".
ويرى البوعنين في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن تعثر المشاريع يعطل كفاءة الميزانية، ويتسبب في هدر مالي كبير وفي تآكل هذه الأرصدة المخصصة لها، موضحاً أنه عندما تتعثر المشاريع ويعاد طرحها من جديد، فإنه يتم ترسيتها بتكلفة أعلى من السابق، وهو ما يهدر أموالاً كبيرة.
القطاع الخاص العاجز
وتواجه شركات المقاولات الكبيرة في المملكة، مشكلة حقيقية في توفير أيادي عاملة لإنهاء تلك المشاريع في الوقت المخصص لها، وترفض وزارة العمل منح التأشيرات للعمالة الأجنبية، في حين لا يفضل السعوديون العمل في مجال البناء، ويقول المهند فوزي البشير، المتخصص في المقاولات، إن المشكلة تكمن في عجز القطاع الخاص على مواكبة الكم الهائل من المشاريع المعتمدة، مما يؤدي إلى تعطلها في الغالب، ويضيف: "نحن لا نتلمس الكفاءة المطلوبة ولا نشعر بأي تغيير بفضل المشاريع التي يتم اعتمادها سنويا، والسبب هو أن الإنفاق العام يفوق بكثير قدرة الاقتصاد المحلي على تحمله وأكثر من قدرة قطاعات الإنشاءات على التعامل مع مشروعات التنمية".
ويتابع: "لدينا إنفاق كبير يقابله حركة بطيئة على أرض الواقع وهذه هي المشكلة لهذا تجد المشاريع متعثرة، ولدينا أكثر من ثلاثة آلاف مشروع متعثر".
وعلى نفس النسق يتخوف الخبير الاقتصادي، فرج الشمري، من أن القطاع الخاص لن يستطيع استيعاب الكم الكبير من المشاريع، التي يتم اعتمادها سنويا، مشيراً إلى أنها لا تعدو أكثر من كونها أرقاماً وحسب.
وأضاف: "أكثر ما أخشاه هو ألا يستوعب القطاع الخاص هذا الرقم الكبير، وما سينتج عنه من مشاريع في ظل معاناة البلاد من ضعف أداء القطاع الحكومي فيما يتعلق بإنجاز المشاريع". موضحاً أن لدى المملكة 16 وزارة تعاني من عجز في إنجاز المشاريع في الوقت المحدد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
