3 بدائل أمام الكويت لسد عجز موازنتها

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن هناك ثلاثة بدائل أمام بلاده لسد العجز المتوقع في موازنة العام المالي الحالي 2015 - 2016، بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأوضح الصالح، في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، على هامش الاجتماع السنوي للهيئات المالية العربية في الكويت، إن هذه البدائل تتمثل في إصدار سندات حكومية أو اللجوء للسوق التجاري (الاقتراض من المصارف) أو السحب من الاحتياطي النقدي.

ويبدأ العام المالي بالكويت في أبريل/ نيسان من كل عام، وتنتظر الموزانة موافقة البرلمان الكويتي، الذي من الممكن أن يقوم بتعديلات عليها.

 وأضاف أن أسعار النفط سيكون لها انعكاس واضح على حجم ميزانية بلاده ومعدلات النمو والعجز، مشيراً إلى أنه تم وضع الموازنة بمتوسط سعر 45 دولاراً للبرميل.

وبلغ سعر برميل النفط في تعاملات اليوم بالأسواق العالمية 57.2 دولاراً للبرميل، فيما كانت الأسعار تبلغ 115 دولاراً في يونيو/حزيران 2014، قبل أن تهوي بشكل تدريجي لتنزل عن 60 دولاراً، خاسرة أكثر من 50% من قيمتها.

وأضاف الوزير الكويتي أن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات (التعادل) يصل إلى 77 دولاراً للبرميل.

وغالباً ما يعتمد البرلمان الكويتي الموازنة بعد شهرين أو 3 شهور من إرسال الحكومة لها في نهاية مارس/ آذار ولا تصرف أي اعتمادات بالموازنة الجديدة إلا بعد موافقة البرلمان عليها.

وأوضح وزير المالية أن جملة الإيرادات بموازنة العام المالي الجديد تبلغ نحو 12.052 مليار دينار ( 40.73 مليار دولار)، منها 10.598 مليارات دينار ( 35.82 مليار دولار) إيرادات نفطية بنسبة 88% ونحو 1.453 مليار دينار ( 4.91 مليارات دولار) بنسبة 12% إيرادات غير نفطية، فيما بلغت المصروفات (النفقات) المقدرة في الموازنة نحو 19.073 مليار دينار ( 64.46 مليار دولار) .

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، موازنة العام المالي 2015-2016، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بعجز 8.226 مليارات دينار كويتي (27.8 مليار دولار)، وعلى أساس سعر لبرميل النفط الكويتي 45 دولاراً، وحجم انتاج نفطي 2.7 مليون برميل.

وحول توجه الكويت لفرض ضرائب دخل على الشركات المحلية، قال الصالح، إن الحكومة تنسق مع السلطة التشريعية وماضية في دراسة الأمر.

وأضاف أن إنشاء المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها السكك الحديدية والمترو، سيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن حكومته ماضية في خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.

كان تقرير اقتصادي متخصص ذكر أن أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاضاً منذ الربع الأخير من العام الماضي (يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول) بنسبة 48% تقريباً على أساس سنوي، مما أثار مخاوف حول مدى قدرة تلك الدول على الاحتفاظ بمراكز فوائضها المالية.

وأضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، ونشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الأحد الماضي، أن الضغوط التي تواجه دول المجلس هائلة نتيجة التراجع المستمر الذي تتعرض له أسعار النفط، خصوصاً أنها تعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط والغاز.

وسبق أن خفّض صندوق النقد الدولي، بداية العام الجاري، توقعاته حول الفوائض المالية للبلدان الخليجية مجتمعة من 275 مليار دولار خلال العام الجاري 2015، إلى حوالى 100 مليار دولار، محذراً من أن بعض هذه الدول سيواجه عجزاً مالياً إذا استمر الإنفاق الحكومي وفق المستويات الحالية.

 
اقرأ أيضاً:
13.7 مليار دولار فائضاً بالموازنة الكويتيّة خلال 11 شهراً