3 شخصيات جزائرية معارضة لبوتفليقة تنفي أي طموح سياسي

وأصدر وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد من الجيش رشيد بن يلس، والناشط الحقوقي المعروف علي يحيى عبد النور، بيانا سياسيا جديدا تضمن الدعوة إلى "فرض بناء نظام ديمقراطي بالوسائل السلمية".

وأبدت الشخصيات الثلاث حرصها على ما اعتبرته توضيحا إضافيا للبيان الصادر في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأوَّل الجاري. وجاء في التوضيح "أنهم كانوا يدركون عندما وجهوا نداءهم بأن تقدمهم في السن يغنيهم عن أي طموح سياسي، ولا يبعث في أنفسهم أي رغبة في احتلال فضاء إعلامي حتى يجري الحديث عنهم"، مؤكدين أنهم "بعيدا عن المشادات الكلامية العقيمة، وخلافا لما ورد على لسان أحد أبرز المدافعين عن السلطة وبعض أتباعها، هدفهم الوحيد من خلال نشر بيانهم ينحصر في لفت انتباه الرأي العام للوضعية بالغة الخطورة التي تجتازها البلاد".

وكانت الشخصيات الثلاثة ترد على بيان أصدره وزير التجارة السابق، نور الدين بوكروح، الذي تحول في الثلاث سنوات الأخيرة إلى معارض للرئيس بوتفليقة بعدما كان وزيرا في حكومته وكاتبا لخطبه السياسية.

وتضمن بيان بوكروح اتهامات للشخصيات الثلاث بسرقة أفكاره السياسية بعد إصدارهم في السابع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بيانا يدعون فيه الرئيس بوتفليقة إلى عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة، وهو البيان الذي تلى بيانا سابقا كان أصدره دعا فيه إلى "ثورة سلمية ضد النظام".  

وأكّد البيان الحديث للإبراهيمي وبن يلس وعبد النور أنهم كانوا يسعون، من خلال البيان السابق، إلى "تقديم مساهمتهم المتواضعة من أجل تجميع القوى المحبة للوطن قصد فرض بناء نظام ديمقراطي بالوسائل السلمية، والسماح ببروز جيل جديد من القياديين -نساء ورجالا- يكونون منسجمين مع متطلبات عصرهم، ويتمتعون بكامل قواهم البدنية والعقلية".

وفي السابع من أكتوبر الماضي، دعت الشخصيات الثلاث إلى تشكيل تكتل معارض ضد محاولات تمهيد الطريق لولاية رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان 2019 برغم عجزه الصحي، و"بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال  والنساء مقاليد الحكم".

ولفت ذلك البيان إلى أن الحالة الصحية لرئيس الدولة لم تعد تسمح له بمزاولة مهامه الدستورية، و"لم يعد جليا أن رئيس الدولة، وبعيدا عن الظروف المعروفة التي وصل فيها إلى سدّة الحكم سنة 1999، وما تبعها من تعديلات دستورية متتالية تضمن له الرئاسة مدى الحياة، قادر اليوم على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة، خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج، وغيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، وحالة من التدهور الصحي لا تترك أبدا أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم".

وجاء البيان في سياق الرد على دعوات وتحركات قوى سياسية موالية للرئيس بوتفليقة تدعوه إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة.

وكان بوتفيلقة قد أصيب بوعكة صحية تتعلق بجلطة دماغية في أبريل/ نيسان 2013، استدعت نقله إلى مستشفى عسكري في باريس، بقي فيه 81 يوما، لكنه أصر لاحقا على الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية التي  جرت في شهر أبريل/ نيسان 2014.