ومع بدء المملكة عقد اجتماعات هذا الأسبوع لبدء جلسات مخصصة لمجموعة الشؤون المدنية داخل مجموعة العشرين، المعروفة باسم "سيفيل 20" أو "سي 20"، قالت منظمة الشفافية الدولية - ومقرها برلين - إنها رفضت دعوة إلى المشاركة في التحضيرات.
و"سيفيل 20" تأسست عام 2013 كمجموعة مشاركة رسمية ضمن مجموعة العشرين بهدف ضمان سماع قادة العالم لأصوات المجتمع المدني. وفي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي جرى تبنيها العام الماضي في أوساكا باليابان، قالت مجموعة العشرين إنها تريد "حماية البيئة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق الإنسان".
وفي بيان مشترك مع منظمة العفو الدولية وتحالف منظمات المجتمع المدني والناشطين المعروف باسم "سيفيكوس"، ومقره جوهانسبرغ، قالت منظمة الشفافية إنها تدعو المنظمات الأخرى إلى المقاطعة.
وأضافت المنظمات الثلاث: "لا يمكننا المشاركة في عملية تسعى إلى إضفاء الشرعية الدولية على دولة لا توفر فعلياً مساحة للمجتمع المدني، ولا تسمح بوجود صوت مجتمع مدني مستقل".
ولم يردّ مكتب الاتصال الحكومي السعودي على مكالمات وكالة "أسوشييتد برس" للتعليق على بيان المنظمات.
وتولت السعودية رئاسة مجموعة العشرين من اليابان العام الماضي، لتصبح أول دولة عربية تحصل على هذا الدور المرموق باستضافة قمة أكبر الاقتصاديات الصناعية والنامية في العالم، التي من المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالرياض.
وشرعت المملكة الغنية بالنفط في حملة للسماح للمرأة بقيادة السيارات، لكنها واجهت انتقادات لاذعة بسبب قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقال منتقدين وفرض قيود على النساء، ومقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي بوحشية داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقالت المنظمات الثلاث إنه حتى لو شاركت، فإن الضوابط الصارمة على وسائل الإعلام في السعودية تعني أن المناقشات لن يسمعها السعوديون دون رقابة.
وأضافت: "كانت مؤتمرات قمة مجموعة العشرين السابقة قد شهدت احتجاجات نشطاء من الدولة المضيفة وأماكن أخرى. فحرية التجمع السلمي حق، لكن في بلد كالسعودية، يُحظر فيه كل التجمعات، بما في ذلك المظاهرات السلمية، لا يوجد أي احتمال لاحترام هذا الحق الأساسي"، وفقاً للبيان المشترك.