30 أغسطس موعداً لفض انعقاد البرلمان المصري
اتسم دور الانعقاد الحالي للبرلمان بمخالفات دستورية عدة(العربي الجديد)
يكشف مصدر مطلع في اللجنة العامة لمجلس النواب المصري عن أنّ رئيس البرلمان، علي عبد العال، طلب من رئاسة الجمهورية فض دور الانعقاد في الثلاثين من أغسطس/آب الجاري، على أن يعاود المجلس الانعقاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكان البرلمان فوّض الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، فض دور انعقاده في الموعد الذي يحدده، على الرغم من أن الدستور ينص على موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد صدوره، وليس قبله، فيما جرت الأعراف البرلمانية على تحديد البرلمان للموعد. ونص الدستور على "استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس"، ما يعني أن فض المجلس لدور انعقاده يعد مخالفاً للدستور، إذ استهل أولى جلساته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يكمل بعد المدة المحددة دستورياً.
ووفقاً لما أكده المصدر في حديث لـ"العربي الجديد" فإن المجلس قلّص جلساته الأسبوع الجاري لتنعقد على مدار ثلاثة أيام، من الأحد إلى الثلاثاء، على الرغم من قرار اللجنة العامة السابق بعقد الجلسات لخمسة أيام متتالية. ويعني هذا الأمر، أن البرلمان سيعقد ثلاث جلسات مماثلة الأسبوع المقبل، ليبدأ إجازته طوال شهر سبتمبر/أيلول.
ومن تداعيات هذا التوجه، أن البرلمان لن يقر قانون العدالة الانتقالية في خرق إضافي للدستور. فقد نصت المادة 241 من الدستور على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له، بعد نفاذ الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية". إلا أن الحكومة أعلنت على لسان وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، توقف عمل اللجنة المكلفة بإعداد القانون، بذريعة أنه لا يوجد نص دستوري يُلزم الحكومة بتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، وأن البرلمان هو الملزم دستورياً بإصداره.
وسبق لرئيس البرلمان أن ألمح مرات عدة إلى صعوبة مناقشة القانون في دور الانعقاد الجاري، مبرراً ذلك بأن القانون يحتاج إلى "بعض الموائمات"، وفتح حوار مجتمعي مُوسع بشأن مواده. وكشف مصدر مقرب من الوزير العجاتي لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن أن نصوص "إجراءات المحاسبة" كانت وراء توقف اللجنة الحكومية عن إعداد القانون كونها قد تطاول رموز النظام الحالي، لتورطهم في وقائع قتل المدنيين عقب أحداث "30 يونيو"، في إشارة إلى السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء آنذاك. وأوضح المصدر أن القانون لا بد من أن يحدد المسؤولين عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين خلال فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول، محمد مرسي، ومن ثم مساءلتهم، إذ ينظم القانون إجراءات المحاسبة بعد الاعتراف بالجرم، والاعتذار عنه.
اقــرأ أيضاً
أزمة "بناء الكنائس"
على صعيد آخر، يواجه مجلس النواب أزمة تتعلق باستحقاق دستوري آخر، بعدما أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رفضها للتعديلات الحكومية على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، واعتبرتها "غير مقبولة، وإضافات غير عملية". وتنص المادة 235 من الدستور على أن "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية". وقالت الكنيسة في بيان لها إن التعديلات "تشكل خطراً على الوحدة الوطنية المصرية، بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها، وعدم مراعاتها لحقوق المواطنة، والشعور الوطني لدى المسيحيين". ولفتت مصادر كنسية إلى أن تعديلات الحكومة المتعلقة بأخذ الموافقات الأمنية للحصول على تصريح بناء الكنائس هي "السبب الجوهري للخلاف"، لأن الكنيسة لديها عدد كبير من الكنائس غير المرخصة، وستواجه عقبة موافقة الجهات الأمنية، لا سيما في المحافظات التي تشهد توتراً طائفياً مثل المنيا وبني سويف.
في المقابل، سارع العجاتي إلى القول إن مشروع القانون الحكومي لا يتضمن أي تهديد للوحدة الوطنية، لأنه لا يزال في طور المناقشة، معلناً عدم توصل الحكومة، حتى الآن، إلى صياغة نهائية. علماً أن هذا الوزير أكد سابقاً انتهاء القانون وإحالته إلى مجلس الدولة بوصفه الجهة القضائية المخولة القيام بمراجعته تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
وكان نواب مسيحيون عبروا عن تضامنهم الكامل مع موقف الكنيسة الرسمي، داعين السيسي إلى التدخل لإنهاء الأزمة، بعد اتهام الحكومة بالسعي إلى الصدام مع المواطنين المسيحيين المطالبين بحرية ممارسة شعائرهم الدينية.
يشار إلى أن مخالفة الدستور ليست أمراً جديداً بالنسبة للبرلمان المصري في تشكيلته الحالية. فقد سبق له أن مدد حالة الطوارئ بمناطق عدة في محافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للمرة الثامنة على التوالي. وتنص المادة 154 من الدستور على أن يكون "إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمدد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ". وشهدت سيناء إعلان حالة الطوارئ للمرة الأولى في شهر أكتوبر 2014، عقب هجوم مزدوج أدى إلى مقتل نحو 30 جندياً مصرياً. وعقب ذلك، جرى تمديد حالة الطوارئ لعامين كاملين، دون أي اعتبار للنص الدستوري الخاص بفرضها لمدة ستة أشهر كحد أقصى.
ووفقاً لما أكده المصدر في حديث لـ"العربي الجديد" فإن المجلس قلّص جلساته الأسبوع الجاري لتنعقد على مدار ثلاثة أيام، من الأحد إلى الثلاثاء، على الرغم من قرار اللجنة العامة السابق بعقد الجلسات لخمسة أيام متتالية. ويعني هذا الأمر، أن البرلمان سيعقد ثلاث جلسات مماثلة الأسبوع المقبل، ليبدأ إجازته طوال شهر سبتمبر/أيلول.
وسبق لرئيس البرلمان أن ألمح مرات عدة إلى صعوبة مناقشة القانون في دور الانعقاد الجاري، مبرراً ذلك بأن القانون يحتاج إلى "بعض الموائمات"، وفتح حوار مجتمعي مُوسع بشأن مواده. وكشف مصدر مقرب من الوزير العجاتي لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن أن نصوص "إجراءات المحاسبة" كانت وراء توقف اللجنة الحكومية عن إعداد القانون كونها قد تطاول رموز النظام الحالي، لتورطهم في وقائع قتل المدنيين عقب أحداث "30 يونيو"، في إشارة إلى السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء آنذاك. وأوضح المصدر أن القانون لا بد من أن يحدد المسؤولين عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين خلال فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول، محمد مرسي، ومن ثم مساءلتهم، إذ ينظم القانون إجراءات المحاسبة بعد الاعتراف بالجرم، والاعتذار عنه.
أزمة "بناء الكنائس"
على صعيد آخر، يواجه مجلس النواب أزمة تتعلق باستحقاق دستوري آخر، بعدما أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رفضها للتعديلات الحكومية على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، واعتبرتها "غير مقبولة، وإضافات غير عملية". وتنص المادة 235 من الدستور على أن "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية". وقالت الكنيسة في بيان لها إن التعديلات "تشكل خطراً على الوحدة الوطنية المصرية، بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها، وعدم مراعاتها لحقوق المواطنة، والشعور الوطني لدى المسيحيين". ولفتت مصادر كنسية إلى أن تعديلات الحكومة المتعلقة بأخذ الموافقات الأمنية للحصول على تصريح بناء الكنائس هي "السبب الجوهري للخلاف"، لأن الكنيسة لديها عدد كبير من الكنائس غير المرخصة، وستواجه عقبة موافقة الجهات الأمنية، لا سيما في المحافظات التي تشهد توتراً طائفياً مثل المنيا وبني سويف.
في المقابل، سارع العجاتي إلى القول إن مشروع القانون الحكومي لا يتضمن أي تهديد للوحدة الوطنية، لأنه لا يزال في طور المناقشة، معلناً عدم توصل الحكومة، حتى الآن، إلى صياغة نهائية. علماً أن هذا الوزير أكد سابقاً انتهاء القانون وإحالته إلى مجلس الدولة بوصفه الجهة القضائية المخولة القيام بمراجعته تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
يشار إلى أن مخالفة الدستور ليست أمراً جديداً بالنسبة للبرلمان المصري في تشكيلته الحالية. فقد سبق له أن مدد حالة الطوارئ بمناطق عدة في محافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للمرة الثامنة على التوالي. وتنص المادة 154 من الدستور على أن يكون "إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمدد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ". وشهدت سيناء إعلان حالة الطوارئ للمرة الأولى في شهر أكتوبر 2014، عقب هجوم مزدوج أدى إلى مقتل نحو 30 جندياً مصرياً. وعقب ذلك، جرى تمديد حالة الطوارئ لعامين كاملين، دون أي اعتبار للنص الدستوري الخاص بفرضها لمدة ستة أشهر كحد أقصى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
