لائحة بأسماء المعتقلين (فيسبوك)
في سابقة خطيرة في اليمن، عقدت محكمة أمن الدولة اليمنية، في مقرها بمنطقة بيت بوس في صنعاء، جلسة لمحاكمة 36 شاباً يمنياً اختطفوا من قبل الانقلابيين بتهم منها الاغتيالات ورفع إحداثيات إلى قوات التحالف العربي.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي في الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" عبد الرحمن برمان، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن " 36 معتقلا يواجهون إجراءات تعسفية قاسية وجلسات متسارعة، وينتظرون أحكاما قاسية من قبل قضاء منحاز في غياب الإعلام والمنظمات الحقوقية".
وأوضح برمان أن محكمة أمن الدولة (المحكمة الجزائية المتخصصة) في صنعاء عقدت جلسة صباح أمس السبت بمقرها في منطقة بيت بوس لمحاكمة 36 معتقلاً بتهم متعددة منها الاغتيالات ومساندة العدوان ورفع الإحداثيات.
وأضاف: "إن هيئة الدفاع عن المعتقلين انسحبت من قاعة المحكمة، احتجاجاً على مخالفة المحكمة لإجراءات المحاكمة وعدم كفالة حق الدفاع، إذ قيدت المحكمة بصورة مخالفة للقانون إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم بصورة جماعية، في حين أن الإجراء المطابق للقانون هو مواجهة كل متهم بتهمته بعد منح محاميه صورة من ملف القضية. لكن بعد إصرار المحكمة على الاستمرار في السير في إجراءات المحاكمة وعدم الاستجابة لطلبات المحامين، غادرت هيئة الدفاع القاعة، ما دفع المحكمة إلى التراجع عن قرارها والقبول بطلب هيئة الدفاع الذين عادوا إلى القاعة واستمروا بحضور الجلسة".
وبحسب المحامي برمان فإن "المحكمة، وفي إجراء يبعث على الريبة، قررت تأجيل الجلسة 48 ساعة فقط لتعقد الجلسة الثانية صباح غد الإثنين".
ولفت إلى أن "الشباب الذين يواجهون محاكمة غير عادلة ومن جهة غير شرعية، كانوا قيد الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب الجسدي، ظلماً وجوراً على مدى سنتين"، مشيراً إلى أن النيابة العامة طول هذه الفترة كانت تنكر معرفتها بمصيرهم، ليتضح من خلال ملف القضية أنها من أصدرت أوامر القبض عليهم قبل أكثر من عام ونصف العام، وتقدمهم بصورة عاجلة وإجراءات باطلة وجلسات محاكمة متسرعة.
وتتهم الحكومة الشرعية الانقلابيين باحتجاز ما يزيد عن 4800 معتقل.
وأصدرت المحكمة ذاتها في مارس/ آذار المنصرم حكماً غيابياً بإعدام الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وعدد من المسؤولين اليمنيين، بتهمة الخيانة العظمى.