تتكشف تباعاً العديد من التفاصيل وراء اعتقال السلطات الكويتية، الاثنين الماضي، لرجل الأعمال السوري المقيم في الكويت والمقرب من النظام السوري، مازن الترزي، إلى جانب عدد من معاونيه الذين يحملون الجنسية اللبنانية، بعد اقتحام مكتبه في مجلة "الهدف" في شارع الصحافة في العاصمة الكويت.
ولم توجه السلطات الكويتية بشكل رسمي لائحة اتهامات للترزي، لكن أنباء أمنية تحدثت عن أن التهم التي تنوي السلطات محاكمته بشأنها هي تبييض الأموال وغسيلها لصالح جهات
خارجية، يُقصد بها النظامان السوري والإيراني و"حزب الله" اللبناني، وتهمة التخابر مع "حزب الله"، بالإضافة إلى طباعة منشورات دون ترخيص والرشوة والابتزاز.
وكان 50 عنصراً من جهاز أمن الدولة قد اقتحموا مكتب رجل الأعمال السوري، ظهر يوم الاثنين، وقاموا بمصادرة كافة الأوراق والمستندات والأجهزة الإلكترونية والهواتف العائدة للترزي ومعاونيه. كما قاموا بإجراء تحقيق سريع معهم داخل المجلة قبل أن يُشاهد الترزي مكبلاً ومقتاداً لمقر إدارة أمن الدولة في الساعة السادسة مساءً.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية واسعة الانتشار، فإنه فور اعتقاله عرض الترزي التعاون مع الأجهزة الأمنية مقابل عدم محاكمته وترحيله فورًا إلى سورية، لكن الأجهزة الأمنية قررت استكمال التحقيقات لمعرفة شركائه المحتملين داخل الكويت ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة، حيث سيحاكم في الكويت ويسجن فيها.
وتحاول السلطات الكويتية معرفة طريقة التمويل التي يقوم بها النظام السوري لشبكة رجال الأعمال التابعة له في عدد من الدول الخليجية. كما أن السلطات تريد التضييق على مصادر تمويل "حزب الله".
في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة "القبس" أن السلطات السورية قامت بمصادرة أملاك عائلات كويتية قديمة في سورية بسبب "قضية جمركية قديمة"، وهو ما فسرته الصحف الكويتية بأنه عملية ضغط على الحكومة الكويتية للإفراج عن الترزي.
من جهته، قال رجل أعمال كويتي مقرب من الترزي، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة الكويتية اعتقلته بعد ضغوط من قبل جهات خارجية لإيقاف تدفق الأموال من الكويت نحو إيران وسورية عبر شبكة رجال الأعمال السوريين الموالين للنظام والذين يعد الترزي أحدهم. كما لمّح إلى أن أحد أسباب اعتقاله يعود إلى خلافاته التجارية.
ويعد مازن الترزي أحد أهم رجال الأعمال في شارع الصحافة في الكويت، وهو شريك في جريدة "السياسة" التي يملكها رجل الأعمال الكويتي المقرب من النظام السعودي أحمد الجارلله، كما أنه شريك أيضاً في مجلة "الهدف" الإعلانية والتي يملكها مناصفة مع الجارلله كذلك.
واسم الترزي موجود على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي للأفراد الذين تشملهم العقوبات الاقتصادية بسبب صلتهم بالنظام السوري، حيث يملك عدداً من شركات الطيران والشركات النفطية، كما أطلق عدداً من الحملات المؤيدة للنظام السوري في أنحاء العالم.
ولا يعد الترزي أول رجل أعمال سوري يتهم من قبل السلطات الكويتية بتبييض أموال لصالح النظام السوري داخل الكويت، إذ سبقه رجل الأعمال الفرنسي – السوري بشار كيوان والذي حكمت عليه المحاكم الكويتية بالسجن 5 سنوات بسبب تلاعبه بمحاضر اجتماعات شركاته، قبل أن يهرب من البلاد عبر المنفذ البري إلى البصرة، ومن ثم إلى بيروت ثم يعتقل في الإمارات ويسلم مرة أخرى إلى الكويت.