4 عوامل تدعم عودة الدولار القوي في 2015
إلى أين تتجه أسعار العملات في سوق الصرف الأجنبي التي يقدر حجمها بحوالى 5.3 تريليونات دولار يوميّاً، وإلى أين يتجه الدولار في العام المقبل 2015؟ .
هذه أسئلة مهمة للدول والمستثمرين والشركات، وهي تطوي العام الجاري وتستقبل عاماً جديداً.
وتسعى الشركات والدول في بحثها عن توجهات أسعار الصرف إلى حماية نفسها ضد حركة أسعارالعملات عبر صفقات التحوط، كما يسعى المضاربون إلى تحقيق أرباح عبر التنبؤ بمستويات الأسعار للمضاربة عليها في االصفقات الآجلة.
ومن بين أكثر من 10 عملات تشكل 90% من الصفقات في سوق الصرف العالمي، يبقى الدولار، نقطة الجذب الرئيسية، لما يمثله من حجم في التجارة العالمية وثقل في الاحتياطات الأجنبية، حيث يأخذ حصة 60% من احتياطات البنوك المركزية، مقارنة بالعملات الأخرى، وبالتالي ستسعى "العربي الجديد" إلى التركيز على العوامل التي تدعم قوة الدولار مقابل العملات الأخرى.
تشير معظم توقعات خبراء النقد، إلى أن الورقة الخضراء أو "الدولار"، سيواصل الارتفاع خلال العام المقبل أمام كل من الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني وعملات دول الأسواق الناشئة.
ولكن ما هي العوامل التي بنيت عليها هذه التوقعات؟
يقول خبراء في لندن، إن العملة الأميركية تعتمد في احتمالات الارتفاع على قوة الطلب العالمي المتوقع على الموجودات المقيمة بالدولار ، سواء على صعيد الموجودات ذات العائد الثابت مثل سندات الخزانة الأميركية أو الموجودات ذات العائد المتغير مثل الأسهم أو حتى عبر الاستثمار المباشر في شراء الموجودات الأميركية.
أربعة عوامل
حسب هؤلاء الخبراء، تتفاعل أربعة عوامل لترفع سعر صرف الدولار خلال العام المقبل 2015 إلى مستويات تفوق سعره الراهن في أسواق الصرف.
أولاً: معدّل النمو
الفارق بين معدل نمو الاقتصاد الأميركي ومعدل نمو اقتصاديات العملات الرئيسية المنافسة للدولار.
وتشير تقديرات النمو إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بمعدل يفوق 3.0% خلال العام المقبل، مقارنة بالتباطؤ المتوقع في كل من اليابان وشبه الركود في منطقة اليورو التي تهددها انتخابات اليونان واحتمالات فوز المعسكر الرافض لبرنامج التقشف المتضمن في حزمة الإنقاذ.
ويلاحظ أن سعر الفائدة على السندات السيادية اليونانية قفز خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة بنسبة 200 نقطة أساس. وهذا أكبر معدل ارتفاع للفائدة على السندات اليونانية منذ مايو/ أيار العام 2012 الذي شهد أزمة اليورو.
ورغم أن اليونان اقتصاد صغير ويمكن عزله عن سائر اقتصاديات أوروبا ولكن المخاوف تتركز من امتداد ضعف اليونان إلى باقي دول اليورو صاحبة المديونية المرتفعة. ووسط هروب المستثمرين من اليونان يقول خبير استثمار بشركة مينت بارتنرز في لندن بيل بلين "اليونان أصبحت خارج دائرة المستثمرين".
ثانياً: الفائدة الأميركية
زيادة الفارق بين معدل الفائدة بين أميركا وباقي الدول الصناعية الأخرى. فبعد طي برنامج "التحفيز الكمي" الذي استمر منذ العام 2008، يخطط مصرف الاحتياط الفيدرالي "المركزي الأميركي" لرفع معدل الفائدة الأميركية، ربما بنسبة نصف في المائة خلال العام المقبل.
وهذه النسبة رغم أنها ليست كبيرة ولكنها سترفع قيمة سعر صرف الدولار، مقارنة بفائدة تحت الصفر في منطقة اليورو وقرابة الصفر في اليابان. ومعروف أن ارتفاع سعر الفائدة يرفع تلقائياً سعر صرف العملة.
وكدليل على حالة ضعف اقتصاديات اليورو، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الصادرة الجمعة أن الناتج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بمعدل متواضع في أكتوبر/ تشرين الأول رغم الانخفاض الشديد في أسعار الطاقة.
وهو ارتفاع أقل من توقعات سابقة بحدوث زيادة شهرية نسبتها 0.2 % ونمو سنوي قدره 0.6%. وهذه الأرقام ليست مبشرة بنمو معقول لمنطقة اليورو في العام 2015.
ثالثاً: ارتفاع الطلب
الطلب المرتفع على الدولار والموجودات المقيمة بالدولار خلال العام المقبل. ويلاحظ أن الطلب على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل بدأ يجذب اهتمام المستثمرين من أنحاء العالم. وشهد مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات و30 عاماً خلال الأسبوع طلباً كبيراً ولأول مرة منذ يونيو/حزيران الماضي، حيث اندفع المستثمرون لشرائها وسط توقعات استمرار التضخم المنخفض في أميركا ولحماية أنفسهم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
في هذا الصدد يقول محلل الأدوات الثابتة أدريان ميللر في نيويورك "انخفاض أسعار النفط طمأن المستثمرين من احتمالات ارتفاع معدل التضخم الأميركي".
رابعاً: الديون المقيمة بالدولار
يلاحظ أن معظم الديون العالمية التي اقترضتها الشركات والحكومات في العام الماضي، كانت مقيمة بالدولار. وبالتالي ستحتاج هذه الشركات والحكومات إلى شراء الدولار والموجودات بالدولار لتغطية أقساط ديونها أو تسديدها كلياً. وهذا العامل سيرفع الطلب على العملة الأميركية.
أمام هذه العوامل يراهن خبراء النقد على انخفاض قيمة سعر صرف الين مقابل الدولار خلال العام المقبل وسط توقعات قوية أن يستعيد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والأحزاب الصغيرة المتحالفة معه للأغلبية البرلمانية التي تؤهله لتنفيذ سياسته الاقتصادية.
وحسب المسح الذي أجرته صحيفة نيكاي اليابانية ونشر في طوكيو يوم الجمعة، فإن الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يرأسه شينزو آبي والأحزاب المتحالفة ستكسب حوالى 317 مقعداً من مقاعد البرلمان الياباني على الأقل.
وهذه الأغلبية التي تفوق ثلثي مقاعد البرلمان ستؤهل رئيس الوزراء آبي لتنفيذ سياسته الرامية لإنعاش الاقتصاد الياباني، والتي تشمل برنامجاً مبنياً على التوسع في سياسات "التحفيز الكمي" وزيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية وإجراء إصلاحات رئيسية في النظام الضريبي.
وهذه السياسات تعمل في مجملها على خفض سعر الين لزيادة تنافسية صادرات البضائع اليابانية مقارنة مع البضائع العالمية. ويقول إستراتيجي الأسواق بمصرف ميريل لينش في طوكيو شوسكي يامودا في تصريحات تلفزيونية "قوة الين الحالية طارئة ومؤقتة وسيحدث تصحيح للين مقابل الدولارخلال الثلاثة أشهر المقبلة".
أما مصرف" بي إن بي باريبا" الاستثماري الفرنسي فيتوقع ارتفاع الدولار بنسبة 7.0% خلال العام المقبل مقابل الين.
