اتهمت وزارة النفط والغاز الليبية في طرابلس، حكومة طبرق (شرق البلاد)، المدعومة من قوات خليفة حفتر، بالسعي إلى بيع النفط الليبي في السوق السوداء، مشيرة إلى أن جميع محاولات بيع النفط بطرق غير شرعية باءت بالفشل بعد تحذير المشترين من ملاحقات قانونية.
وأكد وزير النفط والغاز، في الحكومة التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس، مشاء الله الزوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أربع محاولات لبيع النفط بطريقة غير شرعية قد جرت، أولاها في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 والثلاث الأخريات خلال العام الحالي.
وقال الزوي، إن محاولات البيع كانت عبر التفاوض مع شركاء المؤسسة الوطنية للنفط بطريقة شحن النفط من منطقة الهلال النفطي (شرق)، ولا سيما من ميناءي رأس لانوف والسدرة (شرق) ومن ثم بيعها في السوق السوداء.
وأضاف أن آخر تلك المحاولات، التفاوض مع شركة إماراتية شريكة مع المؤسسة الوطنية للنفط في استثمار مصفاة رأس لانوف من أجل شحن النفط من الموانئ الليبية، وبيعه في السوق
السوداء وتحصيل إيراداته بحساب مصرفي خارج البلاد، لكن كل المحاولات فشلت، بعد تحذيرات المؤسسة الوطنية للنفط من الملاحقات القانونية للوسطاء والمشترين.
وتعاني ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، صراعاً مسلحاً في أكثر من مدينة، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته.
الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، الذي تم حله من المحكمة الدستورية، وله حكومته، أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف جلساته) في طرابلس وله حكومة أخرى.
وأنشأت حكومة طبرق مؤخرا مؤسسة مستقلة للنفط، فيما شددت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على عدم شرعية أي صفقات تبرمها حكومة طبرق.
وكانت الحكومة المؤقتة في طبرق برئاسة عبد الله الثني، قد أكدت السبت الماضي، عزمها على فتح حساب مصرفي في الخارج، لإيداع إيرادات النفط، لمنع وصولها إلى الحكومة المنافسة في طرابلس.
ولا تزال عائدات ليبيا من تصدير النفط، تودع في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي (تابع لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس) حتى نهاية مارس/ آذار الماضي.
وذكر وزير النفط في حكومة طرابلس، أن إنتاج ليبيا من النفط يراوح بين 510 و550 ألف برميل يومياً حالياً، مشيرا إلى أن هناك نية لرفع الإنتاج ولكن الظروف الأمنية تعيق ذلك.
وقال إن هناك 4.5 ملايين برميل جاهزة للتصدير، منها مليونا برميل موجودة في ميناء رأس لانوف، و2.5 مليون برميل موجودة في ميناء السدرة النفطي، وسيتم تسويقهما بعد رفع القوة القاهرة واستقرار الأوضاع في منطقة الهلال النفطي.
وأشار إلى أن حقول الظهرة والغاني (جنوب شرق)، والتي تعرضت مؤخرا لهجوم من قبل مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، تحتاج إلى صيانة عاجلة نتيجة عمليات التخريب التي طالت الأنابيب النفطية بها، لافتا إلى أن الخسائر في هذه الحقول تقدر بملايين الدنانير.
وكان الزوي قد قال لـ"العربي الجديد" مطلع العام الجاري، إن قطاع النفط تعرض لخسائر بنحو 60 مليار دولار خلال العامين الماضيين، منها 30 ملياراً في الإيراد العام، والباقي في التشغيل.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من موازنة الدولة، وبلغ إنتاج النفط قرابة 1.4 مليون برميل يومياً، حتى منتصف 2013.
اقرأ أيضاً:
الغلاء يلتهم أجور الليبيين واختفاء السلع المدعومة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
