بيان مشترك لـ40 منظمة حقوقية عربية: قرار ترامب يغتال العدالة والسلام بالمنطقة

أصدرت 40 منظمة حقوقية عربية، بيانًا مشتركًا أعلنت فيه موقفها من قرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، بالاعتراف بـ"القدس عاصمة لإسرائيل"، ووصفته باغتيال للعدالة والسلام بالمنطقة.

وأعربت المنظمات في بيانها الصادر اليوم الأحد بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة مشروع قرار القدس، عن رفضها التام لقرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، والمعلن في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

واعتبرت المنظمات أن هذا القرار يمثل خطرًا مطبقًا على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكاً صارخًا للمبادئ الأساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية، لا سيما مبادئ العدل والمساواة بين الشعوب وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واحترام حقوقه الإنسانية، والحيلولة دون مساعي ضمّ الأرض بالقوة، وكافة أعمال العدوان.

كما أكدت أن القرار يعد بمثابة ضربة قاضية للعملية السياسية الجارية منذ مؤتمر مدريد للسلام 1992، وأية مساعٍ نحو حل سلمي للنزاع العربي الإسرائيلي.

وشددت المنظمات على أن قواعد القانون الدولي العام، وكذلك قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس اشترطت عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية التي تفرضها سلطة الاحتلال، إذ أقر مجلس الأمن في قراره رقم 276 لعام 1969 والقرار رقم 478 لعام 1980 "أن كل الإجراءات التي غيّرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلاً، ويجب إلغاؤها".

وقالت المنظمات إن "تجاهل الولايات المتحدة الأميركية لهذا الإجماع الدولي، وإصرارها على  الإعلان بشكل أحادي نزع السيادة الفلسطينية عن القدس، يعتبر خرقًا جسيمًا لمسؤوليات الدول غير الأطراف في أي نزاع، على نحو يجعل الإدارة الأميركية شريكًا فعليًا في الجرائم الدولية –المدانة أمميًا- المرتكبة بالقدس، وعلى رأسها الاستيطان، والتهجير القسري وضم الأرض عنوة".

وأضافت "لقد حرصت الولايات المتحدة الأميركية خلال العقود الثلاثة الأخيرة أن تلعب الدور الأساسي كوسيط وضامن للوصول إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورغم العديد من مواقفها المنحازة، زعمت أنها وسيط نزيه يقف على مسافة متساوية من الطرفين، حتى جاء قرار الرئيس الحالي دونالد ترامب، معترفًا بالوضع غير القانوني القائم في القدس المحتلة منذ 1967، مما يقوّض الدور الأميركي كضامن لحل عادل ونزيه للصراع".

كما اكدت أن قيمة القدس لا تقتصر فقط على مكانتها ورمزيتها القومية والوطنية والروحية للشعب الفلسطيني من جميع أطيافه، بل تكمن في كونها الضمانة الأساسية لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة. فإذا فشلت مساعي إعطاء سيادة فعلية للفلسطينيين على القدس وإزالة جميع العوائق التي تمنع تحركاتهم أو وصولهم إليها –بما في ذلك جدار الضم وعشرات الحواجز العسكرية- سيضحي قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحيلاً، ولن تعدو تلك الدولة أكثر من "كانتونات" في الضفة الغربية المحتلة منقسمة شمالًا وجنوبًا من جهة، وقطاع غزة من جهة أخرى.

وأضافت أن التشريعات التي تعمل عليها إسرائيل حاليًا، تعتزم ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بالقدس من الجهات الثلاث-التي تربطها بالضفة الغربية شمالًا وشرقًا وجنوبًا- إلى سلطة بلدية الاحتلال في القدس، الأمر الذي يعني ضمّا لآلاف الكيلومترات من الأرض الفلسطينية لدولة الاحتلال، ومن ثم مصادرة إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة فعلية، بحسب البيان.

إلى ذلك، حذرت من خطورة الآثار المترتبة على هذا الإعلان الأميركي التي تستلزم من المجتمع الدولي وحكوماته تحركات فعلية، تتخطى حدود الشجب والإدانة للقرار.

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل- مصر، وجمعية ارتقاء- تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية- تونس، وجمعية الرحمة- ليبيا، والجمعية الليبية للقضاة- ليبيا، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- مصر، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية- تونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- تونس".

إلى جانب "شباب من أجل تورغاء- ليبيا، والشبكة السورية لحقوق الإنسان- سورية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وشبكة مدافعات عن حقوق المرأة- ليبيا، وقانونيين بلا قيود- ليبيا، ولجنة إعمار الخليل- فلسطين، وماراتوس لحقوق الإنسان- سورية، والمجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان- ليبيا، ومركز العمل المجتمعي/العيادة القانونية جامعة القدس-فلسطين، والمركز الليبي لحرية الصحافة- ليبيا.

المركز الليبي للحقوق الحريات- ليبيا، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مصر، ومركز الميزان لحقوق الإنسان- فلسطين، ومركز تونس لحرية الصحافة- تونس، ومركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة- ليبيا، ومركز ليبيا المستقبل- ليبيا، ومركز مدافع لحقوق الإنسان- ليبيا، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات- مصر، ومنبر المرأة الليبية للسلام- ليبيا، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- تونس، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان- ليبيا".

وكذلك المنظمة الليبية للمساعدة القانونية- ليبيا، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- المغرب، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان- فلسطين، ومؤسسة الحقانية- مصر، ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية- فلسطين، ومؤسسة بلادي- ليبيا، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية- مصر، والنقابة المستقلة للصحفيين- ليبيا، وجمعية الغد لحقوق الإنسان.