30 % من الصغار ينادَون بألقاب مسيئة (محمد الحجار)
تتفاقم معاناة الأشخاص المعوّقين، خصوصاً الأطفال منهم في المجتمع الفلسطيني. وبهدف فهم احتياجات الأطفال المعوّقين ووجهات نظرهم في دولة فلسطين، أعدّت دراسة تحت عنوان "كلّ طفل مهمّ"، برعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووزارة التنمية الاجتماعية.
حاولت الدراسة التأكد من تطبيق المعاهدات والاتفاقيات، لا سيّما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، على أرض الواقع في مناطق السلطة الفلسطينية بالكامل. فكان بحث حول أوضاع الأطفال المعوّقين وأوضاع أسرهم والتعليم والحقوق والصحة وجودة الحياة الخاصة بهم، إلى جانب الخدمات التي يتلقونها ومدى تلبيتها حاجاتهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن ملف الأشخاص المعوّقين، فيما تغطّي وزارة الصحة ما يحتاجونه على الصعيد الصحّي، وتعمل وزارة الحكم المحلي من جهتها على تكييف الأماكن العامة لهم. أمّا وزارة المواصلات فمعنيّة كذلك في مجالها، في حين تهتمّ وزارة التربية والتعليم بهؤلاء الأطفال خلال دراستهم.
في هذا السياق، بيّنت الدراسة المشار إليها آنفاً، أنّ ربع الأطفال المعوّقين غير ملتحقين بالتعليم، وتزيد نسبتهم مع تقدّم سنّ الطفل. إلى ذلك، يتراوح متوسط سنّ انسحاب الطفل من التعليم ما بين 11 و12 عاماً، أي في مرحلة التعليم الأساسي. إلى ذلك، يُحرَم هؤلاء من الالتحاق برياض الأطفال. وقد سُجّلت صعوبة كذلك في الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي.
الدكتور بسام أبو حمد، باحث في القضايا الصحية والحقوقية وأستاذ محاضر في جامعة القدس أبو ديس، من المشاركين في إعداد دراسة "كلّ طفل مهمّ". يقول في حديث إلى "العربي الجديد" إنّ "ثمّة إعاقات أخفّ وطأة من أخرى لدى الأطفال. على سبيل المثال، الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية، لديهم مدارس ومؤسسات تعليمية متخصصة، ونسبة الالتحاق بها معقولة. ولهم كذلك مدارس ثانوية متخصصة ومعهد خاص في الجامعة الإسلامية. لكنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الذين يعانون من إعاقات عقليّة وغيرها". يضيف: "وجدنا مؤسسات تعليمية لا تقبل الأطفال متعدّدي الإعاقة. فتلك التي تستقبل الأطفال الذين يعانون من إعاقة بصريّة، ترفض من يعاني من إعاقة مماثلة بالإضافة إلى إعاقة حركيّة مثلاً، إذ هي غير مؤهّلة". ويشير أبو حمد إلى أنّ "الخدمات الصحية التي تؤمّنها وزارة الصحة للأشخاص المعوّقين، خصوصاً الأطفال منهم، لا تختلف عن الخدمات المؤمّنة لسواهم. هذا ما بيّنته الدراسة، موضحة أنّ تلك الخدمات لا تراعي خصوصية وضع هؤلاء، على الرغم من تأمين التأهيل والعلاج الطبيعي".
ويتابع أبو حمد أنّ "نسبة الأطفال المعوّقين منذ ولادتهم تتخطّى 50 في المائة من مجموع الأطفال المعوّقين، بحسب ما أظهرت الدراسة. وفي سياق متّصل، يحمّل المجتمع وأقارب العائلة الأمهات مسؤولية إنجابهنّ أطفالاً يعانون من إعاقات. وقد أسرّت أمهات لمعدّي الدراسة، أنّ أسرهنّ اضطرت إلى تغيير محلّ سكنها، لعدم توفّر دعم في المحيط. إلى ذلك، يرفض كثيرون الزواج من شابة يعاني أخ لها من إعاقة ما".
من جهة أخرى، كانت الدراسة قد أكدت، بحسب أبو حمد، أنّ "المجتمع يساهم في تهميشهم، إذ لا تتكيّف مطاعم ومرافق عامة عدّة مع وضع هؤلاء. والأمر مماثل بالنسبة إلى مراكز الشرطة. إلى ذلك، أكد 30 في المائة من الأطفال أنّهم ينادَون بألقاب ومصطلحات متعلّقة بإعاقتهم. وهذه المصطلحات قاسية وغير إنسانية، وهي تصدر عن الأقارب ومن حولهم. فخلصت الدراسة إلى عدم وعي في المجتمع حول لغة سليمة لا تجرح كرامة الشخص أو الطفل المعوّق". يضيف أنّ "نسبة الملتحقين من بين هؤلاء بالنوادي الرياضية والترفيهية، أقلّ من 15 في المائة، فيما 40 في المائة منهم قادرون على ذلك، لكنّهم يرفضون نظراً إلى عدم وجود دعم لهم".
إلى ذلك، أوضحت الدراسة أنّ نسبة الأسر التي يقلّ مدخولها عن ألف شيكل (نحو 270 دولاراً أميركياً) تصل إلى 52 في المائة في قطاع غزة، وإلى 24 في المائة في الضفة الغربية، أي بإجمالي 39 في المائة في دولة فلسطين. أمّا نسبة الأطفال متعدّدي الإعاقة فوصلت إلى 31 في المائة في قطاع غزة، وإلى 53 في المائة في الضفة الغربية، أي بإجمالي 41 في المائة في دولة فلسطين.
وفي حفل الإعلان عن دراسة "كلّ طفل مهمّ"، شدّدت ممثلة "اليونيسيف" في دولة فلسطين، جون كونوغي، على أهميّتها على الرغم من حساسيّة الموضوع. وقالت إنّ "الأطفال يتعرّضون إلى تجاهل في كثير من النواحي. ومن خلال الدراسة توصّلنا إلى أنّ 30 في المائة من الأطفال المعوّقين لم يُسجَّلوا على أنّهم من ذوي الإعاقة، ولم تُتح لهم الفرصة للحصول على الخدمات ذات الصلة".
اقــرأ أيضاً
حاولت الدراسة التأكد من تطبيق المعاهدات والاتفاقيات، لا سيّما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، على أرض الواقع في مناطق السلطة الفلسطينية بالكامل. فكان بحث حول أوضاع الأطفال المعوّقين وأوضاع أسرهم والتعليم والحقوق والصحة وجودة الحياة الخاصة بهم، إلى جانب الخدمات التي يتلقونها ومدى تلبيتها حاجاتهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن ملف الأشخاص المعوّقين، فيما تغطّي وزارة الصحة ما يحتاجونه على الصعيد الصحّي، وتعمل وزارة الحكم المحلي من جهتها على تكييف الأماكن العامة لهم. أمّا وزارة المواصلات فمعنيّة كذلك في مجالها، في حين تهتمّ وزارة التربية والتعليم بهؤلاء الأطفال خلال دراستهم.
في هذا السياق، بيّنت الدراسة المشار إليها آنفاً، أنّ ربع الأطفال المعوّقين غير ملتحقين بالتعليم، وتزيد نسبتهم مع تقدّم سنّ الطفل. إلى ذلك، يتراوح متوسط سنّ انسحاب الطفل من التعليم ما بين 11 و12 عاماً، أي في مرحلة التعليم الأساسي. إلى ذلك، يُحرَم هؤلاء من الالتحاق برياض الأطفال. وقد سُجّلت صعوبة كذلك في الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي.
الدكتور بسام أبو حمد، باحث في القضايا الصحية والحقوقية وأستاذ محاضر في جامعة القدس أبو ديس، من المشاركين في إعداد دراسة "كلّ طفل مهمّ". يقول في حديث إلى "العربي الجديد" إنّ "ثمّة إعاقات أخفّ وطأة من أخرى لدى الأطفال. على سبيل المثال، الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية، لديهم مدارس ومؤسسات تعليمية متخصصة، ونسبة الالتحاق بها معقولة. ولهم كذلك مدارس ثانوية متخصصة ومعهد خاص في الجامعة الإسلامية. لكنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الذين يعانون من إعاقات عقليّة وغيرها". يضيف: "وجدنا مؤسسات تعليمية لا تقبل الأطفال متعدّدي الإعاقة. فتلك التي تستقبل الأطفال الذين يعانون من إعاقة بصريّة، ترفض من يعاني من إعاقة مماثلة بالإضافة إلى إعاقة حركيّة مثلاً، إذ هي غير مؤهّلة". ويشير أبو حمد إلى أنّ "الخدمات الصحية التي تؤمّنها وزارة الصحة للأشخاص المعوّقين، خصوصاً الأطفال منهم، لا تختلف عن الخدمات المؤمّنة لسواهم. هذا ما بيّنته الدراسة، موضحة أنّ تلك الخدمات لا تراعي خصوصية وضع هؤلاء، على الرغم من تأمين التأهيل والعلاج الطبيعي".
ويتابع أبو حمد أنّ "نسبة الأطفال المعوّقين منذ ولادتهم تتخطّى 50 في المائة من مجموع الأطفال المعوّقين، بحسب ما أظهرت الدراسة. وفي سياق متّصل، يحمّل المجتمع وأقارب العائلة الأمهات مسؤولية إنجابهنّ أطفالاً يعانون من إعاقات. وقد أسرّت أمهات لمعدّي الدراسة، أنّ أسرهنّ اضطرت إلى تغيير محلّ سكنها، لعدم توفّر دعم في المحيط. إلى ذلك، يرفض كثيرون الزواج من شابة يعاني أخ لها من إعاقة ما".
من جهة أخرى، كانت الدراسة قد أكدت، بحسب أبو حمد، أنّ "المجتمع يساهم في تهميشهم، إذ لا تتكيّف مطاعم ومرافق عامة عدّة مع وضع هؤلاء. والأمر مماثل بالنسبة إلى مراكز الشرطة. إلى ذلك، أكد 30 في المائة من الأطفال أنّهم ينادَون بألقاب ومصطلحات متعلّقة بإعاقتهم. وهذه المصطلحات قاسية وغير إنسانية، وهي تصدر عن الأقارب ومن حولهم. فخلصت الدراسة إلى عدم وعي في المجتمع حول لغة سليمة لا تجرح كرامة الشخص أو الطفل المعوّق". يضيف أنّ "نسبة الملتحقين من بين هؤلاء بالنوادي الرياضية والترفيهية، أقلّ من 15 في المائة، فيما 40 في المائة منهم قادرون على ذلك، لكنّهم يرفضون نظراً إلى عدم وجود دعم لهم".
إلى ذلك، أوضحت الدراسة أنّ نسبة الأسر التي يقلّ مدخولها عن ألف شيكل (نحو 270 دولاراً أميركياً) تصل إلى 52 في المائة في قطاع غزة، وإلى 24 في المائة في الضفة الغربية، أي بإجمالي 39 في المائة في دولة فلسطين. أمّا نسبة الأطفال متعدّدي الإعاقة فوصلت إلى 31 في المائة في قطاع غزة، وإلى 53 في المائة في الضفة الغربية، أي بإجمالي 41 في المائة في دولة فلسطين.
وفي حفل الإعلان عن دراسة "كلّ طفل مهمّ"، شدّدت ممثلة "اليونيسيف" في دولة فلسطين، جون كونوغي، على أهميّتها على الرغم من حساسيّة الموضوع. وقالت إنّ "الأطفال يتعرّضون إلى تجاهل في كثير من النواحي. ومن خلال الدراسة توصّلنا إلى أنّ 30 في المائة من الأطفال المعوّقين لم يُسجَّلوا على أنّهم من ذوي الإعاقة، ولم تُتح لهم الفرصة للحصول على الخدمات ذات الصلة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
