48 تريليون دولار استثمارات مطلوبة بالطاقة حتى 2035

03 يونيو 2014
فان دير هوفن، مديرة وكالة الطاقة الدولية(أف ب-/فرانس برس)
+ الخط -

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء أن العالم بحاجة الى استثمار 48 تريليون دولار في مشاريع الطاقة حتى يتمكن من تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة حتى عام 2035.

وحسب تقرير الوكالة الصادرة اليوم، فإن هناك حاجة لاستثمار 1.6 تريليون دولار سنوياً على أن ترتفع هذه الاستثمارات الى تريليوني دولار لتلبية احتياجات الطاقة العالمية حتى عام 2036.

وأشار التقرير الى أن الإنفاق على مشاريع كفاءة استهلاك الطاقة يجب أن يرتفع من مستوياته الحالية البالغة 130 مليار دولار الى 550 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035.

ووكالة الطاقة الدولية هي ذراع الطاقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة العالمية ماريا فاندير هوفن، " استمرارية نظامنا للطاقة بشكل دائم يعتمد عليه، يستند الى الاستثمار".

يذكر، أن الاستثمار في أنواع الوقود الجديد والكهرباء قد تضاعف بحلول عام 2000.

وحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية فإن من بين استثمارات الـ48 تريليون دولار المطلوبة في قطاع الطاقة، منها 40 تريليون دولار في مشاريع إمدادات الطاقة، والباقي في مجال رفع كفاءة الطاقة.

ومن بين الاموال المطلوبة في مجال إمدادات الطاقة 23 ترليون دولار، منها في قطاع الهايدروكربونات، و10 تريليونات دولار في مجال توليد الطاقة و16تريليون دولار في تقنية خفض نسبة الكربون في مشاريع الطاقة، وتريليون دولار في توليد الطاقة الذرية ويحتاج العالم الى استثمار 7 تريليونات أخرى في مشاريع التوصيل وتوزيع الطاقة.

وحسب التقرير فإن حوالي 18 تريليون دولار من الاستثمارات مطلوبة فقط للحفاظ على مستويات إمدادات الطاقة الحالية، والباقي لزيادة الامدادات بالمستويات التي تناسب الزيادة بمعدلات الاستهلاك.

وقال كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرو "هذه الاهداف الاستثمارية في مجال الطاقة لا يمكن تحقيقها من دون الاستعانة بالقطاع الخاص".
وأضاف "صناع القرار في العالم يواجهون الآن خيارات معقدة لتحقيق التقدم تجاه أمن الطاقة والمنافسة وأهداف البيئة النظيفة".
وعلى صعيد الشرق الاوسط،قالت وكالة الطاقة الدولية إن انخفاضاً محتملاً للاستثمار في إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة سعر برميل الخام 15 دولارا بحلول عام 2035.

وأضافت الوكالة، وهي ذراع الطاقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هناك حاجة لاستثمار 40 تريليون دولار في إمدادات الطاقة وثمانية تريليونات لتعزيز الكفاءة على مستوى العالم بحلول عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد في ظل انخفاض الإنتاج من مكامن قديمة.
ويتعين أن يأتي القسم الأكبر من هذه الاستثمارات من الشرق الأوسط، حيث ستبدأ وتيرة زيادة الانتاج من خارج "أوبك" من مصادر مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة في التراجع في منتصف العقد المقبل. غير أن وكالة الطاقة الدولية قلقة بشأن مدى إمكانية زيادة استثمارات المنطقة زيادة كبيرة.
وقال التقرير"احتمالات زيادة استثمارات النفط في الشرق الأوسط في الوقت المناسب غير مؤكدة .. الإنفاق غير كاف لتغطية الأولويات فضلاً عن وجود عقبات سياسية وامنية ولوجيستية قد تقلص الإنتاج." وتابع التقرير أن الأسعار سترتفع اذ لم يرتفع الإنتاج للحد المطلوب.
وتابع "إذا لم ترتفع الاستثمارات في الوقت المناسب فسينجم عن ذلك نقص في الإمدادات قد يؤدي لشح وتقلبات أكبر في الأسواق وارتفاع الأسعار 15 دولاراً للبرميل عن المتوسط في 2035."
 ويبلغ سعر برنت حالياً نحو 109 دولارات للبرميل ويتحرك في نطاق ضيق نسبياً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وسجل مستوى قياسياً عند 117 دولاراً في 2013 و128 دولاراً للبرميل في 2012.
وعلى صعيد صناعة الغاز، حذرت الوكالة من أن زيادة إنتاج الغاز لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار. وقال التقرير "ينبغي تقليص التوقعات بأن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة ستحدث تحولاً شاملاً في أسواق الغاز بالإقرار بالتكلفة الرأسمالية المرتفعة للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، حيث تشكل تكاليف النقل عادة ما لا يقل عن نصف تكلفة مد الغاز لمسافات طويلة."وبالنسبة لأسواق الطاقة في أوروبا حذرت الوكالة من أن نقص الاستثمارات قد يهدد استقرار إمدادات الكهرباء.
 وقال التقرير "من المستبعد الوصول للاستثمارات اللازمة للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء الأوروبية من خلال أسواق الطاقة بشكلها الحالي" مضيفا أن أسعار الجملة تقل نحو 20 بالمائة عن المستوى الذي يجعل الاستثمارات مغرية.
 وأضافت وكالة الطاقة "تحتاج أوروبا أكثر من تريليون دولار استثمارات في قطاع الكهرباء حتى 2035 .. إذا استمر الوضع الحالي فسيصبح استقرار إمدادات الطاقة في أوروبا على المحك."

 
المساهمون