5 شروط حوثية للدخول في مشاورات سلام باليمن

وأبلغ القيادي الحوثي البارز، محمد علي الحوثي، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، شروط جماعته للسلام، وقال إنهم يتطلعون إليه "ويقدّمون أفكاراً منصفة لا يوجد فيها أي تحيّز".

وجرى اللقاء بين القيادي الحوثي وغريفيث عبر دائرة تلفزيونية، وفقاً لوكالة "سبأ" في نسختها الخاضعة للحوثيين. وجراء إغلاق مطار صنعاء كإجراء احترازي لمواجهة كورونا، لن يكون بمقدور المبعوث الأممي تنفيذ زيارات على المدى القريب إلى اليمن للقاء قادة الحوثيين وجهاً لوجه.

وطرح القيادي الحوثي 5 شروط قبل الحديث عن أي حوار، على رأسها "وقف العداون وفك الحصار"، في إشارة لعمليات التحالف السعودي الإماراتي، ورفع التفتيش والحظر المفروض على السفن التجارية الواصلة إلى ميناء الحديدة منذ 2015.

وكان الشرط الثاني للحوثيين هو "صرف المرتبات" الخاصة بموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ومنذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في أكتوبر/تشرين الأول 2016، تكفلت الحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، واشترطت توريد الحوثيين لإيرادات ميناء الحديدة ومؤسسة الاتصالات حتى تدفع مرتبات كافة الموظفين بعموم اليمن، والبالغ عددهم أكثر من مليون و200 ألف موظف.

وجاء "تنفيذ خطوات بناء الثقة" التي وعد بها المبعوث الأممي، حسب تعبير القيادي الحوثي، شرطا ثالثا للجماعة، ومن أبرز تلك الخطوات "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الممرات الإنسانية بجميع المحافظات".

وكان الشرط الحوثي الرابع هو "الدخول في حوار مباشر مع الدول التي أعلنت الوقوف ضدها والمشاركة بالعداون عليها، لبحث ما يخص وقف الحرب والتوصل إلى حل مكتمل"، في إشارة إلى السعودية والإمارات.

آخر الشروط الحوثية كان الموافقة على "إجراء حوار سياسي مع الأطراف اليمنية حول طبيعة مرحلة ما بعد وقف الحرب"، في إشارة إلى الأحزاب والمكونات اليمنية الموالية للشرعية. وخلال المشاورات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة، كان الحوثيون يشترطون مناقشة "من بعد الرئيس عبد ربه منصور هادي"، فيما تصر الوفود الحكومية على أنه لا يمكن المساس بشرعية الرئيس، وتستند إلى قرارات أممية أكدت دعمها.

وقال القيادي الحوثي، خلال لقائه غير المباشر مع المبعوث الأممي، إن الحديث عن أي حوار سياسي قبل تنفيذ تلك الشروط "لن يكون مجدياً".

وفي سياق آخر، أبدى الحوثيون مرونة للمرة الأولى في التعاون مع "الشرعية" من أجل توحيد الجهود لمحاربة فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أكثر من مرور أسبوع على عرض تقدم به رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، طالبهم فيه بـ"التسامي" وإخراج أزمة كورونا من حيز التجاذبات السياسية.

وأكد القيادي الحوثي للمبعوث الأممي "جاهزيتهم لتشكيل غرفة عمليات تربط المناطق في كافة أنحاء اليمن، وتبادل المعلومات حول فيروس كورونا الجديد"، كما طالب بـ"إيجاد آلية موحدة بشأن تنظيم حركة تنقل المواطنين بين المناطق والمحافظات بما يكفل مواجهة كورونا ومنع تفشيه بكل اليمن".

واشتكى القيادي الحوثي من العراقيل التي يفرضها الحظر على الموانئ اليمنية الجوية والبحرية، وانعكاسات ذلك على جهود مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال إن الحظرالمفروض من التحالف السعودي يشمل المعدات الطبية والأدوية، وهو ما يستدعي مرور شهر ونصف لوصول أجهزة التنفس الصناعي والأدوية في حال تم شحنها الفوري من دبي أو عمّان أو القاهرة إلى اليمن.

وفيما يخص الدعوة الأممية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين خشية من تفشي فيروس كورونا، شدد القيادي الحوثي على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى تفاديا لحدوث كارثة صحية قد تحل بهم، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية، وما إذا كانت هناك عراقيل أمام إتمام صفقة التبادل المتفق عليها في الأردن الشهر الماضي أم لا.

ولم تسجل السلطات اليمنية في صنعاء وعدن أي إصابات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، حتى نهاية مساء الثلاثاء، رغم فحص أكثر من 25 حالة مشتبه بها خلال الأيام الماضية.