59 نائباً مصريّاً يرفضون ضغوط تزكية ترشح السيسي

تمسّك 59 برلمانياً مصرياً برفض الضغوط التي مورست عليهم الأيام الماضية، لتوقيع نماذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشّح لفترة رئاسية ثانية، لموقفهم المناوئ لسياساته، بخلاف 535 نائباً وقعوا تلك النماذج، من المنتمين لائتلاف الغالبية (دعم مصر)، وأحزاب الأكثرية، ممثلة بـ"المصريين الأحرار"، "مستقبل وطن"، "الوفد"، "النور" (سلفي) و"المؤتمر".

وبحسب حديث مصدر نيابي مطلّع، فإن الرافضين لتزكية السيسي يتعرّضون لضغوط مستمرة من رئيس البرلمان، علي عبد العال، لعدم توقيع نماذج تزكية لأي من المرشحين المحتملين، وخصوصاً الرئيس السابق لأركان الجيش، الفريق سامي عنان، مشيراً إلى أن رسائل شفهية وصلتهم، عبر زملاء لهم في ائتلاف الغالبية، تُنذر بإحالتهم إلى التحقيق أمام لجنة القيم.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن عدداً من النواب المناوئين للسيسي، محالون إلى لجنة القيم منذ أشهر عدة، على خلفية مواقفهم السابقة، غير أن عبد العال يرفض بتّ لجنة التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم، باعتبار أنها ورقة ضغط "تظهر عند الحاجة"، على غرار النواب: أحمد الطنطاوي، هيثم الحريري وسمير غطاس.

وأفاد المصدر، أن قائمة الرافضين لترشّح السيسي تشمل ثلاث مجموعات، أولها تكتل (25 – 30)، الذي يضم 16 نائباً، بالإضافة إلى نحو 30 مستقلاً اتخذوا موقفاً معارضاً للنظام الحاكم، برفضهم تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وأخيراً مجموعة النواب المحسوبة على النائب السابق، محمد أنور السادات، ويهاجمها عبد العال بين حين وآخر.

وتابع المصدر، إن التهديدات من رئيس البرلمان "وصلت إلى حد إسقاط العضوية"، على غرار ما حدث مع السادات، ومن قبله توفيق عكاشة، منوهاً بأنّ لقاءات جمعت بين ممثلين عن المجموعات الثلاث، للاستقرار على تزكية مرشّح بعينه، وتمّ التوافق على "الانتظار قليلاً" لحين وضوح خريطة المرشحين المحتملين بشكل نهائي.

بدوره، قال مصدر قيادي في تكتل (25 – 30)، إن التيار الغالب داخل التكتل لديه اعتراضات جوهرية على تزكية المحامي، خالد علي، نظراً لتوجهاته الاشتراكية، وضعف فرص فوزه في مواجهة السيسي، مستطرداً، إن "التكتل سيبحث، خلال الأيام القليلة المقبلة، مسألة تزكية عنان من عدمه، في ضوء النقاط الواردة في بيان ترشحه الأخير".

وأضاف المصدر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التكتل سيحسم أمره قبل انتهاء مهلة جمع التوكيلات الشعبية، والتزكيات النيابية، المقررة في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، معتبراً أن عنان "منافساً ندياً" للسيسي، وما زال يتمتع بشعبية في الشارع، وهو أمر سيضعه أعضاء التكتل في حسبانهم، عند اتخاذ قرارهم الأخير في بيان رسمي.

 عقلية أمنية

من جهته، أكد النائب سمير غطاس أن عهد الاستفتاءات، والفوز بنسبة 97 في المائة، ولّى إلى غير رجعة في كل دول العالم، بما فيها البلدان التي تشهد أنظمة حكم ديكتاتورية على غرار مصر، مستنكراً المحاولات المستمرة من جانب السيسي، وأذرعه الأمنية، لإقصاء أي منافس له، الأمر الذي يبعث برسالة سلبية إلى الخارج عن الانتخابات الرئاسية.

وأضاف غطاس، في تصريح خاص، أن "العقلية الأمنية تسيطر على إدارة السيسي للمشهد الانتخابي، والتعامل مع الوضع الراهن بوصفه رئيساً للبلاد، وليس مرشحاً محتملاً"، متابعاً: "لو لم يكن هناك مرشح قوي، لأوجده السيسي، لأن خنق المناخ الديمقراطي يضرّ به، ويُسيء إلى صورة مصر أمام العالم، مع الأخذ في الاعتبار المشاركة الضعيفة المتوقعة في انتخابات الرئاسة".

ولفت غطاس إلى أنه "من غير المستبعد أن يحظى عنان بتزكية بعض النواب، كونه منافساً حقيقياً، إلاّ أنه لا يمكن تقييم فرصه، إلا بعد اعتماده كمرشح رسمي"، مطالباً زملاءه من النواب، بعدم الالتفات إلى أي تحذيرات تتعلّق بعدم تزكية مرشحين منافسين للسيسي، لما تمثله من مصادرة لحقهم في الاختيار، واختصاصاتهم المكفولة دستورياً.