6 أسباب لانحسار الطبقة الوسطى في المجتمعات الغربية
لندن
صحافي بريطاني من أصل سوداني؛ محرّر في قسم الاقتصاد في "العربي الجديد".
مباشر
خفض الفائدة على الدولار أضر بالطبقات الوسطى (Getty)
ما هي الأسباب التي أدت إلى انهيار الطبقات الوسطى في المجتمعات الغربية خلال السنوات الأخيرة؟
سؤال يتبادر إلى الذهن، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في معظم المجتمعات الغربية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
حسب تقرير لموقع "زيرو هيدج" المصرفي الأميركي صدر قبل أسبوعين، فإن هناك حوالي 6 أسباب رئيسية أدت إلى تدهور دخول الطبقة الوسطى في هذه المجتمعات، وبالتالي تقلصها وتراجع نفوذها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في أميركا. وهذه العوامل كما يحددها "زيرو هيدج" هي:
أولاً: تحويل أعباء كلف معاشات التقاعد والصحة من الدولة والشركات والمؤسسات إلى الموظفين.
ثانياً: انخفاض العائد على الادخار خلال العقد الأخير، وتحديداً منذ عام 2007 وحتى العام الجاري. حدث ذلك بسبب خفض أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية أو مقاربة للصفر، كما جرى عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وهو ما تضررت منه الطبقة الوسطى ذات الادخارات المحدودة في حسابات البنوك، واستفاد منه الأثرياء الذين تضاعفت ثرواتهم في أسواق المال.
ثالثاً: ارتفاع كلف التعليم في الجامعات والمدارس والصحة والإسكان، في الوقت الذي ظلت فيه الأجور ثابتة وشبه مجمدة.
اقــرأ أيضاً
رابعاً: زيادة الضرائب على أفراد الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة، التي شهدت انهيار دخل الدول الغربية مع زيادة أعباء الديون.
خامساً: التحول في الدورة الاقتصادية للدول الغنية، من النمو بمعدلات متقاربة ومستقرة، إلى دورة مضطربة يسيطر عليها الاقتصاد المالي، أي أسواق الأسهم والسندات وأدوات التمويل الأخرى.
وهذه الدورة تناسب أصحاب الثروات، لأنها في لحظات انهيار أسواق المال تحصل على دعم مباشر من الدولة، وفي لحظات الانتعاش تحصد أرباحاً ضخمة مثلما يحصل حالياً في سوق "وول ستريت" الأميركي، وما حدث من تطبيق سياسات التحفيز الكمي إبان الأزمة المالية التي كافأت الأثرياء على حساب أصحاب الأجور.
وأدى هذا الاضطراب إلى تآكل مدخرات الطبقة الوسطى في دورات الانهيار، إذ لم يتمكنوا من بناء ثروة جديدة في دورات الانتعاش، ببساطة لأنهم لا يملكون المال.
سادساً: توجه الشركات الأميركية في سنوات العولمة نحو توظيف ذوي المؤهلات العلمية العالية بأجور منخفضة من دول آسيا، خاصة في قطاع التقنية والمحاسبة.
وتم توظيف أعداد كبيرة من الهند ودول النمو الآسيوية، بل وتم تحويل الكثير من العمليات التي كانت تنفذها الطبقة الوسطى في أوروبا وأميركا إلى دول آسيوية، عبر استخدم الكمبيوتر وتقنيات الإنترنت التي سمحت بذلك، وذلك بسبب قلة التكلفة والأجور.
سابعاً: ارتفاع أجور كبار الموظفين في الشركات من رؤساء مجالس إدارة ومديرين، وهو ما كشفته الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وقد أدى ذلك إلى ذهاب مخصصات الأجور إلى فئة لا تفوق نسبتها 5.0% من موظفي القطاع الخاص. وجاء هذا التضخم في أجور كبار الموظفين على حساب أجور أفراد الطبقة الوسطى في الشركات التي يعملون فيها.
ولاحظ مسح أجراه مركز "بيو" الأميركي، خلال الشهر الجاري، أن الدخل الصافي للعائلة الأميركية المنتمية للطبقة الوسطى في عام 2013، والبالغ 82.56 ألف دولار سنوياً، يعادل تقريباً نفس دخل العائلة متوسطة الدخل في عام 1983، والبالغ 82.195 ألف دولار. وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم وزيادة كلف المعيشة خلال هذه السنوات.
أولاً: تحويل أعباء كلف معاشات التقاعد والصحة من الدولة والشركات والمؤسسات إلى الموظفين.
ثانياً: انخفاض العائد على الادخار خلال العقد الأخير، وتحديداً منذ عام 2007 وحتى العام الجاري. حدث ذلك بسبب خفض أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية أو مقاربة للصفر، كما جرى عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وهو ما تضررت منه الطبقة الوسطى ذات الادخارات المحدودة في حسابات البنوك، واستفاد منه الأثرياء الذين تضاعفت ثرواتهم في أسواق المال.
ثالثاً: ارتفاع كلف التعليم في الجامعات والمدارس والصحة والإسكان، في الوقت الذي ظلت فيه الأجور ثابتة وشبه مجمدة.
خامساً: التحول في الدورة الاقتصادية للدول الغنية، من النمو بمعدلات متقاربة ومستقرة، إلى دورة مضطربة يسيطر عليها الاقتصاد المالي، أي أسواق الأسهم والسندات وأدوات التمويل الأخرى.
وهذه الدورة تناسب أصحاب الثروات، لأنها في لحظات انهيار أسواق المال تحصل على دعم مباشر من الدولة، وفي لحظات الانتعاش تحصد أرباحاً ضخمة مثلما يحصل حالياً في سوق "وول ستريت" الأميركي، وما حدث من تطبيق سياسات التحفيز الكمي إبان الأزمة المالية التي كافأت الأثرياء على حساب أصحاب الأجور.
وأدى هذا الاضطراب إلى تآكل مدخرات الطبقة الوسطى في دورات الانهيار، إذ لم يتمكنوا من بناء ثروة جديدة في دورات الانتعاش، ببساطة لأنهم لا يملكون المال.
سادساً: توجه الشركات الأميركية في سنوات العولمة نحو توظيف ذوي المؤهلات العلمية العالية بأجور منخفضة من دول آسيا، خاصة في قطاع التقنية والمحاسبة.
وتم توظيف أعداد كبيرة من الهند ودول النمو الآسيوية، بل وتم تحويل الكثير من العمليات التي كانت تنفذها الطبقة الوسطى في أوروبا وأميركا إلى دول آسيوية، عبر استخدم الكمبيوتر وتقنيات الإنترنت التي سمحت بذلك، وذلك بسبب قلة التكلفة والأجور.
ولاحظ مسح أجراه مركز "بيو" الأميركي، خلال الشهر الجاري، أن الدخل الصافي للعائلة الأميركية المنتمية للطبقة الوسطى في عام 2013، والبالغ 82.56 ألف دولار سنوياً، يعادل تقريباً نفس دخل العائلة متوسطة الدخل في عام 1983، والبالغ 82.195 ألف دولار. وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم وزيادة كلف المعيشة خلال هذه السنوات.
مواد الملف
المزيد في اقتصاد
