الدمار يلف المناطق السورية (مصطفى سلطان/ الأناضول)
يسلط التقرير الأخير، الذي أصدره صندوق النقد الدولي، الضوء على حالة الاقتصاد السوري بعد خمس سنوات من الثورة. وحين الإطلاع على بيانات الدراسات الدولية الأخرى، يمكن التعرف على تفاصيل الكارثة السورية، عبر ست مؤشرات:
1* تراجع الناتج المحلي الإجمالي في سورية عام 2015 بنسبة 15% وتوقف عند حدود 14 مليار دولار. وتبدو التقديرات الواردة في التقرير، حول نسبة التراجع وحجم الناتج المحلي، أكثر تشاؤماً من التقديرات التي تضمنتها تقارير من مؤسسات ومنظمات أخرى.
2* توقفت الاستثمارات الحكومية عند مستوى 98 مليون دولار، وهو رقم متواضع للغاية، ويعني من الناحية العملية أن الاستثمارات الحكومية قد توقفت بشكل شبه كامل بعدما وصلت عام 2010 إلى 5 مليارات دولار.
اقــرأ أيضاً
3* بلغت كمية النفط المستوردة حوالى 160 ألف برميل يومياً. وإذا أخذنا بالاعتبار، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، أن الكميات المستوردة من إيران كانت بحدود 60 ألف برميل في اليوم، فهذا يعني أن هناك كمية 100 ألف برميل من النفط الخام حصلت عليها سورية من مصادر أخرى غير معروفة.
4* يؤكد صندوق النقد على المستوى المتدني للغاية لاحتياطات مصرف سورية المركزي، وتقدر بحوالى مليار دولار، مما يجعلها تقترب من التقديرات الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي (حوالى 700 مليون دولار).
5* هناك جانب إيجابي يتمثل بالتحويلات التي يرسلها السوريون من الخارج، حيث تقدر العام الماضي وحده بحوالى 1.2 مليار دولار، وهو رقم ظل ثابتاً طيلة السنوات الخمس الماضية، في حين بلغت التحويلات الرسمية، التي أرسلتها منظمات تابعة للأمم المتحدة، بغرض تمويل المساعدات الإنسانية 945 مليون دولار.
6* بحسب صندوق النقد، صدرت سورية العام الماضي بضائع بقيمة 4.4 مليارات واستوردت بما قيمته 7.9 مليارات دولار (باستثناء النفط). وهذه التقديرات هي أعلى حتى من تقديرات الحكومة وتبدو بعيدة قليلاً عن الواقع. فالحكومة، على سبيل المثال، تقدر قيمة صادراتها بـ 1.45 مليار دولار وقيمة وارداتها بـ 4.5 مليارات دولار. وفي كل الأحوال، يؤكد تفاوت التقديرات صعوبة جمع المعلومات في وضع سورية الراهن.
اقــرأ أيضاً
ما الذي يمكن أن نستنتجه من هذا التقرير؟
أولاً، أن مستوى الكارثة الاقتصادية التي حلت بالاقتصاد السوري يزيد ترسخاً. ثانياً، على الرغم من كل تصريحات الحكومة السورية عن تحسن الاقتصاد فإن كل شيء يدل أن الأمور تسير إلى الأسوأ. ثالثاً، ما زال هناك الكثير من المعلومات التي لا نعرفها، مما يجعل من الصعوبة أن نفهم فعلياً كيف يستمر هذا الاقتصاد.
(باحث اقتصادي سوري)
2* توقفت الاستثمارات الحكومية عند مستوى 98 مليون دولار، وهو رقم متواضع للغاية، ويعني من الناحية العملية أن الاستثمارات الحكومية قد توقفت بشكل شبه كامل بعدما وصلت عام 2010 إلى 5 مليارات دولار.
4* يؤكد صندوق النقد على المستوى المتدني للغاية لاحتياطات مصرف سورية المركزي، وتقدر بحوالى مليار دولار، مما يجعلها تقترب من التقديرات الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي (حوالى 700 مليون دولار).
5* هناك جانب إيجابي يتمثل بالتحويلات التي يرسلها السوريون من الخارج، حيث تقدر العام الماضي وحده بحوالى 1.2 مليار دولار، وهو رقم ظل ثابتاً طيلة السنوات الخمس الماضية، في حين بلغت التحويلات الرسمية، التي أرسلتها منظمات تابعة للأمم المتحدة، بغرض تمويل المساعدات الإنسانية 945 مليون دولار.
6* بحسب صندوق النقد، صدرت سورية العام الماضي بضائع بقيمة 4.4 مليارات واستوردت بما قيمته 7.9 مليارات دولار (باستثناء النفط). وهذه التقديرات هي أعلى حتى من تقديرات الحكومة وتبدو بعيدة قليلاً عن الواقع. فالحكومة، على سبيل المثال، تقدر قيمة صادراتها بـ 1.45 مليار دولار وقيمة وارداتها بـ 4.5 مليارات دولار. وفي كل الأحوال، يؤكد تفاوت التقديرات صعوبة جمع المعلومات في وضع سورية الراهن.
أولاً، أن مستوى الكارثة الاقتصادية التي حلت بالاقتصاد السوري يزيد ترسخاً. ثانياً، على الرغم من كل تصريحات الحكومة السورية عن تحسن الاقتصاد فإن كل شيء يدل أن الأمور تسير إلى الأسوأ. ثالثاً، ما زال هناك الكثير من المعلومات التي لا نعرفها، مما يجعل من الصعوبة أن نفهم فعلياً كيف يستمر هذا الاقتصاد.
(باحث اقتصادي سوري)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
