وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، سجلت الموازنة فائضاً بقيمة 1.59 مليار دينار (5.23 مليارات دولار)، بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع إبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية. ويأتي العجز المسجل بعد حسم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.42 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، خلال هذه الفترة.
وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وتراجعت الإيرادات 16 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الأشهر الـ10 بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 14.3 مليار دينار (47 مليار دولار). وكانت إيرادات البلد الغني بالنفط قد سجلت 17 مليار دينار (55.9 مليار دولار)، بالفترة المقارنة من العام 2018-2019.
وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 12.3 بالمئة إلى 13.86 مليار دينار (45.6 مليار دولار)، من 15.8 مليار دينار (51.9 مليار دولار)، بالفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى صعيد المصروفات، أشارت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 10.3 بالمئة لـ15.12 مليار دينار (49.7 مليار دولار)، مقابل 13.7 مليار دينار (45 مليار دولار)، بالفترة المقارنة.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.7 مليون برميل يومياً.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
