79.5% حجم ديون الأردن من الناتج المحلي الإجمالي

 قالت وزارة المالية الأردنية، إن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد، بلغت بنهاية يوليو/ تموز الماضي، نحو 79.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المقدر للبلاد في العام 2014.

وبحسب بيان صحافي، صادر عن الوزارة، ونقلته" الأناضول" فإن الدين العام الداخلي والخارجي للأردن، ارتفع منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر يوليو/ تموز الماضي بنحو 1.2512 مليار دينار (1.764 مليون دولار)، وبنسبة اجمالية بلغت 6.6%، ليصل الرصيد الإجمالي الى 20.3477 مليار دينار (28.69 مليون دولار)، وهو ما يمثل نسبة 79.5% من الناتج المحلي الإجمـالي.

وبلغت ديون الأردن بنهاية العام الماضي نحو 19.0965 مليار دينـار (26.926 مليار دولار) بنسبة بلغت 81.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013.

وأظهرت البيانات، ارتفاع الـدين العـام الخارجــي في نهاية شهر يوليو/تموز بحـوالي 1.1732 مليار دينار ليصل إلى 8.407 مليارات دينار أو ما نسبته 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام.

وفي ما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقـــد بلغت في يوليو/ تموز 2014 حوالي 18.4 مليون دينـار، منها 12.7 مليون دينار أقساطاً و5.7 ملايين دينار فوائد.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، يتضمن صافي رصيد الدين العام، قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية يوليو 2014، وفي حال استثناء الأثر المالي الناتج من تمويل العجز النقدي للشركة، فإن صافي رصيد الدين العام سوف ينخفض إلى ما نسبته 63% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، أي بانخفاض مقداره 16.5% عن نهاية العام الماضي.

وارتفع صافي رصيد الدين العـام الـداخلي في نهاية شهر يوليو 2014 ليصـل إلى حـوالي 11.94 مليار دينار أو ما نسبته 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، مقابل ما مقداره 11.862 مليار دينار في نهاية العام 2013 أو ما نسبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 أي بارتفاع بلغ 78.1 مليون دينار.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضـمن الموازنة العامة بحوالـي 267.4 مليون دينار، وانخفاض صافي رصـيد الـدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 189.3 مليون دينار.

ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أعباء الطاقة مع توقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري للمملكة، إلى جانب كون الاردن غير منتج للنفط ويستورد كل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.

وقالت وزارة التخطيط الأردنية، في وقت سابق، إن بلادها تحتاج إلى دعم خارجي بقيمة 4.5 مليارات دولار، ستوزع على المشاريع ذات الأولوية في 11 قطاعاً بالمملكة، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وذلك لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين على الأردن.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني  بنسبة 3.5% العام الحالي، مرتفعاً من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%.