قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، إن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية سجلت انخفاضاً بنسبة 9.23% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي حيث بلغت 11.047 مليار دينار (15.576 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع مستواه في نهاية 2017 البالغ 12.171 مليار دينار (17.161 مليار دولار).
وانخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.7 % على أساس شهري في نوفمبر الماضي، إلى 11.047 مليار دينار (15.576 مليار دولار). وكانت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي (قد بلغت 11.132 مليار دينار (15.696 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
ويأتي ذلك التراجع رغم الدعم السخي الذي قدمته دول خليجية للأردن. وكانت السعودية والإمارات والكويت أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تقديم حزمة مساعدات اقتصادية للأردن قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، في إطار قمة انعقدت بمكة المكرمة.
وبلغت قيمة الوديعة المقدمة من الإمارات والسعودية 660 مليون دولار، تم إيداعها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتم إيداع المساعدات الصادرة عن "القمة" والممنوحة من الكويت في سبتمبر/ أيلول 500 مليون دولار.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن هناك عدة عوامل أدت إلى تراجع احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي وفي مقدمتها سداد أجزاء من الديون الخارجية والفوائد المترتبة عليها، إضافة إلى ارتفاع الواردات، ونمو متواضع في الصادرات، وكذلك عدم تحسن السياحة بالشكل المطلوب.
وأضاف عايش أن تحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج انخفضت في بعض الأشهر ولم تحقق النمو المطلوب في أشهر أخرى، إضافة إلى تأخر وصول المساعدات والمنح الخارجية الملتزَم بها للأردن خلال الفترة الماضية، ما ساهم في تراجع الاحتياطيات.
وأوضح أن الاحتياطي الأجنبي الأردني يعتمد في تغذيته على العوامل الخارجية نتيجة لعدم تحقيق الاقتصاد معدلات نمو بالمستوى المطلوب.
وأشار إلى أنه ورغم انخفاض الاحتياطيات إلا أنها ما تزال أعلى من الحدود الآمنة والمعايير المعتمدة عالميا، وهي تغطي واردات الأردن لأكثر من 6 أشهر.