مخلفات أوسلو: اقتصاد متزعزع وتبعية للاحتلال

مقدمة

ظل الاقتصاد الفلسطيني موضوع اهتمام ونقاش على الساحة الدولية لعقود من الزمن، فهو موجود ضمن سياق فريد من نوعه، يتسم بخضوعه للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام منذ عام 1948، حيث كان لهذا الاحتلال تأثير عميق على مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، بما في ذلك الحد الأدنى من الاكتفاء الاقتصادي، في هذه المقالة، سوف نتعمق في التحديات والمرونة والفرص التي تحدد الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال.

الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل

أحد العيوب الرئيسية لاتفاقية أوسلو هو أنها جعلت الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على إسرائيل، حيث أنشأت الاتفاقية اتحادًا جمركيًا، ما يعني أن الأراضي الفلسطينية يجب أن تعتمد على إسرائيل في التجارة والاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية، وهذا الاعتماد يحد من السيادة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في مختلف النواحي.

تقييد الحركة والوصول

أدى اتفاق أوسلو إلى إنشاء نظام معقد من نقاط التفتيش وحواجز الطرق والحواجز في الضفة الغربية، ما أدى إلى تقييد حركة البضائع والأشخاص بشدة، وبالتالي أدى ذلك إلى إعاقة الأنشطة الاقتصادية، ما جعل من الصعب على الفلسطينيين الوصول إلى الأسواق والعمل ومزاولة الأعمال التجارية، إلى جانب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على جميع المنافذ الحدودية والمعابر التي يجرى عن طريقها استيراد وتصدير البضائع للأراضي الفلسطينية.

السيطرة على الأراضي والموارد

قسمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: المنطقة أ (تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة)، والمنطقة ب (السيطرة الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة)، والمنطقة ج (تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة)، تحتوي المنطقة (ج) على أراضٍ وموارد زراعية قيمة، وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة على معظم هذه المناطق، ما يحد من وصول الفلسطينيين إلى الموارد الحيوية للتنمية الاقتصادية.

التوسع الاستيطاني

تسارع نمو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ توقيع اتفاق أوسلو، ولا تستهلك هذه المستوطنات الأراضي والموارد المائية الفلسطينية فحسب، بل تعطل أيضًا الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية، وخاصة الزراعة.

خسارة الإيرادات

تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها. وقد قامت إسرائيل في بعض الأحيان بحجب هذه الأموال كشكل من أشكال الضغط السياسي، ما تسبب في أزمات مالية للسلطة الفلسطينية. وعدم الاستقرار المالي هذا له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني.

أدى الاتحاد الجمركي الذي أنشأته اتفاقية أوسلو إلى اختلال التوازن التجاري، حيث استفادت إسرائيل من الفائض التجاري مع الأراضي الفلسطينية

الضعف المؤسسي

نص اتفاق أوسلو في البداية على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تقوم السلطة الفلسطينية خلالها ببناء مؤسساتها استعداداً لإقامة الدولة، ومع ذلك، فقد طال أمد العملية الانتقالية وأعاقتها الخلافات السياسية والصراعات المستمرة، ما أدى إلى استمرار ضعف هياكل الحكم.

الركود وارتفاع معدلات البطالة

أدى الجمع بين النشاط الاقتصادي المقيد والقيود على الحركة وعدم الاستقرار السياسي إلى الركود وارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية، وقد خلق هذا صعوبات اقتصادية للعديد من الفلسطينيين.

عدم اليقين في مجال الاستثمار

أدى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده وعدم التوصل إلى حل نهائي في إطار أوسلو إلى إعاقة الاستثمار الأجنبي والمحلي في الاقتصاد الفلسطيني، غالبًا ما يتردد المستثمرون في الالتزام بمشاريع في بيئة تتسم بالتوترات السياسية المستمرة.

استغلال الموارد

لم تتناول اتفاقية أوسلو التوزيع العادل للموارد المائية في المنطقة، ونتيجة لذلك، يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على غالبية مصادر المياه، ما يترك للفلسطينيين قدرة محدودة على الوصول إلى هذا المورد الحيوي، وقد أدى ذلك إلى إعاقة التنمية الزراعية وتقييد نمو الصناعات التي تعتمد على المياه، مثل الصناعات التحويلية.

الأراضي الفلسطينية المقسمة

أسفرت اتفاقية أوسلو عن أرض فلسطينية مجزأة مع جيوب منفصلة في الضفة الغربية، وهذا التقسيم الجغرافي يعطل الأنشطة الاقتصادية ويعقد نقل البضائع والأشخاص، إن الافتقار إلى التواصل الإقليمي يحول دون التخطيط والتنمية الاقتصادية الفعالة.

الحواجز التجارية

فرضت إسرائيل قيوداً تجارية على السلع الفلسطينية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والسلع المصنعة. وقد جعلت هذه القيود صعباً على الشركات الفلسطينية تصدير منتجاتها، ما يحد من وصولها إلى الأسواق وإمكاناتها للنمو الاقتصادي.

التكثيف الأمني

أدى الوجود العسكري الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية إلى تعرض الفلسطينيين للعديد من المعيقات الاقتصادية والاجتماعية. ومن بين هذه المعيقات:

الاعتماد على المساعدات الخارجية

أصبح الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية للحفاظ على نفسه. وفي حين أن المساعدات الخارجية ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية، فإنها تعمل أيضًا على إدامة التبعية الاقتصادية وتعيق الاكتفاء الذاتي. وهذا الاعتماد على المساعدة الخارجية يمكن أن يكون مزعزعاً للاستقرار ولا يمكن التنبؤ به.

فقدان الأراضي والموارد الطبيعية

أدى بناء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم "الجدار"، إلى مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، ما أدى إلى مزيد من تقويض الآفاق الاقتصادية في المناطق المتضررة.

ردع الاستثمار

إن عدم اليقين السياسي المستمر وغياب الحل النهائي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمنع المستثمرين الأجانب، وإن الخوف من عدم الاستقرار المحتمل والمخاطر المرتبطة ببيئة الصراع لا يشجع الاستثمار طويل الأجل في الشركات الفلسطينية ومشاريع البنية التحتية.

هجرة الأدمغة

ساهمت الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة في هجرة الأدمغة بشكل كبير، حيث يسعى الفلسطينيون المتعلمون إلى الحصول على فرص أفضل في الخارج. إن فقدان المهنيين المهرة يعيق تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة.

الأزمات الإنسانية

أدت الصراعات المتكررة والقيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص إلى حدوث أزمات إنسانية دورية في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، وتعطل هذه الأزمات الأنشطة الاقتصادية وتلحق الضرر بالبنية التحتية وتزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

الوضع القانوني غير المؤكد

الوضع القانوني الغامض للأراضي الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو ترك الاقتصاد الفلسطيني في حالة من عدم اليقين، إن غياب السيادة الواضحة والحدود المحددة يخلق تحديات قانونية وتنظيمية تعيق التنمية الاقتصادية.

عدم الاستقرار السياسي

 تساهم القضايا السياسية التي لم تُحلّ والنابعة من اتفاق أوسلو، مثل وضع القدس واللاجئين والحدود النهائية، في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة، إن عدم الاستقرار هذا له تأثير ضار على ثقة المستثمرين والتخطيط الاقتصادي.

الاختلالات التجارية

أدى الاتحاد الجمركي الذي أنشأته اتفاقية أوسلو إلى اختلال التوازن التجاري، حيث استفادت إسرائيل من الفائض التجاري مع الأراضي الفلسطينية. غالبًا ما يُنظر إلى هذه العلاقة التجارية على أنها استغلالية وغير متكافئة.

الخاتمة

بعد 30 عامًا على اتفاقية أوسلو، لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تبعية للاحتلال الإسرائيلي وتحكمه في مفاصل الحياة، إلى جانب ما خلفه من تدهور في الوضع الأمني والسياسي وانهيار مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة التي كان من المفترض تحقيقها.