"حِكامة" 4: قضايا الهوية والسياسات اللغوية واستقلال القضاء
عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" و"معهد الدوحة للدراسات العليا"، صدر حديثًا العدد الرابع (ربيع 2022) من دورية "حِكامة"، التي تُعنى بالإدارة العامة والسياسات العامة وتصدر مرّتَين في السنة.
في باب "دراسات"، نقرأ أربع مواد؛ هي: "السياسات اللغوية والهوية الوطنية في المغرب والجزائر" لعبد اللطيف المتدين؛ وهي دراسة تهدف إلى تبيان تأثير الهويات الثقافية الفرعية في استقرار الدولة، ومدى التحدّي الذي تطرحه في وجه الهوية الوطنية في المغرب والجزائر.
نقرأ أيضاً دراسةً لأحمد الماوري بعنوان "إصلاح جهاز الإدارة العامة وتحديات إعادة بناء الدولة في اليمن"؛ وفيها يُسلّط الضوء على واقع جهاز الإدارة العامّة في اليمن، وتأثير المراحل التي مرّ بها هذا البلد منذ اندلاع انتفاضته ضدّ حكم علي عبد الله صالح في عام 2011 وحتى الآن، في هذا الجهاز.
وتحت عنوان "سياسات الإقامة والتجنيس: دراسة مقارنة في تجارب الدول المغاربية"، يحاول سعيد مشاك تحليل إشكالية موضوع الجنسية، والإقامة، في كل من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، منطلقاً من دراسة التشريعات والسياسات المتعلّقة بالإقامة والجنسية وتفكيكها في هذه البلدان، ومحاولة فهم خصوصياتها وتقاطعاتها وتماثلها، والوقوف عند مكامن قوّتها وضعفها.
ويقيّم كمال جعلاب، في دراسته "سياسات استقلال القضاء في الجزائر: مكانة القضاء في الدّستور المعدّل لسنة 2020"، مدى استقلال القضاء في الجزائر، وفق ما ينص عليه دستور 2020، وفي ضوء الاعتبارات العملية التي تؤثّر في القضاء وفي عمل القضاة، ليستنتج، عبر تحليل النصوص الدستورية والقانونية، أنّ تولّي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وارتباط النيابة العامة تدريجياً بوزير العدل يجعلان القضاء جهازاً أقرب إلى مرفق عام تابع للسلطة التنفيذية.
وتضمّن باب "تقارير وأوراق سياسات" ثلاث أوراق، الأولى بعنوان "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمساءلة الحكومة السورية عن خرق التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" لغنى بديوي، وفيها بحث في القرار المشترك لكلّ من الحكومتين الكندية والهولندية، والمتمثّل في رفع دعوى متعلقة بمسؤولية الحكومة السورية عن الإخلال بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وحملت الورقة الثانية عنوان "أثر التشريعات في سياسات استقلال القضاء في مصر"، وفيها قدّم طارق عبد العال عرضاً لما صدر من قوانين ذات أثر مباشر في استقلال القضاء في مصر، في محاولة لتبيان الحدود التي رسمتها هذه القوانين لتمارس السلطة القضائية دورها، مضيئاً على الأبعاد القانونية للتشريعات التي تمسّ كيان الهيئات القضائية، من حيث طبيعتها وهياكلها وفاعليتها واستقلاليتها، وممارستها دورها، وذلك من خلال رصد نماذج من التشريعات التي تدفع بالممارسة القضائية إلى العمل بمقتضى قوانين بعينها، وتؤثّر، في المحصلة، في مسارات الحياة بكل تنوّعاتها.
أمّا المادة الثالثة، فهي ترجمة لورقة مرجعية بعنوان "أجهزة الاستخبارات: الأدوار والمسؤوليات استناداً إلى الحوكمة الرشيدة للقطاع الأمني". وتفسّر هذه الورقة المهمّات والمسؤوليات التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات بحسب الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن، وتخلص إلى أنّ تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن على أجهزة الاستخبارات يجعلها فعّالة وخاضعة للمساءلة، في إطار الحكم الديمقراطي، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
وضمّ باب "دراسة مترجمة" ترجمةً لدراسة سوزان ميتلر وجو سوس بعنوان "انعكاس السياسات العامة على المواطنة الديمقراطية: تجسير الفجوة بين دراسة السياسات العامة والسياسة الجماهيرية"، بينما ضمّ باب "عروض ومراجعات كتب" مراجعة محمد حمشي لملفّ "منطقة الشرق الأوسط وجائحة كورونا: الاستجابات الدولتية والمجتمعية"، الذي خصّصته دورية "القانون والحوكمة في الشرق الأوسط" لاستكشاف التباين في الطرائق التي تعاملت بها الدول والفاعلون من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الجائحة، ومراجعة عبده موسى لكتاب "عيش مرحرح: الاقتصاد السياسي للسيادة على الغذاء في مصر" لمحمد رمضان وصقر النور، والذي يدور حول مفهوم السيادة على الغذاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
