"تدمير التراث الثقافي في غزّة": عن الحرب على الهوية الفلسطينية

تحت عنوان "تدمير التراث الثقافي الفلسطيني: الحرب على الهوية"، قدّمت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية منى أبو حمدية، مؤخّراً، محاضرةً أمام طلبة الدكتوراه في قسم التاريخ والآثار بـ"جامعة 9 أفريل" في تونس العاصمة، أضاءت فيها على واقع التراث الثقافي الفلسطيني، المادّي وغير المادّي، في غزّة، قبل العدوان الإسرائيلي وخلاله، متوقّفةً عند جوانب من تاريخ غزّة، وما تحتويه من شواهد تاريخية وأثرية "تمثّل مخزوناً ثقافياً عريقاً يدلّ على أنّ غزّة كانت أرضاً لحضارات مختلفة عبر التاريخية".

واستناداً إلى تصنيف لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية، ذكرت المُحاضرة أنّ عدد مواقع التراث الثقافي الفلسطيني في قطاع غزّة يبلغ 325 معلماً أثرياً تتوزّع على خمس محافظات في القطاع، وهي تتمثّل في المساجد والأديرة والكنائس والمقابر والقصور والتلال والأسواق وغيرها.

واعتبرت أبو حمدية أنّ الدمار الجزئي أو الكلّي الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالموروث الثقافي في غزّة يؤكّد نوايا الاحتلال في استكمال ما بدأته الحركة الصهيونية منذ عام 1948 من تطهير عرقي وتدمير لأكثر من خمسة آلاف قرية فلسطينية، وأنّه يسعى جاهداً لطمس هوية الشعب الفلسطيني بشتّى السبل المتاحة من تطهير عرقي وابادة جماعية وتهجير قسري.

وذكرت المتحدّثة أنّ خسائر القطاع التراثي الثقافي في غزّة كبيرة جدّاً ولا يمكن حصرها بشكل دقيق إلّا بعد انتهاء الحرب، خصوصاً أنّ حجم الدمار يتّسع مع استمرار القصف الذي دخل شهره السادس، مؤكّدةً، في هذا السياق، أنّ القصف الإسرائيلي المتعمَّد للمواقع التراثية والأثرية هو جريمة حرب كاملة وانتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية التي تنصّ على حماية التراث في حالة الحرب؛ ومنها "اتفاقية جنيف الرابعة" (1949)، و"اتفاقية لاهاي" (1954)، و"اتفاقية التراث العالمي" (1972).

كتب

التحديثات الحية

"حرق الكتب" لريتشارد أوفندن: تاريخ منقوص للإبادات الثقافية