حقوق المؤلف.. ليس أكثر من مقترحات رسمية

اتّسمت معظم فعاليات الدورة الثالثة من "المعرض الوطني للكتاب التونسي"، بعودتها إلى مواضيع تكاد لا تخلو منها تظاهرة ثقافية، مثل الأمسيات الشعرية وعلاقة الكتاب بقطاعات مثل الفنون والتاريخ والمسرح.

تخصيص ندوة لموضوع مثل حقوق المؤلف يضرب بحجر في هذا الركون إلى المكرّر، وهو موضوع ندوة أقيمت بعد ظهر اليوم ضمن فعاليات المعرض الذي انطلق في 17 من الشهر الجاري ويتواصل حتى الأحد المقبل في "مدينة الثقافة" بتونس العاصمة.

في كلمته، أشار مدير إدارة الكتاب في وزارة الثقافة، كمال البشيني، إلى أن "المعرض يمثل الإطار الأمثل لطرح موضوغ مثل حقوق المؤلف لوجود عدد هام من الكتّاب والناشرين على عين المكان، إضافة إلى الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في صناعة الكتاب".

وتناول مدير "المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، محمّد العماري، موضوع عقد النشر الذي ينبغي أن يراعي المنظومة القانونية التي تعنى بحقوق المؤلف والناشر، وقد أشار إلى أهمية وحساسية العلاقة بينهما، وإلى أهمية النص القانوني الذي يضمن حقوق كلّ الأطراف.

وفي كلمته، قال رئيس "اتحاد الناشرين التونسيين"، رياض عبد الرزاق، أن "حقوق التأليف ذات أهمية محورية في عملية إنتاج الكتاب وفي ازدهارها كصناعة ثقافية إبداعية. إذ لا يمكن تصور تطور هذه الصناعة في غياب علاقة تعاقدية متوازنة وشفافة بين الكاتب والناشر".

واختتمت الندوة بكلمة رئيس "اتحاد الكتّاب التونسيين"، صلاح الدين حمادي، الذي عاد إلى المرجعية التاريخية لهذه النصوص القانونية وأشار إلى أن تونس قد صادقت على عديد الاتّفاقيّات الدوليّة المتعلّقة بحماية حقوق المؤلّف مثل الاتفاقية العالمية لحق المؤلف سنة 1963، وانضمام تونس إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنة 1975.

آداب وفنون

التحديثات الحية

كل معرض كتاب يشبه مدينته