"اللسان العربي": على خطى المجامع الشقيقة

مع افتتاح مقرّ "مجلس اللسان العربي" في نواكشوط أمس الأربعاء، تعود الأسئلة حول قدرة المؤسسة الوليدة على أن تقاوم هيمنة الثقافة الفرنكوفونية في موريتانيا منذ استقلالها عام 1960 بعد استعمار فرنسي دام حوالي ستّة عقود، فهل يستطيع هذا المجمع غير الحكومي تغيير الواقع؟

رغم مصادقة الدستور على أن العربية لغة رسمية للبلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، إلّا أن اللغة الفرنسية لا تزال مسيطرة على المناهج الدراسية إلى اليوم، ويتشكّك متابعون حيال قدرة المجلس الذي تأسّس في حزيران/ يونيو الماضي على تحقيق أهدافه.

يهدف المجمع إلى "تشجيع استعمال اللسان العربي الفصيح في منابر الإعلام والتربية والثقافة وفي الإدارة، وفي سائر شؤون الحياة، وإلى التعريف بمكانة اللسان العربي ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ووطنياً وأفريقياً وإسلامياً ودولياً"، وفق بيان المنظّمين.

رئيس المجلس، الخليل ولد النحوي أشار في كلمته خلال حفل الافتتاح إلى أن "حضور سدنة اللغة من رؤساء المجمعات اللغوية لتدشين مقرّ اللسان العربي في موريتانيا يشكّل خير اعتراف بدور الشناقطة (أهل مدينة شنقيط الموريتانية التاريخية) في خدمة الحرف العربي".

بعد فشل عدّة محاولات سابقة لإحياء اللغة العربية في "بلد المليون شاعر"، ينطلق المجلس الذي يطالب بتغييرات تطال المناهج التربوية، حيث عقد اجتماعات سابقة قدّم خلالها المشاركون أوراقاً تؤكّد قدرة العربية على تطوير العلوم قياساً إلى حقبات ماضية في التاريخ الموريتاني، داعين إلى تنفيذ العديد من القرارات الحكومية التي لم تفعّل، ومن شأنها الحفاظ على الهوية العربية للبلاد.

يأمل للمجلس أن يستطيع مواجهة تيار "التغريب" الذي كرّس الفرنسية لغة في جميع التخصّصات الأكاديمية باسثتناء العلوم الإنسانية، وكذلك في مناقشات البرلمان والمراسلات الرسمية، حيث تمسك بالحكم نخبة سياسية تلقّت تعليمها في فرنسا.

كما يشكّل ضعف الإمكانيات المادية حائلاً دون المضي في مشروع التعريب، الذي تناهضه أطراف عديدة في المؤسسة الرسمية والتي قد تلجأ إلى إطلاق الوعود من إجل تسكين المبادرة الجديدة.