"جريمة في رام الله ": بيانات ضدّ المنع

وكان النائب العام الفلسطيني قد أصدر أمس قراره بـ"ضبط كافّة نسخ رواية "جريمة في رام الله" وسحبها من المكتبات والمحلات ونقاط بيع الكتب في كافة المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، وتسطير مذكرات إحضار لكل من المؤلف والناشر الموزّع ليتم استكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول والقانون" وفق بيانها الصحافي.

دائرة الثقافة والإعلام قالت في بيان صادر عنها، إن "قرارات النائب العام، بمصادرة رواية الكاتب عبّاد يحيى، "جريمة في رام الله"، غير مبرّرة بالمطلق، وتمسّ بصورة خطيرة بحرية الرأي والتعبير والإبداع، التي كفلها القانون ووثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي".

وأشارت إلى أن استخدام مصطلح "الحياء العام"، محاولة تحايل وتبرير مرفوضة، كونها لا تخضع لأي تفسير قانوني أو منطقي، بل تفتح الباب على مصراعيه أمام سلسلة لا تنتهي من الرقابة الفظّة، التي تنتهك حرية التعبير والحق في الإبداع.

كما نوّهت، إلى أن التزام السلطة بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، "يعكس انتماءنا الحقيقي إلى المجتمع الدولي الإنساني وقيمه المشتركة".

واستهجن مثقفون فلسطينيون وعرب بيان النيابة العامة الذي جاء فيه: "ورد فيها (الرواية) نصوص ومصطلحات مخلّة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن ولا سيما القصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف..".

فيما تداول كتّاب فلسطينيون وسوريون بياناً وقّعوا عليه، ووصفوا المنع بـ"الحملة الغوغائية ضد الرواية والمؤلّف، ودانوا القرار الذي اعتبروه جائراً، وطالبوا بحماية الكاتب، وحذروا من إلحاق أي ضرر به".