"الإغراق" وغياب الدعم الحكومي يضربان قطاع الدواجن العراقي

يعيش أصحاب المداجن في العراق حالة قلق من تعرضهم لخسائر كبيرة هذا العام. لقد تراجعت قيمة الدينار من 1200 إلى 1500 أمام الدولار الواحد، وارتفعت أسعار الأعلاف، فضلاً عن فتح باب الاستيراد مجددا بالتزامن مع نفوق عشرات آلاف الطيور بسبب إنفلوانزا الطيور، ما تسبب في دخول أصحاب المداجن في أزمة كبيرة منذ أسابيع.

وقال محمود عداي صاحب مدجنة في حديث مع "العربي الجديد" إن "المداجن من أفضل المصالح الاقتصادية في العراق، إذ تدُر على أصحابها ملايين الدنانير في مدة لا تتجاوز 45 يوماً كحد أقصى بالنسبة للدجاج، وأكثر من سنة بالنسبة للدجاج البيّاض، لكنها حوربت من قبل بعض المسؤولين والمنتفعين من التلاعب بأسعار الأعلاف وإغراق السوق المحلية بالبيض والدجاج المستورد على حساب المنتج المحلي".

وأضاف أن "90 في المائة من أصحاب المداجن خلال النصف الأول من عام 2021 تعرضوا لخسائر كبيرة جداً، بسبب تراكم الديون نتيجة تعاملهم بالآجل مع أصحاب معامل الأعلاف ومفاقس الدجاج والعلاجات الحيوانية، فضلا عن ارتفاع كلفة اليد العاملة".

وأشار إلى أن "المئات من أصحاب المداجن اضطروا إلى إيقاف العمل وتسريح مئات العاملين بسبب الخسائر"، مبيناً أن "بعض المداجن تعرضت إلى إبادة جماعية نتيجة انتشار الأمراض خلال الشهرين الماضيين".

خسائر كبيرة

من جهته، قال أحد كبار المستثمرين في قطاع الدواجن حسين المفرجي في حديث مع "العربي الجديد"، إن "قطاع الدواجن في العراق تحول إلى لعبة قمار يدخل فيها الرجل ثرياً ويخرج غارقاً بالديون بسبب عدم استقرار سوق الدواجن في الفترة الحالية"، وعزا سبب ذلك إلى "إغراق السوق بالبيض والدواجن المستوردة، خصوصاً من تركيا وإيران، فضلا عن ارتفاع سعر الأعلاف لأكثر من 200 دولار للطن الواحد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكاظمي: "قوى واهية" تعرقل اكتفاء العراق من الكهرباء والغاز

وأضاف أن "العراق بإمكانه إعلان الاكتفاء الذاتي من البيض والدجاج طوال السنة، لكن بعض أصحاب العلاقة في الحكومة العراقية يعملون على عدم تحقيق ذلك، وقاموا بإطلاق رصاصة الرحمة على هذا القطاع بالدواجن المستوردة".

وفي السياق، حذرت وزارة الزراعة من مغبة فتح باب الاستيراد أمام دخول بيض المائدة إلى البلاد، كونه سيؤدي إلى انهيار قطاع الدواجن في العراق. واستغرب المستشار والخبير الزراعي عادل المختار من مغبة السماح باستيراد الدواجن الذي حذرت منه وزارة الزراعة العراقية.

إغراق السوق

وقال المختار في حديثه مع "العربي الجديد" إن "وزارة الزراعة هي المسؤولة عن ملف استيراد وتصدير المنتجات الزراعية وغيرها من السلع المرتبطة بها"، مشيراً إلى أن "الوزارة بدلاً من إطلاق تحذيراتها لمنع الاستيراد باعتبارها هي صاحبة القرار، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لحماية المنتج المحلي وتخفيض أسعار الأعلاف والعلاجات البيطرية، تقوم بإغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة التي أثرت بشكل مباشر على قطاع الدواجن بشكل عام".

 ووصف ما يعانيه المستثمرون في قطاع الدواجن بالعراق بأنه "معركة للحفاظ على هذا القطاع"، داعياً الحكومة العراقية إلى "تفعيل برنامج وطني يدعم مربي الدواجن والمستثمرين بأعلاف من الحنطة والشعير والذرة الصفراء المحلية، وكل أنواع الدعم الذي يساهم بتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم".

سياسات خاطئة

وأشار المختار إلى أن "وزارة الزراعة العراقية تتبع سياسة خاطئة في إدارة قطاع الدواجن، منها فرض ضرائب على المستثمرين في هذا القطاع، بالإضافة إلى اعتماد أصحاب المداجن على المولدات الكهربائية، التي زادت من حجم الإنفاق على تربية الدواجن، ما جعل طبقة البيض ترتفع من 2,5 إلى 5 دولارات، لتنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي للعراقيين".

طاقة

التحديثات الحية

العراق: محتجون يقتحمون محطة كهرباء في كربلاء

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في حديث صحافي، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق أثر على ارتفاع مدخلات الدواجن، ومنها الأعلاف وفول الصويا وغيرها من المواد التي تدخل في إنتاج الدجاج وبيض المائدة"، مبينا أن "الوزارة اتفقت مع منتجي الدواجن على عدم زيادة سعر الطبقة لأكثر من 5 آلاف دينار عراقي".

وأضاف أن "الحلقة المفقودة ما بين سعر 5 آلاف دينار للمنتج وما بين المستهلك الذي يصل إليه بسعر 7 آلاف دينار، هي ضعف الرقابة". وأشار النايف إلى أن "فتح الاستيراد لبيض المائدة سيؤدي إلى انهيار قطاع الدواجن بالكامل وما بنيناه في ثلاث سنوات لتنمية ودعم هذا القطاع سينهار".