حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود بعض المضادات الحيوية المغشوشة داخل الصيدليات، والتي تسببت في حصول وفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ أصدرت قراراً بضبط وتحرير العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضر "سيبرالكس 10ملغرام"، موضحة في منشور توعوي الفرق بين المنتج الأصلي والمغشوش.
ومن جانبها أعلنت شركة المهن الطبية عن سحب مستحضر "زوراكسون 1 ملغرام" من كافة الصيدليات وذلك عقب وجود عبوات مغشوشة ومقلدة من نفس المنتج، وكذلك لمستحضر "يونيكتام 1500 حقن".
وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه نتيجة لحدوث بعض الآثار العكسية من هذه العبوات المغشوشة تقدمت إلى هيئة الدواء المصرية بطلب لسحب احترازي لتشغيلات مستحضر "يونيكتام 1500 حقن"، من السوق المصري، وذلك بشكل مؤقت لحين فرز التشغيلات السليمة من المقلدة.
ويقول الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنّ الحلقة الأضعف في سلسلة وصول المنتج الدوائي للصيدليات هي المخازن والتي سمحت الدولة بإنشائها، ووصل عددها إلى أكثر من 1700 مخزن على مستوى الجمهورية، والتي عن طريقها يتم وصول تلك الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات.
وأشار، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الصيدلي من الصعوبة أن يكتشف تلك الأدوية، ولا سيما أنها تكون مقلدة بطريقة يصعب اكتشافها ظاهرياً، بخلاف أنها صادرة بفواتير رسمية من مخازن مرخص لها"، لافتاً إلى أنّ الصيادلة "لا يكتشفون تلك الأدوية إلا بعد الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة، بعد اكتشاف حالات وفيات سببتها تلك الأدوية".
وتابع: "المصانع التي يتم فيها عمليات غش الأدوية، والتي يطلق عليها مصانع "بير السلم" تعتمد على خطوط إنتاج بدائية، يتم شراؤها من الشركات الكبيرة التي تطور خطوط إنتاجها، لذلك يجب على السلطات المعنية مراقبة هذه الخطوط عقب تكهينها".
ويرى البدوي أنّ أحد أسباب انتشار الأدوية المغشوشة، ولا سيما في السنوات الأخيرة، "يرجع إلى رفض شركات الأدوية استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، الأمر الذي يضطر معه الصيدلي إلى التخلص منها خشية المساءلة القانونية وذلك بإلقائها في سلال القمامة، ما يجعلها عرضة لضعاف النفوس وإعادتها للسوق مرة أخرى".
ويطالب بتفعيل منظومة "التتبع الدوائي" لمراقبة عمليات تصنيع الدواء بدءاً من دخول المادة الخام عبر المطار، وحتى وصول الدواء إلى رفوف الصيدليات".
ويوضح الدكتور محمود حسن، صاحب إحدى الصيدليات، أنّ معظم الأدوية المغشوشة تكون خاصة بالمضادات الحيوية، وذلك لسهولة غش "البودرة" مع صعوبة اكتشافها بخلاف صعوبة غش الأقراص وأدوية الشرب، إذ يسهل اكتشافها عن طريق تغير اللون أو الخواص.
ويوضح، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ مسألة غش الأدوية تأتي عن طريق مخازن "حرق الأدوية"، إذ يعرض المندوب على المخازن الصغيرة أدوية معينة بخصومات قد تصل إلى 50% من سعرها الأصلي، فيتم التعامل معها كأدوية "محروقة" وليس كأدوية مغشوشة، وخاصة أنه يصعب اكتشافها ظاهرياً.
ويتوقع أن تشهد مبيعات الأدوية فى مصر زيادة بنحو 6.6% عام 2022، وتصل إلى 8.6% عام 2026.
وقدرت وكالة "فيتش سولوشنز" حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية المصرية فى 2022 بنحو 82.3 مليار جنيه، ترتفع إلى 112.6 مليار جنيه في 2026، فيما سترتفع صادرات مصر من الأدوية بنسبة 4.7% خلال عام 2022 الجاري، تصل إلى 5.8% في 2026.