أقرّ مجلس النواب الأميركي، السبت، حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19، في إطار ما اعتبرها الديموقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة جرّاء الوباء.
وبعد أربعة أيام من تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) 500 ألف في الولايات المتحدة، ستُرفَع حالياً الخطة التي دعمها الرئيس جو بايدن إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها الأسبوع المقبل.
وقال عضو الكونغرس برندان بويل، أمام مجلس النواب قبل وقت قصير من إقرار النواب الحزمة بـ219 مقابل 212 صوتاً: "بعد 12 شهراً من الموت واليأس، يبدأ التعافي الأميركي الليلة".
وجرت عملية التصويت بعد منتصف الليل، بينما لم يصوّت أي من الجمهوريين لمصلحة الخطة.
وجاء تمرير الحزمة في المجلس بعد انتكاسة كبيرة للديموقراطيين تمثّلت بقرار مسؤول بارز في مجلس الشيوخ الخميس بأن على النسخة النهائية لمشروع القانون ألا تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.
وعمل بايدن جاهداً لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى 15 دولاراً في الساعة، من معدل 7.25 دولارات الذي لم يتغير منذ عام 2009.
وكان يهدف إلى تضمين البند في خطة الإنقاذ التي تتضمن شيكات بـ1400 دولار ستقدم لمعظم الأميركيين وتخصص مليارات الدولارات لتعزيز إيصال اللقاحات ومساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها وتمويل الحكومات المحلية وسلطات الولايات.
كذلك تمدد تقديم مساعدات البطالة التي تنقضي مهلتها في منتصف آذار/ مارس، بعد حزمة بقيمة تريليوني دولار وقّعها الرئيس السابق دونالد ترامب في آذار/ مارس العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات الوباء.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في تغريدة على تويتر، الخميس الماضي، إن القرار "يعزز المصالحة ولا يمكن استخدامه كوسيلة لتمرير تعديل تشريعي واسع - من قبل أيٍّ من الطرفين - بأغلبية بسيطة"، مؤكداً أن "هذا القرار سيعزز بمرور الوقت تقاليد مجلس الشيوخ".
وعند تقديم خطته في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار بايدن إلى أنه يريد اعتمادها بحلول أوائل فبراير/ شباط.
ويشكل الوقت عامل ضغط، إذ إن دفع إعانات البطالة التي مددت في خطة مساعدة سابقة سيتوقف في 14 مارس/ آذار.
ودعا عشرات من رؤساء كبرى الشركات الأميركية من غولدمان ساكس إلى آبل وجنرال موتورز الكونغرس الأربعاء الماضي، إلى تبني خطة الدعم الجديدة بسرعة.
(فرانس برس، العربي الجديد)