"فيتش" تتوقع قفزة في إيرادات قطر من الطاقة وفائضاً كبيراً بالميزانية
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، إن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون.
وتوقعت "فيتش" في تقرير لها، أن يبلغ فائض ميزانية الحكومة العامة لدولة قطر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مقابل 2.4% في 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
كما توقعت الوكالة العالمية ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتباراً من عام 2025.
وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند نحو 50 دولاراً للبرميل.
وأشار التقرير إلى إمكانية انخفاض الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 67% في عام 2022، مقابل 81% العام الماضي على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز. وسيعتمد مسار الدين اللاحق على الطريقة التي تختارها الحكومة لتوزيع فوائضها المالية.
وكان الدين الاسمي في قطر ارتفع إلى 474 مليار ريال (130.2 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 453 مليار ريال، مدفوعا بزيادة السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية إلى 89 مليار ريال أو 15 من الناتج المحلي الإجمالي.
وثبتت وكالة "فيتش"، التصنيف الطويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية الداعمة لسوق النفط والغاز والعوائد الاستثمارية التقديرية القوية على الأصول الأجنبية لدولة قطر أدت إلى تعويض تأثير الالتزامات الطارئة المتزايدة من القطاع المصرفي على الوضع الائتماني لدولة قطر.
وفي السياق قالت وكالة "فيتش" إن البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد عن 250% من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الخصوم الأجنبية يزيد عن 120 مليار دولار أي مايعادل 60 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
كما نما إجمالي المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 197 مليار دولار في نهاية العام الماضي، أو ما يقرب من 40 من إجمالي الأصول، من 175 مليار دولار في نهاية 2020.
وتبلغ التقديرات الإجمالية لإيرادات الموازنة العامة لدولة قطر 196 مليار ريال ما يمثل زيادة بنسبة 22.4%، مقارنة مع تقديرات موازنة 2021، ويقدر العجز بنحو8.3 مليارات ريال.
وأوضح وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، في بيان سابق، أنّ العجز المتوقع في الموازنة العامة التي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري، يُقدر بمبلغ 8.3 مليارات ريال، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستعمل على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.
وبُنيت موازنة 2022 على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل وارتفع إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية بنسبة 4.9% عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليارات ريال، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم 2022 والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل للفعاليات المتعلقة بكأس العالم "مونديال قطر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
