أوقفت صدمة جائحة كورونا المسار النزولي لديون مصر خلال العام المالي الحالي، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية "فيتش" التي توقعت أن تعاود الديون استئناف رحلة الهبوط خلال العام المالي 2021 /2022.
وأفادت الوكالة في تقرير صادر عنها أمس الأربعاء، بأن الديون ستواصل الهبوط اعتبارا من العام المالي المقبل، بعد أن ارتفعت من 84% كنسبة للناتج المحلي في السنة المالية 2019، إلى 90% بالعام الحالي.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف الدين الخارجي مستحق لمؤسسات متعددة الأطراف، في وقت تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها، علما أن القطاع المصرفي المحلي، يوفر قاعدة مستثمرة في ديون العملة المحلية مما يخفف من مخاطر الائتمان المرتبطة.
وتوقعت الوكالة انخفاض تكاليف الفائدة، إذ يرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الفائدة.
وكشفت أن الحكومة تتوقع زيادة 7.1% في متطلبات التمويل لتصل إلى 68 مليار دولار في موازنة العام الجديد، ستتم تغطية معظمها من التمويل المحلي (ما يعادل 63 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/ تموز من كل عام.
ورصد التقرير تعافي الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية إلى 28 مليار دولار بحلول فبراير/شباط 2021، مقابل 10 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2020.
وتعادل الحيازات الأجنبية حاليا أكثر من 10% من إجمالي الدين الحكومي في مصر.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
