"مصرف لبنان" يلزم البنوك سداد 400 دولار للمودع وما يوازيها بالليرة شهرياً... وجمعية المصارف ترفض
ألزم المجلس المركزي في "مصرف لبنان" اليوم الجمعة، البنوك سداد 400 دولار نقداً أي "فرش" إضافة إلى ما يوازي المبلغ بالليرة للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2019 كما أصبحت هذه الحسابات في مارس/آذار 2021. لكن جمعية المصارف رفضت القرار.
فقد عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضور نوابه والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر جلسة استثنائية يوم الجمعة تقرّر خلالها الإجماع على إلزام المصارف سداد مبلغ 400 دولار أميركي نقداً أي "فرش"، إضافة إلى ما يوازيه بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في مارس/آذار 2021.
وتبعاً لبيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في "مصرف لبنان"، فإنّ المبالغ التي ستسدّدها المصارف في أول سنة ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي تتراوح بين مليار ومليار ومئتي مليون دولار أميركي، كما ستتمكن المصارف من سحب المبلغ نفسه من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها الإلزامية.
ولفت إلى إن تسديد 400 دولار شهرياً يتزامن مع تسديد المبلغ نفسه بالليرة اللبنانية على أساس سعر منصة "صيرفة" ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع للكتلة النقدية بمبلغ يتراوح بين 26 و27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة.
وقال البيان إنه وخلال أول سنة من تطبيق هذا التعميم تسدد كاملة أرصدة حسابات 800 ألف عميل أي ما يقارب سبعين في المائة من عدد حسابات المودعين، ويمكن للمصارف استعمال الـ3 في المائة باستثناء حسابات "فرش دولار" للمودعين لهذه الغاية.
كما قرّر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15 إلى 14 في المائة، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من 1 يوليو/تموز المقبل وسيكون مدخلاً لمعالجة المصارف غير الملتزمة به، وفق ما ذكر بيان وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان.
في المقابل، انتشر اليوم كتاب من جمعية المصارف برئيسها سليم صفير إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتاريخ 3 يونيو/حزيران الجاري، يشير إلى موضوع السحوبات النقدية التي يجري التداول بها، بحيث يؤكد مجلس إدارة الجمعية للحاكم بإجماع أعضائه أن المصارف غير قادرة على توفير أية مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها.
وقالت الجمعية "إن سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار، كما يتبين من إحصاءات مصرف لبنان حتى نهاية مارس/آذار 2021".
تبعاً لذلك، ترى الجمعية إن "تمويل أية سحوبات نقدية لا يمكن توفيرها إلا من خلال تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي المتوجب على ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، علماً أن الاحتياطي الإلزامي يشكل أساساً ضمانة للمودعين، ويتم اللجوء إليه في الأزمات والحالات الطارئة كتلك القائمة في لبنان حالياً".
وتمنى المجلس على حاكم مصرف لبنان التريث بإصدار أي تعميم يلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية، آملين أن يكون جزءاً من مقترح قانون الكابيتال كونترول الذي يجري التداول به في المجلس النيابي.
وفي وقتٍ لاحق، أصدرت جمعية المصارف بياناً أكدت فيه أن كتابها إلى حاكم مصرف لبنان سبق بيان البنك المركزي المتعلق بتسديد مبلغ 400 دولار نقداً، مبديةً استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة.
كما ثمنت الجمعية العمل الذي يقوم به سلامة في هذه المرحلة الحساسة جداً للحفاظ على الاستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.
الكابيتول كونترول على طاولة لجنة المال
وفي هذا السياق، عقدت لجنة المال والموازنة أمس الخميس جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية. وبنتيجة النقاشات، حصل تقدّم كبير في بتِّ اقتراح قانون الكابيتال كونترول، على صعيد البنود المالية المتعلّقة بالسحوبات النقدية بالليرة والدولار والتحويلات الطالبية. وسيستكمل النقاش في جلسة أخيرة تعقد قبل ظهر الإثنين المقبل في 7 يونيو/حزيران.
وأعلن حاكم مصرف لبنان اليوم أيضاً أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة "صيرفة" بسعر 12 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد على أن تبيعها المصارف بسعر 12120 ليرة للدولار.
ولفت الحاكم إلى إنه "استناداً إلى ما تقدّم يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من يوم الاثنين 7 يونيو لغاية الأربعاء في التاسع منه، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً".
وبحسب بيان سلامة، "ستتم تسوية هذه العمليات يوم الخميس 10 يونيو، وتدفع الدولارات الأميركية لدى المصارف المراسلة حصراً"، معلناً، إن "مجمل عمليات هذا الأسبوع هو 10 ملايين دولار أميركي أي بمعدل 12.200 ليرة للدولار الواحد على المنصة، وقد تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين تطبيق التعاميم ذات الصلة".
وسجّل سعر صرف الدولار الجمعة ارتفاعاً ملحوظاً بحيث تخطى عتبة 13400 ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق السوداء.
تمويل من البنك الدولي
على صعيد آخر، عقد اليوم اجتماع بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ووفد البنك الدولي، تم البحث خلاله في موضوع قرض شبكة الأمان الاجتماعي بحسب ما صرّح نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.
وقال بلحاج إن "هذا الموضوع نعتبره هاماً وحيوياً لإعطاء الفئات الأكثر فقراً بصيص أمل وسنمضي قدماً في هذا المشروع وشدّدنا على أهمية تنفيذه، علماً أن الوزير وزني سيتّخذ الخطوات الضرورية ليدخل المشروع حيّذ التنفيذ في أقرب وقت ممكن، أي في الأيام المقبلة".
وأضاف: "طالب الوزير وزني بزيادة الدعم من قبل البنك الدولي ونحن مستعدون أيضاً لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي، شرط تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن ودفع التحويلات النقدية إلى الأسر الأكثر فقراً".
من جهته، عبّر وزير المال اللبناني عن مخاوفه من جراء تعمّق الأزمة الاجتماعية والمعيشية في لبنان، وشدد على أن "تنفيذ الإصلاحات هو ضرورة لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي".
وأعلن وزني إن "وزارة المالية بدأت بالعمل في إعداد مشروع موازنة 2022 التي ستشمل خطوات إصلاحية قادرة أن تستقطب المساعدات الدولية للبنان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
