"نفط العقوبات" يتكدس قبالة سواحل الصين

تتكدس ناقلات نفط تحمل 22 مليون برميل من النفط الروسي والإيراني والفنزويلي قبالة السواحل الصينية، في وقت تواجه فيه البلاد تفشياً لفيروس كورونا أدى إلى تراجع الطلب وتسبب في مشاكل لوجستية، إذ تطول فترات الانتظار لتفريغ حمولات السفن.

كانت الصين واحدة من المشترين القليلين جداً للنفط الإيراني والفنزويلي الخاضعين لعقوبات خلال السنوات الماضية، كما أن الصين التي تعدّ أكبر مستورد للنفط الخام تواصل الحصول على الإمدادات الروسية التي جرى رفضها على نطاق واسع في دول غربية على خلفية غزو أوكرانيا.

وبحسب تقديرات لشركة "كبلر" لتحليل البيانات، سوف ينخفض الطلب اليومي على النفط بحوالي 450 ألف برميل على الأقل في إبريل/ نيسان، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع استهلاك الوقود ووقود الطائرات، وفق جاين تشي، كبيرة محللي النفط بالشركة في سنغافورة.

قالت تشي، وفق وكالة بلومبيرغ، أمس، "الإغلاقات المتواصلة في الصين تؤثر بالتأكيد بشكل كبير على حركة النقل في البلاد، وبالتالي على الطلب على النفط، هناك أيضاً أزمات لوجستية".

على سبيل المقارنة، تقول "كبلر" إن 10 ملايين برميل من النفط الروسي والإيراني والفنزويلي كانت تنتظر قبالة السواحل الصينية في بداية العام. وكان معدل الطلب الظاهر على النفط قد بلغ 13.7 مليون برميل في اليوم في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، قبل التفشي الفيروسي الحالي.

وقالت إن وقت انتظار السفن في الموانئ الصينية ارتفع إلى 5.85 أيام حالياً بالمقارنة مع 4.46 أيام في الأسبوع الذي بدأ في 28 مارس/آذار. بالنسبة لسفن "سويز ماكس" القادرة على حمل ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام.

طاقة

التحديثات الحية

ناقلات النفط الروسية تبحر خفية هرباً من العقوبات

من جهتها، أشارت شركة تحليلات أخرى هي "فورتيكسا" إلى وجود حوالي 16 مليون برميل من الخام الإيراني والفنزويلي تنتظر في ناقلات نفط قبالة السواحل الصينية.

وقالت إيما لي، المحللة لدى "فروتيكسا" إنه يوجد 10 سفن حجم "أفراماكس" قادرة على حمل 100 ألف طن من النفط لكل منها قادمة من الشرق الأقصى الروسي، وتظهر أن وجهتها الصين خلال النصف الأول من الشهر الحالي. وأشارت إلى أن هذه الشحنات تم شراؤها على الأرجح قبل غزو أوكرانيا.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مدينة شنغهاي، التي تمثّل المركز المالي الصاخب، عمليات إغلاق بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقد يكون هذا الإغلاق مكلفًا بشكل خاص لثاني أكبر اقتصاد في العالم.