أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدرة فريقه الاقتصادي على خفض معدل التضخم في بلاده إلى ما دون عتبة الـ10%.
وخلال رده على أسئلة الصحافيين خلال رحلة عودته من المجر أمس الأحد، قال أردوغان إن حكومته تمكنت في الماضي من خفض التضخم إلى أقل من 10%، معتبراً أن على الأتراك أن يثقوا في قدرة "حزب العدالة والتنمية" الذي يقوده على تكرار ذلك.
وكان الفريق الاقتصادي التركي قد عقد في الرابع من أغسطس/آب الجاري، أول اجتماع له مع المستثمرين الدوليين، حيث كان موضوع زيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد مصدر قلق كبير لكل الأطراف.
وأظهر برنامج الاجتماع، الذي عقد في إسطنبول لمدة ثماني ساعات، أن المحادثات تتركز حول السياسة النقدية والآفاق الاقتصادية التي يمكن توقعها من قبل محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وأيضاً السياسة المالية من قبل وزير المالية محمد شيمشك.
وأوضح البرنامج أن بوراك دالي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة، قدم عرضا عن تركيا باعتبارها "شريكاً استثمارياً مرنا".
وذكرت وكالة رويترز حينها، أن بنك "جي بي مورغان" سيستضيف الاجتماع الذي يأتي بعد مرور شهرين على تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحفيظة غاية أركان ومحمد شيمشك للمناصب الهامة، بهدف إعادة هيكلة السياسات لتكون أكثر تقليدية.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 9% منذ تولي أركان المنصب، ليصل إلى 17.5%، ومع ذلك، فإن الوتيرة التي طبقت بها سياسة التشديد لم تكن متوافقة مع توقعات السوق. وقبل ذلك بأسبوع، رفع البنك توقعاته للتضخم لنهاية العام بأكثر من الضعف، حيث تنبأ بأن يصل إلى 58%.
وفي عهد المحافظ السابق، خفض البنك أسعار الفائدة إلى 8.5% من 19% في العام 2021، تماشيا مع رؤية أردوغان غير التقليدية بأن المعدلات المرتفعة تغذي التضخم. وتسبب ذلك في وضع العملة التركية تحت ضغوط كبيرة، تراجعت فيها قيمة الليرة بنسبة 44% في 2021، و30% في 2022، و30% أخرى حتى الآن في 2023.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاماً عند 85.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأظهرت بيانات مطلع الشهر الجاري، تراجعاً، لكنه ارتفع بشدة في يوليو/تموز الفائت إلى نحو 48%.
وبشكل عام، ينظر إلى الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا باعتباره بداية جيدة لإخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، بسبب تراجع قيمة العملة، وارتفاع معدل التضخم.
وإضافة إلى خبرتهم وكفاءتهم، يحظى أعضاء الفريق بدعم الرئيس أردوغان، كما أن لديهم علاقات طيبة بالمستثمرين الأجانب، والعديد من قيادات المؤسسات الاقتصادية الدولية.