شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنّ حكومة بلاده تسعى إلى تحقيق قفزة اقتصادية جديدة في 2021. جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أردوغان أنّ اهتمام أوساط التمويل والاستثمار الدولي بتركيا يزداد تدريجياً، بعد فترة تباطؤ. وقال: "يجب تحويل عام 2021 إلى فترة تشهد قفزة اقتصادية جديدة"، مشدداً على أنّ المؤشرات الرئيسية للعام الجاري تشير إلى تطورات واعدة.
وأكد، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول"، أنّ تركيا لا تواجه أي مشكلة في ما يخص إنتاج وتأمين وتوزيع الغذاء الذي سبب ذعراً في العديد من مناطق العالم. وذكر أردوغان أنّ تركيا كانت من بين الدول القليلة التي واصل اقتصادها النمو خلال العام الماضي، في حين أنّ باقي اقتصادات العالم بما فيها الدول المتقدمة شهدت انكماشاً حاداً.
وأضاف أنّ بلاده لم تمنح الفرصة لأولئك الذين أرادوا خلق تقلبات مالية جديدة بذريعة جائحة كورونا، عبر استخدامها جميع الأدوات لديها. ودعا المستثمرين المحليين إلى اتخاذ إجراءات المساهمة في الإنتاج والتصدير والتوظيف، مؤكداً عزم بلاده على "إنهاء هذه المرحلة الصعبة دون منح فرصة لمن يحاولون إضعاف معنويات شعبنا".
وبخصوص رفع القيود المفروضة في إطار مكافحة كورونا، قال أردوغان "في هذا السياق، بدأنا اتخاذ الخطوات الأولى في مجال التعليم، ونأمل اتخاذ خطوات منتظرة بالولايات التركية في مجالات أخرى اعتباراً من مطلع مارس/ آذار المقبل".
ورسمت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال المستقبل القريب، بفعل سياسات اقتصادية تعكس توجها لنمو المؤشرات المحلية.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال إريك أريسب، محلل "فيتش" المعني بتركيا، الأربعاء، إنّ استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في تركيا، سيقلص عجز الحساب الجاري ويخفض التضخم، ويؤدي لتعافي احتياطي النقد الأجنبي.
ونهاية الأسبوع الماضي، عدلت "فيتش" النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، "لوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكا ومحافظة تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة".
وأوضحت أنّ تعديل التصنيف الائتماني لتركيا من "سلبي" إلى "مستقر" يعكس التحول إلى سياسات اقتصادية أكثر اتساقاً مع الفريق الاقتصادي الجديد، وأن هذه التطورات قللت مخاطر التمويل الخارجي.
وذكر أريسب أنّ البنك المركزي التركي شدد سياسته النقدية، وعاد إلى نسبة عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع "ريبو" كأداة أساسية للسياسة النقدية في إطار جهود تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ.
وزاد: "جدد البنك المركزي تعهداته بخصوص سعر الصرف العائم، عقب تدخلات على نطاق واسع قام بها خلال 2020 تتجه البلاد إلى استقرار وتعاف في احتياطات النقد الأجنبي".
ورأت "فيتش" أنّ اتساق السياسات النقدية والمالية والائتمانية هام من ناحية دعم مرحلة توازن الاقتصاد من جديد ولتعزيز الثقة في الفريق الاقتصادي الجديد.
وأظهرت مؤشرات حديثة في قطاعات الثقة الاقتصادية والبطالة داخل تركيا وجود تحسن في الاقتصاد المحلي، الذي عاد لاستحداث فرص عمل بعد عام صعب على الصعيد العالمي بفعل جائحة كورونا.
وشددت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان على أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي هي أهم العناصر الأساسية لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في اجتماع الوزيرة التركية مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأكدت بكجان أن الهدف الاستراتيجي لأنقرة يتمثل في العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن تركيا تنظر إلى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من هذا المنظور.
وقالت: "تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي من أهم العناصر الأساسية لتحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
ولفتت إلى وجود فرصة لخلق "أجندة إيجابية" في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، معربة عن استعدادها للعمل من أجل ذلك.
وأوضحت أنّ اتفاقية الاتحاد الجمركي هي إحدى مراحل العضوية الكاملة في الاتحاد، وأنها حققت مكاسب متبادلة، لافتة إلى أنّ "هيكلها الحالي لم يعد يلبي متطلبات اليوم".
وأضافت أنّ الاتحاد الجمركي زادت أهميته خلال فترة جائحة كورونا، ونال دعم مجتمع الأعمال في تركيا والاتحاد، حيث وسّع العمل في مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات.
بدوره، أكد فارهيلي أن تحديث الاتحاد الجمركي ستكون له نتائج إيجابية للطرفين، مشيراً إلى أن المسألة تم رفعها من قبل المفوضية الأوروبية لقرار المجلس الأوروبي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
