أردوغان يعين لطفي علوان وزيراً للمالية خلفاً لصهره براءت ألبيرق

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير الخزانة والمالية، بعد ساعات من إعلانه قبول استقالة الوزير السابق وصهره براءت ألبيرق.

ونشرت الجريدة الرسمية منتصف ليل الثلاثاء، المرسوم الرئاسي بتعيين علوان بمنصبه الجديد. وعلوان سبق أن شغل وزارات سابقة، منها الاتصالات والمواصلات، والتنمية، فضلا عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

وكان ألبيرق قد أعلن، يوم الأحد الماضي، الاستقالة لأسباب صحية، بعد يوم من تعيين أردوغان وزير المالية السابق ناجي إقبال في منصب محافظ البنك المركزي خلفا لمراد أويسال، الذي أقاله من منصبه.

وانعكست التغييرات التي شهدتها تركيا في منصبي وزير المالية والبنك المركزي على سعر صرف الليرة، لتشهد تحسنا ملحوظاَ بينما كانت قد هوت بنحو 30% منذ بداية العام الحالي 2020. وبلغ سعر صرف الدولار 8.18 ليرات في التعاملات الصباحية، مقابل 8.52 ليرات، يوم الجمعة الماضي.

وقال أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن تغيير وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، يدل على تغيير السياسة المالية والنقدية في تركيا، وهو ما تلقفه السوق المنتظر، خاصة بعد صمت "المركزي" لأكثر من شهر، واقتصار معالجة تراجع سعر الصرف على التصريحات السياسية وخطط وبرامج نظرية كان يطرحها وزير المال المستقيل، براءت البيرق.

أسواق

التحديثات الحية

الليرة التركية تعود للارتفاع بعد هبوط حاد

وأكد رئيس البنك المركزي التركي الجديد، ناجي آغبال، عزمه على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية، تماشياً مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار، في الوقت الذي صعدت فيه الليرة بنحو 2% اليوم الاثنين، في أول تعاملات لها بعد تعيين آغبال خلفاً لمراد أويسال، الذي أقاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين.

وقال آغبال في بيان، أمس الاثنين، إن "الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هي ضمان والحفاظ على استقرار الأسعار، وتماشياً مع الهدف الرئيسي سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم"، مضيفاً أنه سيُعزَّز الاتصال بالسياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ.

وتابع بأنه تجري مراجعة الوضع الحالي ومتابعة التطورات من كثب حتى تاريخ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشيراً إلى أنه ستُتَّخَذ القرارات الضرورية في ضوء البيانات والتقييمات التي ستُشكَّل.