تتواصل أزمة الوقود، وتحديداً البنزين، في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى، أبرزها نينوى وكركوك، لا سيما بعد أن أغلقت عدة محطات أبوابها منذ نحو 10 أيام، فيما تسجل طوابير انتظار طويلة من السيارات أمام المحطات المفتوحة، في ظل تزايد المخاوف من توسع الأزمة التي قد تصل إلى محافظات الجنوب.
وقالت مصادر محلية من بغداد إن "نحو 25 بالمائة من محطات الوقود في العاصمة بغداد لم تفتح أبوابها منذ حوالي 10 أيام بسبب عدم توفر البنزين، فيما يزداد الزحام أمام المحطات المفتوحة، وهو ما يتسبب غالباً في ازدحامات إضافية يعاني منها العراقيون"، مبينة لـ"العربي الجديد" أن "الأزمة بدأت مع غياب مادة البنزين المحسن (السوبر) قبل أسبوعين".
أزمة البنزين الإيراني
وعلل عاملون في محطات في بغداد غياب البنزين بـ"عدم وصول البنزين المستورد من إيران"، حيث يعتمد العراق في جزء من استهلاكه اليومي على البنزين الإيراني بشكل أساسي منذ سنوات، وزاد الاعتماد بعد انهيار المصافي العراقي الهامة، وأبرزها مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين، التي كانت توفر نحو 60 بالمائة من حاجة العراقيين من الوقود.
وقال يحيى عمران، وهو سائق سيارة أجرة من الموصل، إن "الأزمة فعلية في محافظة نينوى، وهناك تجاهل للمطالب المحلية بشأن معالجة الأزمة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "سائقي سيارات الأجرة والمحال التجارية التي تعتمد في عملها على مولدات الكهرباء، إضافة إلى الأفران، تضرروا بشكل كبير من الأزمة".
وفي وقتٍ سابق، أشار محافظ نينوى نجم الجبوري إلى أنّ "معلومات تفيد بأنّ جزءاً من المنتجات النفطية ربما يُهرّب"، مؤكداً، في تصريحٍ لمحطة فضائية محلية، أنّه أعطى توجيهات لقوات الأمن بتشديد السيطرات (النقاط الأمنية) في سبيل عدم خروج أي منتجات نفطية من المحافظة، مع العلم أنّ محافظة نينوى تتلقى يومياً أكثر من مليوني ليتر من الوقود، وهي أعلى حصة مخصصة لمحافظة عراقية بعد محافظة بغداد.
أما محافظة كركوك، وهي الغنية بالنفط، فقد لجأت إلى اعتماد نظام البطاقة الوقودية ابتداء من بداية الشهر المقبل، وذلك لتزويد السائقين بالبنزين العادي، وبالسعر الحكومي البالغ 450 ديناراً لليتر الواحد، وتقليل الزحام في محطات الوقود.
ودعت شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك المواطنين إلى "الإسراع بمراجعة مراكز التوزيع المعلن عنها مسبقاً لاستلامها، وتعمل المنافذ التي حددتها الشركة بجهد كبير من أجل تسليم البطاقات الوقودية الجديدة للمواطنين"، مبينة أن "إطلاق البطاقات الجديدة سيسهم في حل مشكلة الاختناقات الحاصلة في محطات الوقود".
إعادة تأهيل المصافي
من جانبه، اعتبر معاون مدير عام شركة المنتجات النفطية في العراق إحسان موسى أزمة البنزين أنها "تذبذب وليست أزمة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "وزارة النفط تعمل وفق خطتها العشرية التي وضعتها في وقتٍ سابق لإعادة تأهيل المصافي العراقية، والاعتماد على عمليات التكرير الداخلية، وتقليل الاستيراد".
وأشار إلى أن "الوزارة تعمل حالياً على إنشاء وحدة التركيز 109 بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف برميل من الوقود يومياً، إضافة إلى تشغيل مصفاة كربلاء نهاية العام الجاري".
وكانت وزارة النفط العراقية قد أكدت، مطلع الشهر الجاري، وضع إجراءات جديدة لمنع تهريب المشتقات النفطية وحصرها بالمحطات الحكومية، حيث قال معاون مدير شركة المنتجات النفطية التابعة للوزارة عدنان محمد خلف، في تصريحات إعلامية، إن "حالة الاختناق الحاصلة في المحطات الحكومية أخذت بالانفراج".
ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط، فهو ثاني أكبر مصدّر له في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بحجم إنتاج يقدر بـ3.5 ملايين برميل في اليوم، ويمثّل النفط 90% من عائداته.