أزمة الغاز في مصر: إجراءات عاجلة لاستيراد كميات إضافية

قررت مصر، اتخاذ إجراءات "عاجلة" لاستيراد كميات إضافية من الغاز والمازوت، جراء الاستهلاك المتزايد في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في الوقت الذي أعلن فيه مصنع أبو قير للأسمدة توقف مصانعه بسبب أزمة الغاز.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول بمصر في بيان مشترك مساء الاثنين، "استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ الأحد، بمقدار ساعة إضافية (لتكون 3 ساعات يوميا)، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي". وأرجعت الوزارتان الخطوة إلى "الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء"، وقدمتا الاعتذار للمصريين.

وأكد البيان المشترك أنه "تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت، لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة"، دون تفاصيل بشأن الكميات التي يتم استخدامها أو التي سيتم استيرادها. وقالت "بلومبيرغ" في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر تتوقع استيراد أكثر من 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف، في ما وصفته الوكالة بأنه "جهد ضخم لتخفيف نقص الطاقة الذي يسبب انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت الصناعية".

وبدأت انقطاعات محددة المدة والتوقيت في الكهرباء لتخفيف الأحمال في مصر منذ الصيف الماضي، الأمر الذي أحدث حالة من الانزعاج والصدمة للمصريين المعتادين إمدادات كهرباء يعتمد عليها طوال الوقت لسنوات طويلة. وبحسب تقديرات غير رسمية، تحتاج وزارة الكهرباء يوميا لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر. وفي يوليو/ تموز 2023، عادت أزمة انقطاع الكهرباء لأنحاء مصر أو ما تعرف بـ"تخفيف الأحمال"، لأول مرة منذ 2014، بعد نجاح السلطات المصرية في حل أزمتها التي اجتاحت البلاد في 2013.

وسبق أن صرح وزير المالية المصري محمد معيط، بأن دعم الدولة للوقود بلغ 220 مليار جنيه مصري (4.6 مليارات دولار) خلال السنة المالية الحالية، وأن وقف عمليات قطع الكهرباء يتطلب 300 مليون دولار إضافية شهرياً، لاستيراد كمية كافية من مواد الطاقة. وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه وزارتي الكهرباء والبترول بتوفير الموارد للانتهاء من تخفيف الأحمال نهاية العام الجاري.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع مفاجئ للدولار في البنوك المصرية... تعرف على الأسباب

توقف مصنع أبوقير للأسمدة بسبب أزمة الغاز

في السياق، أعلنت شركة أبو قير للأسمدة، توقف مصانع الشركة الثلاثة، نتيجة توقف إمداد الغاز الطبيعي لمصانع الشركة. وقالت الشركة في بيان إفصاح لإدارة البورصة، نشرته الصحف المحلية اليوم الثلاثاء، إنه نظرا لاستمرار موجة الطقس الحار بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية، تتوزع ملكيتها بين شركة ألفا أوريكس ليمتد التابعة لـ"القابضة ADQ"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، والسعودية المصرية للاستثمار والهيئة المصرية العامة للبترول وبنك ناصر الاجتماعي والقابضة للصناعات الكيماوية واتحاد العاملين المساهمين بابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والسعودية السابعة للاستثمار والصناعات الكيماوية المصرية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت أغلب مصانع الأسمدة المصرية تعليق عمليات الإنتاج، لحين استقرار الإمدادات بشبكات الغاز، التي تعرضت لحالة اضطراب، في ظاهرة امتدت إلى جميع الشركات الرئيسية بالبلاد دفعة واحدة، وذلك بعدما قررت وزارة البترول تخفيض 30% من واردات الغاز لمصانع الأسمدة اعتباراً من أول يونيو/حزيران الجاري، لمواجهة الشح الشديد في إمداد الغاز من الشبكات المحلية، وتوجيه أغلب الإنتاج لمحطات توليد الكهرباء. 
وأعلنت شركات مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية للأسمدة "أليكس فرت"، وسماد مصر "إيجيفرت"، عن تعليق عمليات الإنتاج لمدة 24 ساعة، بينما فضلت شركتا "سيدي كرير للبتروكيماويات" و"كيما" وقف تشغيل المصانع لحين استقرار مستويات ضغط الغاز بشبكات التوزيع، لفترة غير معلومة المدة. تعدّ الشركات الست الأكبر إنتاجية، والتي تشارك الدولة بحصص أغلبية في ملكيتها، المصدر الرئيسي لتوفير الأسمدة للمزارعين المحليين وللأسواق الدولية. 

(الأناضول، العربي الجديد)