أزمة الموازنة الإسرائيلية: مخالفة القانون لإخفاء أموال الائتلاف

يتعرض قانون الموازنة الإسرائيلية لأزمة جديدة مع إخفاء الحكومة أموال الائتلاف، حيث يؤجل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تقديم الميزانية المحدثة لعام 2024 إلى الكنيست بسبب مطالبته بضم جزء من أموال الائتلاف بقيمة 5.7 مليارات شيكل إلى قاعدة الميزانية هذا العام، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

ويلفت الموقع إلى أن إدخال بعض أموال الائتلاف إلى قاعدة الموازنة الإسرائيلية سيعني أنه لن يكون من الممكن سحبها في السنوات المقبلة، وإذا لم يُوافق في عام 2025 على موازنة الدولة وستعمل الدولة بشهرية الميزانية، فستُحوّل هذه الأموال إلى وجهتها ضمن الميزانية الشهرية.

وقالت مصادر مهنية في الخزينة للموقع الإسرائيلي إن العمل على تقديم الموازنة الإسرائيلية قد انتهى بالفعل، وموعد تقديمها يعتمد على سموتريتش. وأي تحويل لأموال الائتلاف يحتاج إلى رأي المستشار القانوني للوزارة المختصة، لكن بعض الوزارات لم تقدم بعد الآراء القانونية بشأن أموال الائتلاف لعام 2024.

وبما أنه حدثت في بعض الوزارات قفزة في نطاق أموال الائتلاف، مثل ميزانيات التعليم في المدارس الدينية وفي وزارة الاستيطان والمهام الوطنية برئاسة أوريت شتروك (الصهيونية الدينية)، فإن الأمر يتطلب رأيًا قانونيًا جديدًا.

ويلفت الموقع إلى أنه كان بإمكان سموتريتش تقديم مقترح الميزانية المحدثة من دون إدراج أموال الائتلاف في قاعدة الميزانية، في غياب رأي قانوني، ولكن بدلا من ذلك، أدرجها في القسم الاحتياطي في الوزارة المعنية. ويتابع أنه بعد المصادقة على موازنة 2024 في الكنيست، وبعد حصولها على موافقة المستشارين القانونيين، جرى تقديم طلب إلى اللجنة المالية لنقل الأموال إلى وجهتها.

لكن وزير المالية يخشى انتقادات الرأي العام، لأنه سيواجه صعوبة في تحويل الأموال، ولذلك يريد أن "يخفي" عن أعين الجمهور نطاقها الفاضح، في وقت سيقفز فيه عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات من وزارات الاقتصاد، بل أبعد من ذلك.

ومن المتوقع أن تطرح وزارة الخزانة مقترح ميزانية الدولة الإضافية لعام 2024 على طاولة الكنيست غدا فقط، أي متأخرة عشرة أيام عن الموعد الذي حدده قانون خاص صدر بهذا الشأن الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست بعد غد في القراءة الأولى على اقتراح الميزانية المحدثة. وبعد إقراره في القراءة الأولى في الجلسة العامة، سيحال مشروع القانون إلى اللجنة المالية التي من المتوقع أن تناقشه في اليوم التالي، أي الخميس.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب على غزة تهبط بمبيعات السيارات في إسرائيل

ومنذ الحرب، زادت نفقات إسرائيل، خاصة في مجال الدفاع وإعادة إعمار الجبهة الداخلية، وهناك انخفاض في الإيرادات مقارنة بالتوقعات، وهذا ما تسبب في قفزة في عجز الموازنة. لذلك تهدف موازنة 2024 إلى وضع إطار موازنة جديد ومحدث للتعامل مع الوضع. وهذه إضافة بقيمة 65 مليار شيكل إلى جهاز الأمن.  

وقبل أسبوعين، في ساعة متأخرة من الليل، خلال مناقشة الموازنة المحدثة لعام 2024، أقرّت الحكومة قراراً آخر بموجبه " يكلف رئيس الوزراء وزير المالية باعادة النظر، بالتشاور مع مفوض شعبة الموازنة والمحاسب العام، في هيكلة الموازنة وطريقة إعداد الموازنة الإسرائيلية، بطريقة تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى إلغاء مفهوم أموال الائتلاف إلى أقصى حد ووضع الموازنة على اعتبارات مهنية وفقًا للأولويات التي حددتها الحكومة. وستُدمج هذه التغييرات في ميزانية العام 2025 على أبعد تقدير".

هذا القرار هو إعلان نوايا بشأن إلغاء أموال الائتلاف بدءاً من ميزانية 2025. لكن خلف كواليس هذا القرار، عضو الكنيست من الليكود إلياهو رابيفو، الذي يشغل منصب مركز الائتلاف في اللجنة المالية. وهدد سموتريتش بالفعل، في ديسمبر/كانون الأول، بأنه سيعمل ضد المصادقة على الميزانية إذا لم تُضمّن أموال الائتلاف فيها، كما أعلن رئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه جافني أن "ميزانية 2024 لا يجوز تمريرها إذا لم تكن أموال الائتلاف متضمنة فيها".

بالإضافة إلى ذلك، أرسل رئيس الائتلاف ورئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) رسالة إلى سموتريش الأسبوع الماضي، ادعى فيها أنه "بما أنك لا ترى أنه من المناسب تأجيل مواعيد تقديم الميزانية (نظرًا لأن وزارة الخزانة لم تقدم الموازنة الإسرائيلية في الوقت المحدد يومي 20 و26 يناير)، فإن المسؤولية واللوم عن التخفيضات الأفقية في الوزارات الحكومية التي ستنتج عن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية ستقع على عاتق الخزانة، وسيكون من واجبك إيجاد الحلول المناسبة لذلك في المستقبل".