أزمة الوقود تُشعل غضب الحكومة الفرنسية تجاه المضربين
يبدو أن إضرابات قطاع الطاقة وما تخلفه من أزمة وقود خانقة قد بدأت تفعل فعلها مع صانعي القرار السياسي، حيث التأمت الحكومة وهددت بكسر حصار مصافي التكرير في مواجهة التحركات العمالية، وطالبت عمال المستودعات بالعودة إلى العمل.
فقد أمرت الحكومة العاملين في مستودعات الوقود التابعة لمجموعة "إيسو-إكسون موبيل" بالعودة إلى العمل، بعد تعرضها لانتقادات جراء إضراب تسبب بنقص في ثلث محطات المحروقات في البلاد، حسبما أوردت "فرانس برس".
في غضون ذلك، من شمال إلى جنوب فرنسا، يتكرر المشهد نفسه: محطات وقود مغلقة، طوابير لا نهاية لها، ارتفاع الأسعار وانخفاض معنويات سائقي السيارات.
وقد أُبرم أمس الاثنين، في "إيسو-إكسون موبيل" اتفاق على الأجور مع نقابتين تشكلان الغالبية على مستوى المجموعة لكن ليس في مصافي التكرير.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن: "طلبت من المسؤولين المحليين أن يصدروا بموجب القانون تدبير استدعاء العاملين الأساسيين لعمل المستودعات في هذه الشركة"، مؤكدة أن "الحوار مع العاملين يقوم على التقدم عندما يحصل اتفاق مع الغالبية".
ولشركة "إيسو" 3 مستودعات في فرنسا في تولوز في جنوب غرب البلاد وفوس-سور-مير في الجنوب ونوتردام دو غرافنشون في شمال غربها. والمستودعان الأخيران يقعان بجوار مصفاتين فرنسيتين للشركة يشلهما الإضراب.
وفي تعليق على الوضع في المجموعة النفطية الأخرى التي يطاولها الإضراب "توتال إنيرجي"، حثت رئيسة الحكومة الفرنسية الإدارة والنقابات على الانخراط في مفاوضات بشان الأجور مهددة باللجوء إلى التدبير نفسه "لحلحلة الوضع".
وأكدت بورن أن "لدى توتال دعت النقابات الإصلاحية إلى بدء مفاوضات. وأيدت الإدارة ذلك. آمل ان تغتنم النقابات الأخرى التي لها قوة تمثيلية هذه اليد الممدودة لأن الحوار يؤدي دائما إلى نتائج أكثر من النزاع".
وصوّت الموظّفون في هذه المجموعة الإثنين بـ"غالبية كبيرة على مواصلة الإضراب"، حسبما أعلن إيريك سيليني من الاتحاد العمالي العام. ويتعلّق الأمر خصوصاً بمصفاة التكرير في نورماندي في شمال غرب فرنسا ومستودعات الوقود في فلاندر في الشمال و"مصفاة التكرير الحيوية" في لا ميد في جنوب البلاد.
وتسلّط النقابات الضوء على الأرباح الكبيرة التي حققتها مجموعات النفط إذ تستفيد من ارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب في أوكرانيا. وحصدت "توتال إنيرجي" أرباحاً قدرها 10،6 مليارات دولار في النصف الأول من العام.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير لـ"فرانس إنفو" "عندما تكون هناك مقترحات للتفاوض، يجب اغتنامها. وإلّا فهذا لم يعد إضراباً للحصول على نتائج، هذا بكل بساطة تعطيل للبلاد، وهذا غير مقبول".
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران غداة اجتماع طارئ إنّ "الحكومة تدعو إلى الرفع الكامل للتعطيل من دون تأخير. إذا لم يحدث ذلك، سنتولى مسؤوليّاتنا، أي أننا قد نضطر إلى رفعه".
ويأتي ذلك فيما تشهد البلاد منذ أسابيع عدة إضرابات في مصافي التكرير ومستودعات الوقود بدعوة من النقابات العمالية التي تطالب بزيادة الأجور. وبدأت هذه التحرّكات تتسبب بصعوبات كبيرة أمام سائقي السيارات منذ الأسبوع الماضي.
ويأسف الكثير من سائقي السيارات وبعض المهن لهذا الوضع، مثل الممرضين الذين يزورون المرضى في منازلهم ويخشون تعذر قيامهم بعملهم ما يعرض صحة هؤلاء للخطر.
وقالت الممرضة ساندرين مونتيرو التي تبلغ من العمر 35 عاماً لوكالة "فرانس برس": "أمضيت 3 ساعات في طابور الانتظار عند المحطة".
بدورها، اتهمت المعارضة الحكومة واليمين واليمين المتطرّف منتقدة "عدم الاستعداد" و"الاستخفاف"، في حين استنكرت الأوساط اليسارية "تهديداتٍ للموظفين، ومسايرة أصحاب العمل".
واعتبر فيران أنّ استعادة "الأداء الطبيعي" في المناطق الأكثر تضرّراً "سيستغرق بضعة أيام"، مؤكداً أنّ "هذا سيحدث في غضون 15 يوماً".
كذلك، أشار إلى أنه من غير الطبيعي أن يتسبّب "عدد قليل من المستغلّين للإضراب" في ارتفاع "أسعار البنزين" في بعض المحطات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
