أطلقت حملة في المغرب تدعو إلى خفض سعر السولار والبنزين إلى أكثر من النصف، بل إن مطلقي تلك الحملة تجاوزوا قضية الأسعار إلى المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وطغى شعار تلك الحملة الذي يدعو إلى خفض سعر السولار إلى 7 دراهم والبنزين إلى 8 دراهم، على ما سواه من اهتمامات رواد التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين، علما أن سعري تلك السلعتين وصلا على التوالي إلى 16.66 و17.77 درهما في الفترة الأخيرة (الدولار = نحو 10.4 دراهم).
نشر هاشتاغ الحملة، الذي يدعو إلى خفض الأسعار مرفقا بـ"أخنوش إرحل"، أكثر من 220 ألف مرة على فيسبوك إلى غاية صباح أمس الجمعة. ويأتي ارتفاع الأسعار في سياق انفلات التضخم، الذي تتوقع المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن يصل في العام الحالي إلى 4.9 في المائة، مقابل 3.2 في المائة في العام الماضي. ولم يكف مراقبون عن الدعوة إلى اتخاذ تدابير من أجل خفض أسعار السولار والبنزين، غير أن الحكومة اكتفت بدعم مهنيي نقل السلع والأشخاص، كي لا تنعكس التكاليف التي يتحملونها على المستهلكين.
وتؤكد الحكومة على عدم إمكانية العودة لدعم السولار والبنزين عبر المقاصة، التي ارتفعت مخصصاتها من 1.6 مليار دولار إلى 3.3 مليارات دولار في العام الحالي، معتبرة أن العودة للدعم ستنعكس سلبا على مشاريع الاستثمار عبر الموازنة.
ويرى الخبير الجبائي محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه في ظل مستويات أسعار المحروقات الحالية، يمكن للحكومة التخلي عن بعض من الإيرادات الجبائية التي تصيب الوقود، والتي تمثل 37 في المائة من مجمل تلك الضرائب، ويتصور أنه يمكن للحكومة اللجوء إلى تسقيف أسعار المحروقات كما ينص على ذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة، وهو تدبير كان طرح سابقا غير أن مجلس المنافسة اعتبر أن ذلك لن يكون مجديا.
ويذهب منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة "سامير" الحسين اليماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن اللجوء إلى خفض أسعار المحروقات يستدعى التخلي عن تحرير تلك الأسعار الذي سرى منذ سبعة أعوام. ويذكر بأنه قبل التحرير كانت أسعار السولار في حدود 7.15 دراهم والبنزين في حدود 10.18 دراهم، رغم بلوغ سعر البرميل متوسط 111.3 دولارا للبرميل.
ويتصور أن التخلي عن دعم السولار والبنزين عبر صندوق المقاصة قبل سبعة أعوام، هو العامل الوحيد الذي أفضى إلى غلاء سعر السولار، على الرغم من أن سعر النفط وصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل أكثر من عقد من العام، ويشير إلى فكرة كان قد عبر عنها لمجلس المنافسة عندما فتح تحقيقا حول سوق الوقود، حيث يؤكد أنه اقترح تأسيس صندوق يتولى ضبط الأسعار، ويوضح أنه عندما ترتفع الأسعار يمكن إنقاص درهم من سعر اللتر الواحد، لكن عندما تنخفض يمكن إضافة ذلك الدرهم للسعر الواحد.
يرى الخبير الجبائي محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه في ظل مستويات أسعار المحروقات الحالية، يمكن للحكومة التخلي عن بعض من الإيرادات الجبائية التي تصيب الوقود
ويشدد في الوقت نفسه على وجوب مبادرة الحكومة إلى تنظيم الأسعار عبر تركيبة جديدة تضمن خفض الضرائب المفروضة على السولار والبنزين، مع العمل بضريبة تساعد على استرجاع الأرباح الفاحشة التي استفاد منها الموزعون منذ التحرير.
ويؤكد اليماني أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار الوقود عائدة في جزء كبير منها إلى توقف التكرير عبر مصفاة "سامير" منذ سبعة أعوام، حيث إن تلك المصفاة كانت تساهم بالإضافة إلى مخزون الخام الذي كانت توفره في تجنيب المغرب تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
غير أن الحملة لم تركز فقط على خفض الأسعار، بل أرفقتها برفع شعار يستهدف رئيس الحكومة "أخنوش أرحل"، الذي كانت إحدى شركاته "أفريقيا" الفاعلة في قطاع الوقود، هدفا لحملة المقاطعة التي عرفها المغرب قبل أربعة أعوام.
ودأب أخنوش على التأكيد أن أسعار المحروقات سببها السوق الدولية، مشددا على عدم إمكانية العودة للدعم حتى لا تتم التضحية بالمشاريع الاستثمارية التي برمجها قانون مالية العام الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
