- الأزمات الإقليمية، بما في ذلك هجمات الحوثي على السفن الإسرائيلية والحرب على غزة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط العالمية وتقلبات سعر الصرف، تسهم في زيادة أسعار الوقود.
- قرارات حكومية، مثل إعادة ضريبة الإنتاج الكاملة على الوقود وإلغاء تخفيضات الرسوم الجمركية، تضغط على أسعار البنزين، مما يؤثر على الاقتصاد المحلي ويزيد من التضخم.
البنزين يرتفع للشهر الخامس في إسرائيل ويهدد بارتفاع التضخم
واصلت أسعار البنزين ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي في إسرائيل. وحسب صحيفة غلوبس العبرية، اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار البنزين بمبلغ تراكمي قدره 0.90 شيكل للتر منذ بداية العام. وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3.7410 شيكل. وعادة ما يساهم ارتفاع سعر البنزين والسولار ومشتقات الوقود في ارتفاع معدل التضخم الذي تتخوف منه الحكومة الإسرائيلية.
ووفق التقرير، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الحد الأقصى لسعر البنزين 95 أوكتان الذي تسيطر عليه الحكومة في مضخات الخدمة الذاتية في إسرائيل سيرتفع في شهر مايو/آيار بمقدار 0.18 شيكل للتر وذلك بدءا من منتصف ليل الثلاثاء، ليصل إلى 7.90 شيكل للتر.
وسيكون السعر الجديد للبنزين في محطات الوقود بإسرائيل هو الأعلى منذ أن بلغ 8.08 شيكل في يوليو/ تموز 2022 بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتواجه إمدادات النفط في إسرائيل أزمة بسبب هجمات الحوثي على السفن الإسرائيلية والتي تناصر قطاع غزة، في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية وناقلات النفط التي تحمل شحنات للموانئ الإسرائيلية. كما تشهد الأسواق الإسرائيلية ارتفاعات في الأسعار منذ بداية الحرب على غزة.
وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتقلب سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، هناك سبب إضافي لارتفاع الأسعار هو قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إعادة المستوى الكامل السابق لضريبة الإنتاج على الوقود.
وبين إبريل 2022 ونهاية عام 2023، خفضت وزارة المالية الرسوم الجمركية بمبالغ متفاوتة للحفاظ على استقرار سعر البنزين 95 أوكتان الذي تم التحكم فيه عند أقل بقليل من 7 شيكل للتر.
وكجزء من التخفيضات في ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024، تقرر إلغاء تخفيض المكوس، الذي كلف خزينة الدولة العام الماضي أكثر من مليار شيكل من الإيرادات المفقودة.