أسعار الخضروات في مصر تتضاعف فماذا يقول المزارعون؟

شهدت أسعار الخضروات ارتفاعاً تراوح بين 50 و100% بالنسبة لكافة منتجات الأطعمة والأكلات الشعبية الأساسية، خلال الأسبوعين الماضيين.

فقد زاد، مثلاً، متوسط سعر الطماطم من ثمانية جنيهات إلى 16 جنيهاً، والبطاطس من 12 إلى 28، والكوسى من 15 إلى 25، والفاصوليا من 25 إلى 40، والخيار من 15 إلى 30 جنيهاً، بينما استقر الثوم عند سعره المرتفع ليباع الجديد الأحمر بنحو 80 جنيهاً والأبيض بـ70، وشهد الثوم الصيني المستورد انخفاضاً لافتاً حيث يباع بسعر 40 جنيهاً، متراجعاً أمام الثوم المحلي لأول مرة، في ظاهرة يصفها موزّعون محليون بأنها تعكس قلة الإقبال عليه بعد انتشار معلومات عن قيام الموردين الصينيين بحفظه مستخدمين مواد كيميائية مسممة، إضافة إلى تراكم الواردات في مخازن الموزعين من العام الماضي، مع وجود إغراق من شحنات الثوم المستورد الجديدة.

ومن بين بقية الخضراوات التي شهدت تقلباً في أسعارها، انخفضت أسعار البامية الخضراء متأثرة بندرة الطلب وارتباطها باستهلاك اللحوم، بينما تراجعت أسعار الملوخية إلى عشرة جنيهات للكيلوغرام، مع زيادة العرض، في حين ارتفعت أسعار خضرة السلطات بنسبة 25%، والخس والكابوتشا 100% بسبب ندرة العرض.

وفي هذا الصدد، قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، لـ"العربي الجديد"، إن زيادة أسعار الخضروات ترجع إلى الارتفاع الهائل في كلفة المستلزمات الزراعية، وعلى رأسها منتجات الأسمدة، مشيراً إلى بلوغ سعر الطن ما يزيد عن 20 ألف جنيه خلال الشهر الجاري، كما أكد أن نقص الغاز وقطعه لفترات طويلة عن شركات الأسمدة ومصانع البتروكيماويات على مدار شهرين، أدى إلى تضاعف سعر الأسمدة مع بداية موسم الزراعات الصيفية، مع وجود صعوبة لدى المزارعين في الحصول على الكميات المقررة من الأسمدة المدعومة عبر الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بالمحافظات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تستهدف زيادة الصادرات وسط ارتفاع العجز التجاري

وأشار أبو صدام إلى أنّ أسعار الخضروات تأثرت بدرجات الحرارة المرتفعة وفترة فصل العروات الزراعية بأراضي الدلتا والصعيد والمناطق الصحراوية، مع قلة المساحات المخصصة لبعض الأنواع المطلوبة من المستهلكين.

وأضاف أنه أبلغ وزير الزراعة الجديد علاء فاروق خلال لقائه بوفد نقابة الفلاحين والنقابات الفرعية بالمحافظات، بأهمية حل أزمة نقص الأسمدة وسرعة صرف مستحقات الفلاحين المقررة بالأسعار المدعمة رسمياً، للمساعدة في تهدئة معدلات التضخم وخفض كلفة الزراعة، التي تدفع إلى تآكل رأس المال المستثمر من الفلاحين خلال الموسم الزراعي، وتهدد بخروج مئات الآلاف منهم من الإنتاج الزراعي.

وشدد أبو صدام على أهمية تخلص وزير الزراعة من زمرة المستشارين وكبار المسؤولين الذين سيطروا على قرار وزير الزارعة السابق، الذين ما زالوا في أماكنهم يتحكمون في إدارة الأعمال بالوزارة على النهج نفسه الذي أفشل سلفه وجعله يتخلى عن دعم المزارعين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والخدمات والمنتجات الزراعية، وأكد أخيراً تأثّر أسعار الفاكهة بالزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة والمبيدات الكيميائية الخاصة بأجهزة المكافحة المتعلقة بالمنتجات الصيفية على اختلافها.