أسعار المساكن البريطانية تعود للارتفاع في إبريل بعد انخفاض لأشهر

عادت أسعار المنازل البريطانية في إبريل/نيسان الماضي للارتفاع بعد سبعة أشهر متتالية من الانخفاض المتواصل على الرغم من أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 4% عن ذروة العام الماضي. وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 0.5% في مارس/آذار، وذلك وفقًا لما ذكره مصرف "نيشن وايد" المتخصص في القروض السكنية اليوم الثلاثاء. 
وقال روبرت غاردنر، من "نيشن وايد"، لدى إعلان بيانات أسعار المساكن اليوم الثلاثاء: "في حين أن الثقة لا تزال ضعيفة وسط المستهلكين، فإن آراء الناس حول وضعهم المالي خلال الأشهر الـ12 المقبلة والظروف الاقتصادية في العام المقبل باتت تتسم بالتفاؤل بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة".

وأضاف "إذا انخفض التضخم بشكل حاد في النصف الثاني من العام كما يتوقع معظم المحللين، فمن المرجح أن يعزز ذلك معنويات المستهلكين، خاصة إذا ظلت ظروف سوق العمل قوية". وكان التضخم أعلى بخمسة أضعاف في مارس/آذار من المعدل المستهدف من قبل بنك إنكلترا البالغ 2%، حيث بلغ 10.1%.
وقال غاردنر إن أي انتعاش من المرجح أن يستند إلى تعافي موارد الأسرة المالية وتراجع تكاليف الاقتراض.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

جنون عقارات لندن.. الإيجارات تجعل الحياة مستحيلة

وقال مصرف "نيشن وايد" إن الرهن العقاري بمعدل ثابت لمدة خمس سنوات يبلغ الآن 4.3 في المائة، ارتفاعاً من 2.1% في المائة في مارس/آذارمن العام الماضي.
بدوره، قال وكيل العقارات في شركة "كوارترز ريزيدنشال" نيك هاريس لصحيفة "ديلي تيلغراف" البريطانية، إن الانتعاش في إبريل/نيسان أظهر أن "هناك حياة في سوق العقارات أكثر مما يعتقده الكثيرون"، وأضاف أن "الطلب يتزايد باطراد في الأشهر الأربعة الأولى من العام وقد يكون هذا بداية الانتعاش من الاضطرابات التي سببتها الميزانية المصغرة للأسر".

وتقول "ديلي تليغراف" إنه "بينما ترتفع المعنويات، يظل المشترون الجادون نشطين للغاية في البحث عن المساكن التي تناسبهم، في الوقت ذاته أصبح البائعون أكثر واقعية في ما يتعلق بالسعر المعروض، وعادة ما يكونون أيضًا مشترين". وارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة واحد في المائة في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق.

غير أنّ خبيرة العقارات في شركة "بيست إنفست" أليس هاين ترى أن "سوق العقارات لا يزال بعيدًا عن التعافي الكامل"، وتضيف أنه "في الوقت الحالي لا تزال الأسر تكافح تضخم أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 19.2 في المائة في 12 شهرًا حتى مارس/آذار، كما واجهت الأسر أيضًا وابلًا من الزيادات في الفواتير، مثل ضريبة المجلس الأعلى ومعدلات المياه والنطاق العريض وحتى فواتير الطاقة بعد انتهاء خطة الحكومة لدعم الطاقة".