رغم الإجراءات الطارئة، مازالت أسهم البنوك الإقليمية الأميركية تتعثر، حيث سجلت في تعاملات الساعات الأولى من يوم الإثنين أكبر تراجع لها في ثلاث سنوات، ما عَكَسَ قلق المستثمرين المتزايد بشأن القطاع بصفة عامة، في اعقاب ثلاث حالات فشل مصرفية في أسبوع واحد.
وقبل أن تنتصف جلسة تعاملات الإثنين، انخفض مؤشر (KBW Nasdaq) للبنوك التجارية بأكثر من 10%، مع انخفاض البنوك الكبيرة مثل كوميركا أكثر من 23%، وزيونز بانكورب 22%. ولم يجد محللوا الأسهم في وسائل الإعلام الأميركية في ما يحدث في القطاع المصرفي حالياً أي مبرر لهذه الانخفاضات الكبيرة، خاصة مع الإجراءات التي أعلن عنها البنك الفيدرالي، ووزارة الخزانة، والرئيس الأميركي جو بايدن.
أيضاً تراجع مؤشر البنوك الإقليمية KRE بنسبة تجاوزت 10%، ما يضعه على الطريق لتحقيق أكبر انخفاض له منذ عام 2008، وفقاً لجريدة وول ستريت جورنال.
وجاءت التراجعات اليوم الإثنين، بعد تراجعات مماثلة خلال تعاملات يوم الجمعة، خسرت فيها بعض البنوك الصغيرة أكثر من 70% من قيمتها.
وبعد انخفاضات كبيرة في بداية اليوم، تماسكت أغلب المؤشرات، وانتقلت إلى المنطقة الخضراء، مرتفعة في بعض الأحيان بأكثر من 1%، باستثناء أسهم البنوك ومؤشراتها، في إشارة إلى مدى توتر المستثمرين، بعد ظهور فكرة "الودائع غير المؤمن عليها" إلى النور، وتعرف المتعاملين على نسبتها من إجمالي ودائع البنوك.
وتجاوزت الودائع غير المؤمنة في العديد من البنوك الإقليمية، وفقاً لبيانات بلومبيرغ، نسبة 85%.
وقال بنك كوميركا إن 64% من ودائعه في نهاية العام الماضي كانت غير مؤمنة، بينما كانت النسبة في زيونز كورب 53%.
وتسبب الرفع المتوالي لمعدلات الفائدة الأميركية في خسارات ورقية (غير محققة) للعديد من المؤسسات المالية الأميركية، بسبب استثماراتها ثابتة العائد، التي تم شراؤها قبل ارتفاع الفائدة.
ومع وجود أدوات مرتفعة العائد في الأسواق، بما فيها أذون وسندات الخزانة الأميركية، عديمة المخاطر الائتمانية، زادت عمليات سحب ودائع العملاء من البنوك، وهو ما أجبر بعض البنوك على بيع استثماراتها، لتتحول خسائرها إلى خسائر محققة، على النحو الذي حدث في بنك سيليكون فالي، وأطاح بمليارات الدولارات من قيمته السوقية.
ورفع مجلس الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة الفيدرالية في ثمانية اجتماعات متتالية، بإجمالي رفع 450 نقطة، وأشار رئيسه جيروم باول، في شهادته نصف السنوية الأسبوع الماضي أمام الكونغرس الأميركي، إلى وجود رفعات أخرى، "أكثر مما توقعنا من قبل".
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية استحقاق عامين الأسبوع الماضي لأكثر من 5%، بعد أن كان أقل من 1%، مطلع العام الماضي.
وخوفاً من انتقال عدوى الخسائر، وربما الإفلاسات، إلى البنوك الأخرى، اتخذ مجلس الاحتياط الفيدرالي وإدارة الرئيس جو بايدن خطوات طارئة يوم الأحد لمحاولة طمأنة الأميركيين بشأن صحة النظام المالي، ولكن كانت هناك دلائل على أن المستثمرين ظلوا قلقين بشأن البنوك الفردية، والتأثير الاقتصادي المحتمل لاضطرابات الأسواق.
وقال جاك أبلين، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي الاستثمار في كريسيت كابيتال للاستثمار (Cresset Capital) "عندما تفكر في الخدمات المصرفية، فهي في الحقيقة نظام الدورة الدموية لاقتصادنا، لذا في أي وقت تواجه إخفاقات بهذا الحجم، هناك بالتأكيد مخاوف تظهر في الأفق".