أسوأ أشهر العام لمؤشر ناسداك.. وداو جونز يتراجع 168 نقطة

رغم ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي، لم ينجح مؤشر ناسداك في محو خسائر أسوأ أشهره هذا العام، والتي تجاوزت 1%، لتنهي مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية تعاملات الشهر، الذي شهد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات، وتأكيد بنك الاحتياط الفيدرالي استمرار المعركة مع التضخم، في المنطقة الحمراء.

وبنهاية تعاملات يوم الخميس، ورغم تأكيد وزارة التجارة تباطؤ معدل التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم، تخلت أغلب الأسهم عن مكاسب الساعات الأولى، ليخسر مؤشر داو جونز الصناعي 168 نقطة، مثلت 0.48% من قيمته عند بداية التعاملات، ويتراجع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.16%، بينما حقق مؤشر ناسداك ارتفاعاً بسيطاً لم يتجاوز 0.11%.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يتابعه البنك الفيدرالي عن كثب، كان منخفضًا خلال الشهر الماضي، ما يمنح البنك فرصة للإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير في اجتماعه المنتظر نهاية سبتمبر/أيلول.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2% فقط في الفترة من يونيو/حزيران إلى يوليو/ تموز، وهي الزيادة الصغيرة الثالثة على التوالي. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3% في يوليو، مقارنة بزيادة سنوية قدرها 3% تم تسجيلها في يونيو/حزيران.

وعلى الرغم من أنه ما زال أعلى كثيراً من هدف البنك الفيدرالي المقدر باثنين بالمائة، فقد انخفض معدل زيادة الأسعار السنوي بصورة حادة من الذروة البالغة 7%، والتي وصل إليها قبل عام، وفقاً لبيانات الوزارة.

أسواق

التحديثات الحية

يوم رابع من الارتفاعات للأسهم الأميركية على أمل تقليص خسائر أغسطس

ومع تراجع المعدل الذي يعتبره البنك الفيدرالي أهم مؤشرات التضخم الأميركي، ومن قبل تراجع معدل ارتفاع الأجور، كانت معنويات مستثمري الأسهم مرتفعة قبل بداية الشهر الجديد، أملاً في انتهاء دورة رفع الفائدة الأقوى في البلاد منذ ما يقرب من نصف قرن.

وفي أوروبا، أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس من دون تغيير يذكر، بعد أن محت خسائر أسهم الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية الأساسية والفاخرة مكاسب أسهم العقارات والشركات المالية، ومنها بنك "يو.بي.إس"، في حين قدمت مجموعة من البيانات الاقتصادية صورة متباينة لمنطقة اليورو.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية تعاملات الخميس منخفضا 0.2%، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.5% خلال اليوم.

وساعدت المكاسب على تجنب تسجيل أسوأ أداء شهري للمؤشر الأوروبي حتى الآن هذا العام، غير أنه ما زال متراجعاً بما يقرب من 3%، مقارنةً بمستواه عند بداية الشهر.

وقفز سهم بنك "يو.بي.إس" السويسري 6.1% مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 2008، بفضل خطة شاملة لخفض التكاليف بأكثر من 10 مليارات دولار، وإلغاء ثلاثة آلاف وظيفة في سويسرا، بعد الاستحواذ على منافسه كريدي سويس، الذي تعرض لمحنة قاسية، وفقاً لما ذكرته رويترز.

وارتفع مؤشر الخدمات المالية الأوسع نطاقا 1.5% مسجلا أعلى مستوى في شهر.

وصعد مؤشر القطاع العقاري الحساس لسعر الفائدة 1.6%، في حين تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، بعد أن كشفت بيانات التضخم في المنطقة عن صورة متباينة.

وأظهرت اجتماعات تمهيدية أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي أبقوا على خيار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بعد أن رفعوها في يوليو/تموز.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

معدل البطالة في منطقة اليورو يواصل تحقيق أدنى مستوياته التاريخية

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.4% متفوقا على نظرائه الرئيسيين في المنطقة.

وعلى نحو متصل، ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي أكثر من دولارين للبرميل في ختام التعاملات، يوم الخميس، بفعل توقعات باستمرار خفض الإنتاج حتى نهاية 2023.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي، تسليم أكتوبر/تشرين الأول، دولارين، أو 2.45%، إلى 83.63 دولارا عند التسوية.

كما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم أكتوبر/تشرين الأول التي ينقضي أجلها اليوم الخميس، دولارا، أو 1.16%، لتبلغ عند التسوية 86.86 دولارا للبرميل. كما صعد عقد نوفمبر/تشرين الثاني الأكثر نشاطا 1.59 دولار، أو ما يعادل 1.02%، إلى 86.83 دولارا.

وجرى الخميس تداول العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي لمدة ستة أشهر بأكبر خصم هذا العام عن أقرب شهر استحقاق، ما يشير إلى قلة الإمدادات وتشجيع السحب من المخزونات.

وجرى تداول الخام تسليم شهر إبريل/نيسان عند مستوى منخفض يصل إلى 3.83 دولارات أقل من سعر النفط الخام تسليم أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في أكبر خصم منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر ثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب التخفيضات التي ينفذها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءه بقيادة روسيا.